بازار خودروهای داخلی و خارجی به‌طور طبیعی و تا حدودی به یکدیگر وابسته هستند؛ به‌گونه‌ای که در صورت اجرای صحیح و هدفمند واردات، امکان کنترل قیمت در هر دو بخش خودروهای داخلی و خارجی وجود دارد. هرگونه اختلال در تولید خودروهای داخلی می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم روی قیمت خودروهای وارداتی نیز اثر بگذارد و موجب نوسان آن شود.
از سوی دیگر، زمانی که بازار خودرو داخلی به‌مرحله اشباع می‌رسد، ممکن است این موضوع سبب کاهش نسبی قیمت در بخش وارداتی شود. بنابراین می‌توان گفت قیمت خودرو معمولا از سقف قیمتی کنترل می‌شود و واردات صحیح می‌تواند در سیاست‌های کنترل قیمت در شرایط تورمی تاثیرگذار باشد؛ به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱ واردات تقریبا متوقف بود و به‌همین دلیل، هرگونه تغییر نرخ ارز اثر مستقیم و شدیدی بر قیمت خودرو می‌گذاشت.
در آن دوره، با بالا رفتن نرخ ارز از حدود ۳۰ هزار به ۵۰ هزار تومان، قیمت خودرو تقریبا به اندازه نرخ ارز رشد کرد و بعضا افزایش‌های ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بازار خودرو دیده می‌شد. اما در سال ۱۴۰۲، با وجود رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بود و دلیل اصلی این تفاوت، وجود آستانه تحمل قیمتی در بازار خودرو بود؛ چراکه بازار خودرو دیگر کشش افزایش قیمت را نداشت.
به‌عبارتی برای هر کالا یک سقف قیمتی وجود دارد که بازار از آن فراتر نمی‌رود. برای مثال، خودرو پژو ۲۰۷ در سال گذشته سقف قیمتی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان داشت و زمانی که دلار حدود ۵۰ تومان بود، قیمت این خودرو حدود یک‌میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان بود و با رشد نرخ ارز به ۱۰۵ هزار تومان، قیمت آن تنها به‌حدود یک‌میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان رسید و امروز نیز با نرخ ارز ۱۱۳ هزارتومانی، قیمت این خودرو تنها اندکی افزایش یافته است؛ بنابراین کشش بازار و آستانه قیمتی، اجازه رشد بیشتر را نمی‌دهد. .
یک عامل مهم اثرگذار دیگر، میزان واردات خودرو است. سال گذشته نزدیک به ۶۰ هزار دستگاه خودرو به‌کشور وارد شد؛ درحالی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این تعداد کمتر از ۱۰ هزار دستگاه و حتی زیر ۵ هزار دستگاه بود.
