عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو در ایران سال‌ها تحت انحصار و حمایت‌های بدون شرط خودروسازان داخلی قرار داشته است. این سیاست، به رغم اهداف اولیه حمایت از تولید ملی، موجب کاهش انگیزه برای نوآوری، افزایش مصرف سوخت و افزایش آلایندگی محیط‌زیست شده است. اکنون، واردات هدفمند خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف و حتی دست دوم باکیفیت می‌تواند راهکاری عملی و چندوجهی برای مقابله با این چالش‌ها باشد و پیامدهای بلندمدت اقتصادی، محیط‌زیستی و صنعتی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
از منظر اقتصادی، خودروهای کم‌مصرف و استاندارد به کاهش مصرف سوخت منجر می‌شوند و منابع ارزی کشور را آزاد می‌کنند. این صرفه‌جویی می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای حمل‌ونقل عمومی و پروژه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری شود. واردات خودروهای دست دوم باکیفیت نیز مزیتی مضاعف دارد؛ این خودروها معمولا استهلاک قطعات کمتری دارند و نیاز به تعمیرات پرهزینه و مصرف منابع داخلی کمتر دارند. به عبارت دیگر، نوسازی ناوگان با خودروهای استاندارد و دست دوم، هم به صرفه‌جویی ارزی و کاهش فشار بر قطعه‌سازان کمک می‌کند و هم دوام و بقای محصولات در چرخه تولید و مصرف را افزایش می‌دهد.
در حوزه محیط‌زیست، خودروهای کم‌مصرف و استاندارد، انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهند. کاهش آلودگی هوا اثر مستقیم بر سلامت شهروندان دارد و هزینه‌های مرتبط با درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا مانند مشکلات تنفسی، قلبی-عروقی و سرطان‌ها را کاهش می‌دهد. این مساله فشار بر نظام سلامت و بیمه را کم کرده و منابع مالی کشور را آزاد می‌کند.
از منظر صنعتی، واردات هدفمند خودروهای کم‌مصرف، حتی دست دوم، فشار رقابتی سالمی بر خودروسازان داخلی وارد می‌کند. این رقابت باعث ارتقای کیفیت، نوآوری در طراحی و کاهش مصرف سوخت در محصولات داخلی می‌شود. خودروهای وارداتی به‌عنوان مرجع استاندارد، انگیزه لازم برای به‌روزرسانی موتور، سبک‌سازی و ارتقای فناوری را ایجاد می‌کنند و در نتیجه، طول عمر خودروها و دوام قطعات داخلی بهبود می‌یابد.
واردات خودروهای دست دوم باکیفیت همچنین فرصت بازآموزی بازار و مصرف‌کننده را فراهم می‌کند؛ مردم می‌توانند تجربه استفاده از خودروهای کم‌مصرف، ایمن و با دوام را داشته باشند، که به تدریج تقاضا برای استانداردهای بالاتر در تولید داخلی را تقویت می‌کند. این جریان رقابتی، ضمن کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده، به تثبیت بازار، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش دوام و بقای محصولات منجر می‌شود.
به این ترتیب، سیاست واردات هدفمند خودروهای کم‌مصرف و دست دوم باکیفیت نه‌تنها به مدیریت پایدار مصرف سوخت کمک می‌کند، بلکه با کاهش آلایندگی، صرفه‌جویی ارزی، کاهش هزینه‌های سلامت و افزایش دوام محصولات داخلی، مسیر توسعه پایدار اقتصاد و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را هموار می‌سازد. دولت در صورت اجرای شفاف، کنترل‌شده و مشروط، می‌تواند ترکیبی از مزایای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را محقق کند و همزمان بازار خودرو را به سمت رقابت سالم و نوآوری هدایت کند.
