از همین رو آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به‌بیان نظرات خود دراین‌باره پرداخت.
باتوجه به قول وزیر صمت جهت پرداخت تسهیلات مالی به دو خودروساز بزرگ، آیا زمان پرداخت این تسهیلات مشخص شده است؟
بله؛ طبق بیانات وزیر صمت، بنا بود هفته گذشته این تسهیلات پرداخت شود؛ اما هیات عالی بانک‌مرکزی تشکیل نشد؛ چراکه برخی از اعضا در جلسه حضور نداشتند. جلسه هیات عالی بانک‌مرکزی امروز تشکیل و درباره دو بسته تسهیلاتی به ارزش حدود ۲۰ همت تصمیم‌گیری می‌شود. امیدواریم درنهایت این مصوبه تصویب و منابع آن مستقیما به حساب قطعه‌سازان واریز شود.
وضعیت تخصیص و تامین ارز قطعه‌سازان در چه شرایطی است؟
وضعیت تامین ارز قطعه‌سازان متاسفانه مناسب نیست؛ ارزی وجود ندارد که این شرکت‌ها بتوانند از آن استفاده کنند. مدت‌هاست که منابع ارزی در بانک‌مرکزی مانده و پرداخت‌ها به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. تنها راه‌حل شرایط فعلی این است که بازار دوم آزاد شود تا قطعه‌سازان بتوانند از آن‌جا ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. البته این موضوع مشروط به تک نرخی شدن ارز است؛ چراکه اگر چند نرخی باقی بماند، برخی قطعه‌سازان از بازار اول و برخی دیگر از تولیدکنندگان مجبورند از بازار دوم ارز تهیه کنند. همین مساله سبب بروز ناهماهنگی برای تامین ارز بین قطعه‌سازان و حتی مونتاژکاران خودرو می‌شود.
نگرانی‌هایی از ترک شرکای چینی صنعت خودرو وجود دارد؛ در صورت بروز این مساله سرمایه‌گذاری زنجیره‌تامین جهت داخلی‌سازی قطعات منجر به‌تکرار تجربه خروج فرانسوی‌ها از کشور بعد از تحریم‌های ظالمانه خواهد شد؟
در کوتاه‌مدت، چنین اتفاقی بعید است. اما در بلندمدت ممکن است چنین نگرانی‌هایی مشروط به فعال شدن اسنپ‌بک و جبر تحریم‌ها به شرکت‌های چینی و تصمیم‌گیری آن‌ها جهت تبعیت از تحریم‌ها به‌واقعیت تبدیل شود.
بدهی خودروسازان کوچک به زنجیره‌تامین در چه شرایطی است؟
بدهی خودروسازان کوچک به قطعه‌سازان بین ۲۰ تا ۳۰ همت است که از این میزان، کمتر از ۱۰ همت مربوط به بدهی‌های معوق است. این بدهی‌ها شامل تمام خودروسازان اعم از تجاری و سواری می‌شود. درنهایت شرایط فعلی خودروسازان کوچک رو به‌وخامت است.
باتوجه به رشد نرخ ارز و کمبود نقدینگی در زنجیره‌تامین، خودروسازان تا چه میزان در اصلاح قیمت قراردادهای قطعه‌سازان تعامل دارند؟
اصلاح قیمت‌ها باید سریع، منصفانه و واقعی انجام شود. خودروسازان باید با منطق و بر اساس داده‌های واقعی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، قیمت‌ها را اصلاح کنند.
