دستور اخیر رئیس‌جمهور که خودروسازان را ملزم کرده ظرف یک سال نسبت به اصلاح موتور خودروها و کاهش مصرف سوخت اقدام کنند، موجی تازه از بحث و تحلیل را در میان فعالان و کارشناسان صنعت‌خودرو به‌همراه داشته است.
این دستور که با هشدار صریحی مانند عدم تخصیص ارز دولتی و حتی عدم صدور مجوز برای ادامه فعالیت خطوط تولید همراه شده، پرسش مهمی را دوباره در مرکز توجه قرار داده است: آیا می‌توان با «الزام‌نامه‌های ضرب‌الاجلی»، چالش‌هایی را که ریشه در پنج دهه سیاست‌گزاری نادرست، ضعف فناوری و نبود رقابت دارند، درمان کرد؟ صنعت خودرو ایران در حالی وارد این مرحله از الزام‌بخشی شده که مصرف بنزین کشور از مرز ۱۴۰ میلیون لیتر در روز گذشته و فاصله آشکار میان ظرفیت تولید پالایشگاهی و مصرف روزانه، عملا زنگ خطر بحران جدیدی را به صدا درآورده است.
این شکاف نه تنها دولت را مجبور به واردات بنزین با قیمت‌های چند برابر یارانه داخلی کرده، بلکه ساختار مالی کشور را در معرض کسری بودجه و فشار تورمی بیشتر قرار داده است. از سوی دیگر، روند جهانی صنعت خودرو از گذار به فناوری‌های هیبرید و برقی تا ارتقای استانداردهای آلودگی و مصرف سوخت سرعتی به مراتب بالاتر از توان فعلی صنعت داخلی دارد؛ صنعتی که هنوز در بسیاری از خطوط تولید، میانگین تکنولوژی محصولاتش به دهه‌های گذشته تعلق دارد.
در چنین شرایطی، دستور رئیس‌جمهور از یک‌سو حامل پیام «فوریت» و «اجبار» است و از سوی دیگر، گره خورده با این واقعیت که خودروسازان داخلی سال‌هاست بدون فشار رقابتی و در سایه بازار انحصاری فعالیت می‌کنند؛ بازاری که در آن، نه ساختار هزینه منطقی است، نه ارتقای تکنولوژی الزام‌آور بوده و نه تنوع محصول امکان رشد یافته است، از همین رو برای بررسی این موضوع با «مصطفی پوردهقان اردکانی»، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم؛
پس از دستور اخیر رئیس‌جمهور برای الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت ظرف یک سال، بحث‌های زیادی درباره شیوه برخورد دولت با صنعت خودرو شکل گرفته است. به نظر شما این نوع تصمیم‌گیری سبب بهبود عملکرد خودروسازان می شود؟
اجازه بدهید خیلی شفاف بگویم: نه خودروساز با چنین دستوری کاری انجام می‌دهد، نه رئیس‌جمهور باید چنین رویکردی داشته باشد. ما پنجاه سال است روش‌های مختلف را تجربه کرده‌ایم و نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. اساسا کار رئیس‌جمهور این نیست که «باید و نباید تولیدی» تعیین کند.
وظیفه رئیس‌جمهور سیاست‌گزاری و ریل‌گذاری است؛ باید ریل را بگذارد و اقتصاد روی آن حرکت کند، نه این‌که به قطار بگوید از کدام مسیر برود. وقتی صنعت خودرو در اختیار یک بازار کاملا انحصاری و شبه‌مافیایی است که هر کاری دلش بخواهد می‌کند، از قیمت‌گذاری و کیفیت گرفته تا ایمنی و عدم ارتقای تکنولوژی هیچ دستوری جواب نمی‌دهد. وقتی همان نهادهایی که باید از اصلاح صنعت حمایت کنند، جلوی مصوبه کاهش تعرفه مجلس می‌ایستند، چطور انتظار دارید دستور رئیس‌جمهور تحول ایجاد کند؟
خودروسازان درحال حرکت به سمت خودروهای هیبریدی هستند، به نظر شما این موضوع طی یکسال نتیجه خواهد داد؟
ببینید، وقتی ساختار غلط است، «شوهای دستوری» هیچ فایده‌ای ندارند. فرض کنیم خودروساز بخواهد مصرف سوخت را اصلاح کند. آیا توان فنی دارد؟ خیر، چه می‌کند؟ دوباره می‌آید جلوی بانک مرکزی ارز می‌خواهد، دوباره می‌رود چین و قطعات جدید سفارش می‌دهد. این اسمش حمایت از تولید داخل نیست. مردم هم کاملا متوجه شده‌اند که این چرخه تکراری هیچ اثر ماندگاری ندارد.
یکی از انتقادهای دائمی به صنعت خودرو این است که کشور اصلا «سبد سوختی» مشخص ندارد. تکلیف تولید خودروهای هیبریدی، برقی، گازسوز یا دیزلی معلوم نیست. چه کسی مسئول این سیاست‌گزاری است؟
دقیقا مشکل همین است؛ تا وقتی تنوع محصول در کشور ایجاد نشود، سبد سوختی هم تعریف نخواهد شد. امروز در دنیا خودرو بنزینی، دیزلی، هیبریدی و برقی کنار هم تولید و عرضه می‌شوند. اما ما به دلیل همان انحصار، عملا مردم را مجبور کرده‌ایم به «همینی که هست» تن بدهند. مفهوم انحصار در صنعت خودرو دقیقا همین است: شما حق انتخاب ندارید. در هر جای دنیا مشتری مشخص می‌کند چه می‌خواهد؛ ولی در کشور شما باید در لاتاری شرکت کنید، ۷ درصد شانس داشته باشید، اگر برنده شدید خودرو را ۳ تا ۶ ماه بعد تحویل بگیرید، تازه اگر تحویل دهند! همین سیستم غلط است که مانع تعریف سبد سوختی و تنوع واقعی محصول شده است.
باتوجه به وضعیت مصرف سوخت خودروها و ظرفیت تولید بنزین، آیا بازیگران صنعت خودرو و انرژی به سمت خودروهای کم مصرف حرکت خواهند کرد؟
با توجه به مصرف روزانه ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین ضروری است که به سمت خودروهای کم‌مصرف یا حتی سوخت جایگزین حرکت کرد، در کشور حداکثر ۱۱۵ میلیون لیتر توان تولید روزانه بنزین داریم. یعنی دولت باید ۴۰ تا ۴۵ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد کند. این یعنی کسری بودجه و تورم؛ بنابراین ناچاریم به سمت خودروهای کم‌مصرف، هیبرید و الکتریکی حرکت کنیم. اگر امروز تصمیم نگیریم، اقتصاد ما را مجبور خواهد کرد. این یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است.
برخی می‌گویند صنایع خودروسازی برای تداوم فعالیت نیاز فوری به ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی دولت دارند، در چنین شرایطی چگونه می‌توان به دنبال تولید خودروهای کم مصرف و تنوع سبد سوختی بود؟ همچنین در دنیا برای فروش خودروهای هیبریدی و برقی مشوق مالی داده می شود، اما در کشور چنین شرایطی وجود ندارد، نظر شما در این خصوص چیست؟
معتقدم دولت نباید پول از خزانه بردارد و به دو خودروساز بدهد؛ این اصلا وظیفه دولت نیست. ما سال‌ها به اشتباه تصور کردیم دولت باید مشوق مالی بدهد، ولی نتیجه‌اش چه شد؟ هر بار یک فناوری ساده از چین خریدند، مونتاژ کردند و دوباره صنعت را عقب نگه داشتند. سیستم باید تغییر کند. من دیروز آگهی یکی از خودروهای هیبرید معروف را دیدم؛ این خودرو در کشور چند میلیارد تومان قیمت دارد و زمان تحویل آن ۶ ماه است، در امارات همان خودرو با دو میلیارد تومان و پنج سال اقساط تحویل فوری به دست مشتریان می‌رسد، این تفاوت ناشی از ساختار اشتباه، عدم رقابت و انحصار کامل در بازار کشور است.
به نظرشما راهکار برای حل چالش ناترازی سوخت و تنوع سبد سوختی در کنار ارتقای صنعت خودرو چیست؟
پنج دهه است ما یک مسیر را تکرار می‌کنیم و به این ترتیب فقط جیب دلال‌ها مدام پُر می‌شود، راه‌حل روشن است: باید رقابت واقعی شود و تنوع محصول در دستور کار قرار گیرد؛ همچنین ورود فناوری‌های روز مثل هیبرید و الکتریکی به کشور باید تسهیل شود و در نهایت حذف فرآیند قیمت‌گذاری دستوری نیز باید در دستور کار قرار گیرد . تا زمانی که این اصول رعایت نشود، هر دستوری مانند دستور اخیر رئیس‌جمهور به نتیجه نمی‌رسد.
