صنایع خودرو و قطعه‌سازی این روزها با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی، تاخیر در تخصیص ارز و مشکلات قیمت‌گذاری مواجه‌اند؛ مسائلی که در صورت تداوم، می‌توانند روند تولید را کند کرده و آینده این بخش کلیدی را تحت تاثیر قرار دهند. در این میان، تخصیص ۲۰ همت تسهیلات به هر یک از خودروسازان بزرگ برای حمایت از زنجیره تامین، هرچند اقدامی ضروری محسوب می‌شود، اما در عمل نقشی موقتی و کوتاه‌مدت دارد و به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری صنعت را برطرف کند. کارشناسان معتقدند اصلاح و هماهنگی در سیاست‌های مالی و ارزی در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری، شرط اصلی برای بازگشت ثبات و ایجاد پویایی پایدار در این صنعت است.
قطعه‌سازان در انتظار مصوبه وعده‌داده‌شده
امیرحسن کاکایی، استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، با انتقاد از تکرار وعده‌های بی‌عمل در حوزه حمایت مالی از صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اظهار کرد:«اکنون در هشتمین ماه سال قرار داریم و همچنان در شرایطی هستیم که تنها وعده‌ها تکرار می‌شوند، بدون آن‌که هیچ اقدام ملموسی صورت گیرد. به‌تازگی آقای اتابک سخن از تخصیص ۲۰ همت تسهیلات برای هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور به میان آورده، اما آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تنها اعلام کرده که موضوع در حال بررسی است و پس از بررسی نتایج اعلام خواهد شد. این یعنی هنوز هیچ تصمیم قطعی وجود ندارد و نباید تصور کرد اتفاق تازه‌ای رخ داده است.»
وی افزود: «این وعده‌ها بارها تکرار شده اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده‌اند. با وعده، بحران صنعت خودرو حل نمی‌شود؛ سه ماه است از پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی صحبت می‌شود، ولی هنوز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. تا زمانی که شورای پول و اعتبار آن را تصویب نکند، تمام این سخنان در حد وعده باقی خواهد ماند.»
کاکایی در رد ادعای موافقت با پرداخت مستقیم تسهیلات به قطعه‌سازان توضیح داد: «اگر قرار باشد چنین تسهیلاتی پرداخت شود، باید در شورای مربوطه در بانک مرکزی تصویب گردد؛ این شورا معمولا سه‌شنبه‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. بنابراین تا زمانی که مصوبه‌ای رسمی صادر نشود، هیچ قطعه‌سازی نباید امیدوار باشد.»
وی با اشاره به تبعات این تعلل افزود: «صنعت خودرو در وضعیت بحرانی قرار دارد. همان‌طور که پیش‌تر هم فعالان زنجیره تامین هشدار داده‌اند، قطعه‌سازان با کمبود شدید نقدینگی مواجه‌اند و بسیاری از خطوط تولید در حال تعطیلی هستند. بحران نقدینگی علاوه بر کاهش تولید، موجب فروپاشی زنجیره تامین شده است. حتی برخی واحدهای بزرگ به علت عدم تخصیص ارز، برخی از خطوط تولیدشان را متوقف کرده‌اند.»
با این تفاصیل، پدیده‌ای زنجیره‌ای و دومینووار در حال وقوع است؛ چند واحد تولیدی به خاطر کمبود ارز یا نقدینگی تعطیل می‌شوند، این تعطیلی به سایر واحدها منتقل می‌شود و کل زنجیره تامین را فلج می‌کند. این صنعتی است که برای کشور بالغ بر ۵۵۰ هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، ارزش افزوده بالایی دارد، جلوی واردات را گرفته و در برابر تحریم‌ها تاب‌آوری ایجاد کرده است. حالا اگر این زنجیره متوقف شود، بحران بزرگی گریبان کل اقتصاد را خواهد گرفت.
مسئولان با تصمیم‌هایشان تولید را زمینگیر می‌کنند
این استاد دانشکده مهندسی خودرو با انتقاد از رویکرد دولت و نمایندگان مردم در مجلس نسبت به تولید گفت: «واقعیت این است که مسئولان با گفتار و رفتار خود نشان داده‌اند که می‌خواهند صنعت خودرو را زمینگیر کنند. واردات را تسهیل کرده‌اند، اما هیچ سیاستی برای نجات صنعت داخلی تدوین نشده. آیا تا به حال یک نماینده مجلس درباره رفع موانع تولید در زنجیره خودرو سخن گفته؟ نه، اما بارها همین نمایندگان درباره تسهیل واردات با افتخار صحبت کرده‌اند.»
کاکایی اضافه کرد: «در این سه سال اخیر بیش از ۱۹۰ شرکت واردکننده خودرو شکل گرفته، در حالی که هیچ اقدامی جدی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان داخلی انجام نشده است. وقتی وزیر و نماینده مجلس تمام انرژی‌شان را صرف واردات می‌کنند، نتیجه‌ای جز لطمه به تولید داخلی ندارد. حتی در همین هشت‌ماه گذشته، مشکلاتی مثل کمبود برق، گاز، ارز، ریال و قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌کدام حل نشده‌اند. متاسفانه رفتار و گفتار مسئولان نشان نمی‌دهد که قصد حمایت از صنعت را دارند. از قانون‌گذاری تا تخصیص ارز و تصمیمات مالی همه چیز علیه تولید است.»
وی با انتقاد از سیاست‌های بانکی و نگاه کوتاه‌مدت دولت افزود: «بانک مرکزی به بهانه کنترل تورم، تخصیص منابع به تولید را مسدود کرده؛ اما همان بانک در ماجرای بورس حاضر شد ۶۰ همت تزریق کند تا بازار سهام سقوط نکند. تفاوت رفتار در این‌جا معنی‌دار است. چرا حمایت از تولید باید به بهانه تورم متوقف شود؟ وقتی پول به صنعت تزریق می‌شود، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و موجب رشد اقتصادی می‌شود، نه تورم.»
این فعال صنعت خودرو توضیح داد: «مشکل اساسی، ضدتولید بودن سیاست‌های کلان کشور است. نه برق داریم، نه گاز، نه ارز، نه برنامه‌ریزی صنعتی؛ در کنار همه این‌ها، اداره مالیات و بیمه نیز مدام فشار می‌آورند. صنعت‌گر به جای این‌که برای توسعه و اشتغال تمرکز کند، باید درگیر کارهای اداری و مالیاتی باشد. اگر همین امروز ۴۰ همت تسهیلات بدهند، فقط چند ماه بحران عقب می‌افتد، نه این‌که حل شود.»
کاکایی تصریح کرد: «در چنین وضعیتی، تشکیل یک کمیته اضطرار برای نجات صنعت خودرو ضروری است؛ کمیته‌ای که به‌طور ملی تصمیم بگیرد چگونه صنعت خودرو را از پرتگاه دور کند. اکنون بیش از هر چیز باید تکلیف نقدینگی، ارز و قیمت‌گذاری روشن شود. بدون اصلاح سیاست‌های کلان بانکی و مالی، هیچ بسته حمایتی کافی نخواهد بود.»
صنعت خودرو؛ نماد کل وضعیت صنعتی کشور
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرات گسترده صنعت خودرو بر اقتصاد کشور بیان داشت: «صنعت خودرو فقط یک شاخه صنعتی نیست؛ نماد کل وضعیت صنعتی کشور است. همان‌طور که صنعت لوازم خانگی و سایر صنایع درگیر رکود شده‌اند، خودرو نیز در حال از بین رفتن است. دولت باید مشخص کند آیا می‌خواهد صنایع داخلی را حفظ کند یا نه. اگر نمی‌خواهد، حداقل به صراحت اعلام کند تا برنامه‌ریزان بتوانند بر اساس واقعیت تصمیم بگیرند.»
وی افزود: «بانک مرکزی اکنون از پرداخت وام به خودروسازان امتناع می‌کند چون معتقد است شرکت‌های خودروساز زیان‌ده هستند و توان بازپرداخت ندارند. این منطق غلط است؛ چرا که زیان‌دهی حاصل همان سیاست‌های اشتباه دولت در سرکوب قیمت‌هاست. دولت با اعمال قیمت‌گذاری دستوری خودروساز را به زیان کشانده و اکنون از زیان او به عنوان بهانه برای ندادن وام استفاده می‌کند.»
کاکایی ادامه داد: «برای نجات صنعت خودرو باید یک بسته سیاستی جامع طراحی شود که نخستین محور آن اصلاح نظام قیمت‌گذاری است. سال‌هاست خودروسازان با قیمت‌های پایین‌تر از تورم رسمی کار می‌کنند. نتیجه چیست؟ زیان انباشته، کاهش کیفیت و فرار سرمایه. وقتی قیمت محصولات ۱۸ ماه ثابت مانده ولی تورم افزایش یافته، طبیعی است که صنعت زیان‌ده شود.»
وی افزود: «ادعای پوپولیستی برخی از نمایندگان که می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها تورم ایجاد می‌کند غلط است. سرکوب قیمت‌ها در صنعت خودرو نه‌تنها جلوی تورم را نگرفته بلکه موجب رانت و دلالی شده است. صف‌های میلیونی ثبت‌نام خودرو نتیجه همین سرکوب قیمت‌هاست. مردم برای خرید خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار صف می‌بندند و بازار سیاه پررونق‌تر می‌شود.»
کاکایی تاکید کرد: «رانت از همین محل توزیع می‌شود؛ دولت با کنترل مصنوعی قیمت‌ها جذابیت کاذب در بازار ایجاد کرده و از این طریق امتیازهایی نظیر خودرو برای خانواده‌های فرزنددار داده است. این همان جایی است که منافع ملی قربانی منافع تبلیغاتی شده است. نتیجه این سیاست، ورشکستگی تولیدکننده و گسترش دلالی است.»
تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی و مهاجرت نخبگان
وی درباره افزایش ناامیدی در زنجیره تامین به «دنیای خودرو» گفت: «مشکل دیگر این است که زنجیره قطعه‌سازی در حال فروپاشی است. بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی و ارز، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. حتی شرکت‌های بزرگ قالب‌سازی و تحقیق و توسعه کشور زیر فشار رفته‌اند. ظرفیت تولید قالب خودرو در یکی از شرکت‌های بزرگ کشور به کمتر از یک‌پنجم کاهش یافته است، زیرا بخش تحقیق و توسعه تقریبا تعطیل شده.»
کاکایی افزود: «صنعت خودرو که زمانی محل تربیت هزاران مهندس و متخصص بود، اکنون دیگر نیازی به دانش بومی ندارد و قطعات و قالب‌ها را به‌صورت آماده از چین می‌خرد. این یعنی مرگ تدریجی بخش مهندسی و دانشی کشور. کشورهای اطراف مانند عمان و امارات از همین فرصت استفاده کرده‌اند و مهندسان ایرانی را جذب می‌کنند. این خروج سرمایه انسانی یکی از خطرناک‌ترین تبعات وضع فعلی است.»
وی ادامه داد: «مسئولان فقط زمانی واکنش نشان می‌دهند که بحران اجتماعی شود؛ مثلا کارگران بیکار شوند و اعتراض راه بیفتد. ولی تا زمانی که فریاد صنعتگران به گوش نرسد هیچ اداراتی از جمله بیمه و مالیات فشار را کم نمی‌کنند. اکنون بسیاری از تولیدکنندگان فقط به دلیل جلوگیری از بحران اجتماعی توسط شورای تامین استان‌ها موقتا سرپا مانده‌اند.»
کاکایی با اشاره به سیاست‌های دولت در دوره دولت سیزدهم گفت: «در آن دوران نیز با توزیع پول میان واحدهای دارای مشکل سعی شد اشتغال حفظ شود. اما این اشتغال ناپایدار بود، چون مشکل اصلی یعنی اصلاح سیاست‌های صنعتی، حل نشده بود. تزریق پول به صنعتی که گرفتار قیمت‌گذاری دستوری است، مثل تزریق کورتون به بیمار سرطانی است؛ درد را برای مدتی کم می‌کند ولی بیماری را گسترش می‌دهد.»
به گفته وی، اگر قرار است صنعت خودرو نجات پیدا کند باید اجازه دهیم خودروساز آزادانه فعالیت کند، کیفیت را بهبود دهد و در برابر رقبای جهانی بایستد. کنترل قیمتی نه تنها کیفیت را بالا نمی‌برد بلکه آن را پایین آورده است. در مقابل دولت‌ها فکر می‌کنند با واردات خودرو مشکل حل می‌شود، در صورتی که چنین تصمیمی فقط صنعت داخلی را نابود می‌کند.
کاکایی تاکید کرد: «در هشت سال اخیر، مونتاژکاری در ایران به شدت رشد کرده زیرا واردات قطعات از چین راحت‌تر است. این نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی اشتباه باعث شده تولید داخل صرفه اقتصادی نداشته باشد. اگر ارز با نرخ واقعی تخصیص داده شود و سیاست ارزی دو نرخی حذف شود، بسیاری از مشکلات صنعت خودبه‌خود حل خواهد شد.»
وی ادامه داد: «یکی از دلایل بدتر شدن وضعیت فعلی این است که در هفت تا هشت سال گذشته، اعتبارات خودروسازان و قطعه‌سازان نزد بانک‌ها از بین رفته. شرکت‌ها برای ادامه فعالیت تمام دارایی‌ها و زمین‌های خود را وثیقه گذاشته‌اند و دیگر چیزی برای ضمانت وام ندارند. حتی ابزارهای مالی به‌ظاهر حمایتی مانند اوراق گام نیز فقط پرداخت بدهی را به تعویق انداخته، نه این‌که نقدینگی تزریق کند.»
کاکایی توضیح داد: «اکنون قطعه‌سازان و خودروسازان در شرایطی هستند که هیچ بانکی حاضر به پرداخت اعتبار جدید نیست. یعنی زمستان سیاه صنعت خودرو از همین جا آغاز می‌شود؛ زمانی که دیگر هیچ منبع مالی برای ادامه فعالیت وجود نداشته باشد. همه آبرو و اعتبارشان خرج شده و بانک‌ها نیز سقف اعتماد را پایان داده‌اند.»
وی با اشاره به تناقض در رفتار بانک مرکزی گفت: «همان بانک مرکزی که برای نجات یک بانک خصوصی با بدهی چندصد هزار میلیاردی اقدام می‌کند، حاضر نیست یک دهم آن رقم را برای نجات صنعتی تخصیص دهد که صدها هزار اشتغال ایجاد کرده است. این نشان‌دهنده اولویت‌های غلط و ضدتولیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور است.»
فرضیات اقتصادی غلط در میان قانون‌گذاران
این استاد دانشگاه در ارزیابی عملکرد مجلس بیان داشت: «بخشی از این بحران به دلیل وجود فرضیات اشتباه در ذهن قانون‌گذاران است. آنان می‌گویند اگر قیمت‌ها آزاد شود تورم بالا می‌رود؛ درحالی‌که تجربه ثابت کرده سرکوب قیمت‌ها نه‌تنها جلوی تورم را نمی‌گیرد بلکه آن را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، می‌گویند دادن وام به تولید تورم‌زا است، درحالی‌که وام تولیدی با وام تجاری تفاوت دارد و اثر مثبت دارد.»
وی افزود: «حتی در همین روزها دیدیم که تعزیرات حکومتی با ایران‌خودرو درگیر شده چون شرکت خواسته بر اساس فرمول شورای رقابت ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت ایجاد کند. سازمان تعزیرات بدون هیچ پشتوانه علمی گفته حق نداری این کار را انجام دهی. این نمونه‌ای واضح از رفتارهای غیرعلمی و غیرمنطقی است که تولیدکنندگان را در موضع ضعف قرار داده است.»
کاکایی تصریح کرد: «در چنین بستری صحبت از بهبود کیفیت یا افزایش صادرات، غیرواقعی است. وقتی دولت برق صنایع را در تابستان قطع می‌کند ولی مراکز تجاری لوکس مثل ایران‌مال بدون مشکل فعالیت می‌کنند، یعنی نگاه به صنعت و نگاه به دلالی کاملا متفاوت است و تولیدکننده در اولویت نیست.»
وی با تاکید بر این‌که راه‌حل واقعی نیاز به اراده سیاسی دارد، گفت: «هیچ بسته ۲۰ یا ۴۰ همتی مشکل را حل نمی‌کند. این‌ها فقط مُسکن هستند. صنعت خودرو نیاز به تصمیم اساسی دارد، باید قیمت‌گذاری اصلاح شود، باید تکلیف ارز روشن شود و باید فشارهای بیمه و مالیات و اداری بر تولید کاهش یابد. بدون این اصلاحات، هر تسهیلاتی صرفا مدت کوتاهی بحران را عقب می‌اندازد.»
کاکایی افزود: «حاکمیت باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد صنعت خودرو داشته باشد یا خیر. اگر می‌خواهد، باید محیط کسب‌وکار را برای آن فراهم کند. باید بداند تعطیلی این صنعت فقط از بین رفتن چند شرکت نیست؛ تعطیلی آن یعنی بیکار شدن صدها هزار نفر و از بین رفتن اعتماد عمومی به توان تولید ملی.»
وی در پایان تاکید کرد: «آزادسازی قیمت خودرو و ارز همزمان با اصلاح نظارت‌های کیفی، راهی است که می‌تواند صنعت را نجات دهد. وقتی خودروساز بتواند سودآوری داشته باشد، قادر است از بانک‌ها وام بگیرد و بدهی‌هایش را بازپرداخت کند. اما وقتی دولت قیمت را سرکوب می‌کند، زیان‌دهی ایجاد می‌شود و هیچ بانکی حاضر به کمک نیست.»
