مبالغ پیشپرداخت هنگفت بدون تعیین نوع خودرو، قیمت نهایی و زمان تحویل مسدود شده و اطلاعات شفافی درباره تعداد واقعی خودروهای موجود در بنادر در دسترس نیست. این ناهماهنگیها باعث سردرگمی مشتریان و افزایش نگرانی درباره تضییع حقوق مصرفکننده شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند اثرات بلندمدت بر اعتماد عمومی به سیاستهای دولت در حوزه واردات خودرو و تنظیم بازار داشته باشد و حتی به کاهش مشارکت در طرحهای مشابه آینده منجر شود.
بلاتکلیفی در تحویل خودروها و عدم پاسخگویی به مشکلات مالی و قراردادی مشتریان، علاوه بر فشار روانی، ریسک اقتصادی قابل توجهی ایجاد میکند و امکان ایجاد اختلافات حقوقی بین مصرفکنندگان و شرکتهای واردکننده را افزایش میدهد.
تحلیلگران معتقدند که اصلاحات فوری و ساختاری، شامل شفافسازی اطلاعات سامانه، بازگرداندن وجوه بلوکهشده، تضمین پیشبینیپذیری قیمتها و ایجاد مکانیزم جبران خسارت، برای جلب دوباره اعتماد عمومی و تضمین عدالت اقتصادی در طرحهای آینده، ضروری و غیرقابل اجتناب است.
مهدی خسروشاهی، کارشناس حوزه خودرو، در گفتوگو با «دنیای خودرو» هشدار داد: «سامانه فروش خودروهای وارداتی با هدف شفافسازی و نظمدهی به بازار، امروز هزاران متقاضی را با مشکلات گسترده و بلاتکلیفی جدی مواجه کرده است. مبالغ پیشپرداخت هنگفت بدون تعیین نوع خودرو، قیمت نهایی و زمان تحویل مسدود شده و اطلاعات شفافی درباره تعداد واقعی خودروهای موجود در بنادر در دسترس نیست.»
وی افزود: «این ناهماهنگیها باعث سردرگمی مشتریان و افزایش نگرانی درباره تضییع حقوق مصرفکننده شده است و ادامه آن میتواند اثرات بلندمدت بر اعتماد عمومی به سیاستهای دولت در حوزه واردات خودرو و تنظیم بازار داشته باشد.»
سامانه فروش خودروهای وارداتی با هدف شفافسازی عرضه راهاندازی شد، اما بسیاری از ثبتنامکنندگان با تاخیر و ابهام مواجه هستند. از نظر شما ریشه این ناهماهنگی در طراحی سامانه است یا در سیاستگزاری واردات؟
در بررسی وضعیت فعلی، به نظر میرسد مشکلات موجود ترکیبی از ضعف طراحی سامانه و سیاستگزاری واردات باشد. از منظر طراحی، سامانه نیازمند ابزارهای دقیق برای ثبت اطلاعات مشتریان، پیگیری وضعیت سفارشها و ارائه گزارش شفاف از موجودی خودروها است.
نبود چنین ابزارهایی موجب سردرگمی متقاضیان و افزایش فشار بر بخشهای پشتیبانی شده است. از طرف دیگر، سیاستگزاری واردات نیز به طور کامل با ظرفیتهای عملیاتی و واقعیتهای بازار همخوانی نداشته است.
سقفهای تعیینشده برای واردات، زمانبندی غیرواقعی و نبود برنامهریزی جامع، فاصله بین وعدههای اعلامی و تحویل واقعی خودروها را افزایش داده است. در نتیجه، هر دو عامل در شکلگیری وضعیت کنونی موثر بودهاند و نمیتوان تنها یکی از آنها را مقصر دانست.
مبالغ ۵۰۰ میلیون تومانی متقاضیان بدون تعیین نوع خودرو، قیمت نهایی و موعد تحویل مسدود شده است. این مدل دریافت وجه را از منظر حقوق مصرفکننده و اصول قراردادهای پیشفروش چگونه ارزیابی میکنید؟
این روش دریافت وجه از منظر حقوق مصرفکننده و اصول قراردادهای پیشفروش، بسیار مشکلساز است. پیشپرداخت بدون مشخص شدن نوع خودرو، قیمت نهایی و زمان تحویل، ریسک اقتصادی قابل توجهی برای مشتریان ایجاد میکند و اعتماد عمومی به طرحهای دولتی و شرکتهای واردکننده را به شدت کاهش میدهد.
اصولا قراردادهای پیشفروش باید شفاف، قابل ردیابی و عادلانه باشند تا حقوق خریدار حفظ شود و امکان برنامهریزی مالی برای او فراهم باشد. در این شرایط، مشتریان عملا در معرض ریسک کامل قرار دارند و هر گونه تغییر قیمت، تاخیر یا مشکل تامین، مستقیما به زیان آنها تمام میشود. از این منظر، مدل فعلی نیازمند بازنگری فوری و ایجاد تضمینهای جدی برای خریداران است.
برخی مسئولان دلیل بلاتکلیفی را کمبود خودرو و مشکلات تامین در مبادی ورودی میدانند. به نظر شما شکاف بین وعدهها و تعداد واقعی خودروهای واردشده ناشی از ضعف برنامهریزی است یا محدودیتهای بیرونی؟
در واقعیت، هر دو عامل در ایجاد مشکلات نقش دارند. محدودیتهای بیرونی مانند کمبود عرضه جهانی، نوسانات نرخ ارز، مسائل گمرکی و تاخیر در حمل و نقل بینالمللی غیرقابل انکار هستند و میتوانند به تاخیر در تحویل خودروها منجر شوند. اما نکته مهم این است که ضعف برنامهریزی داخلی، نبود پیشبینی درست ظرفیت واردات و عدم همسویی میان سیاستگزاریها و نیاز بازار، شکاف بین وعدههای اعلامشده و خودروهای واقعی را بزرگتر کرده است. اگر برنامهریزی دقیق و مبتنی بر دادههای واقعی صورت میگرفت، بخش قابل توجهی از مشکلات قابل پیشگیری بود و بلاتکلیفی کنونی تا این حد گسترده نمیشد.
موضوع سود وجوه بلوکهشده و مسئولیت دولت در حفظ ارزش پول مشتریان همچنان بیپاسخ مانده است. آیا دولت یا شرکتهای واردکننده در برابر این تاخیرها مسئولیت حقوقی یا اقتصادی دارند؟
از منظر حقوقی، شرکتهای واردکننده مسئول بازگرداندن وجوه و پرداخت خسارت به مشتریان هستند، زیرا دریافت پیشپرداخت در قراردادهای معتبر، تعهداتی را برای شرکت ایجاد میکند. از سوی دیگر، دولت نیز در حدی که وظیفه سیاستگزاری، نظارت و ایجاد سازوکارهای شفاف را بر عهده دارد، مسئول تضمین شفافیت و حفظ ارزش پول مشتریان است.
کوتاهی یا بیتوجهی به این مسئولیتها میتواند اثرات بلندمدت بر اعتماد عمومی داشته باشد و حتی باعث کاهش مشارکت در طرحهای مشابه آینده شود. بنابراین، هر دو نهاد، دولت و شرکتهای واردکننده، باید پاسخگوی این وضعیت باشند و تمهیدات لازم برای جبران خسارت مشتریان و حفظ ارزش وجوه آنها را در نظر بگیرند.
برخی مشتریان به دلیل نبود اطلاعات شفاف قصد انصراف دارند. با توجه به شرایط قرارداد، آیا امکان آزادسازی سریع وجوه و پرداخت خسارت وجود دارد یا موانع قانونی قابلتوجهی پیشروی آنان است؟
آزادسازی وجوه و پرداخت خسارت در شرایط فعلی امکانپذیر است، اما نیازمند تصمیم سریع شرکتها و هماهنگی با نهادهای نظارتی و بانکهاست. موانع قانونی معمولا محدود به نحوه ثبت سفارش و بندهای قرارداد است، ولی با طراحی فرآیند شفاف و قابل اجرا، میتوان امکان بازگشت وجوه مشتریان و پرداخت جبران خسارت را فراهم کرد. سرعت عمل در این زمینه نه تنها به حفظ حقوق مصرفکننده کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت میکند و از آسیبهای بلندمدت به بازار خودرو جلوگیری خواهد کرد.
با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینههای واردات، آیا احتمال تغییر قیمت نهایی خودروها وجود دارد و این موضوع چه تبعاتی برای خریداران بلاتکلیف خواهد داشت؟
افزایش نرخ ارز و هزینههای واردات به طور طبیعی میتواند قیمت نهایی خودروها را تحت تاثیر قرار دهد. این تغییرات، به ویژه برای مشتریانی که پیشپرداخت کردهاند و منتظر تحویل خودرو هستند، تبعات قابل توجهی دارد. تغییر قیمت نه تنها باعث زیان مالی مستقیم خریداران میشود، بلکه بیاعتمادی به سیاستهای تنظیم بازار و شرکتهای واردکننده را نیز افزایش میدهد. علاوه بر این، احتمال ایجاد اختلافات حقوقی و اقتصادی میان مشتریان و شرکتها وجود دارد و فشار روانی بر مصرفکنندگان به طور قابل توجهی بالا میرود.
در صورت ادامه وضعیت فعلی، این طرح چه تاثیری بر اعتماد عمومی به برنامههای دولت در حوزه واردات و تنظیم بازار خودرو خواهد داشت؟
ادامه وضعیت بلاتکلیفی، اثرات منفی بلندمدت بر اعتماد عمومی دارد. مصرفکنندگان نسبت به وعدههای آینده دولت بدبین خواهند شد و این بیاعتمادی میتواند به کاهش مشارکت در طرحهای مشابه و کاهش کارایی سیاستهای تنظیم بازار منجر شود. علاوه بر این، شکاف میان انتظارات مشتریان و عملکرد واقعی، باعث افزایش شکایات، فشار رسانهای و نارضایتی عمومی خواهد شد. بنابراین اقدام فوری برای شفافسازی، بازگرداندن وجوه و ایجاد تضمینهای حقوقی برای مصرفکنندگان ضروری است.
چه اصلاحاتی ضروری است تا ضمن ساماندهی وضعیت فعلی، طرحهای مشابه در آینده شفافیت، پیشبینیپذیری و حفظ حقوق مصرفکننده را تضمین کنند؟
اصلاحات ضروری شامل چند محور کلیدی است. نخست، ایجاد سامانهای شفاف و قابل رصد که امکان بررسی لحظهای موجودی خودروها، وضعیت سفارشها و گزارشدهی دورهای را فراهم کند.
دوم، تعیین سقف واردات بر اساس ظرفیت واقعی بازار و برنامهریزی دقیق زمانبندی تحویلها تا فاصله میان وعدهها و واقعیت کاهش یابد.
سوم، شفافسازی شیوه دریافت پیشپرداخت و تضمین بازگشت وجه در صورت انصراف مشتریان، به همراه مکانیسم جبران خسارت برای متقاضیان متضرر. چهارم، انتشار گزارشهای دورهای و دسترسپذیر برای عموم، که اعتماد عمومی و شفافیت تصمیمگیری را افزایش دهد. اجرای این اصلاحات نه تنها وضعیت فعلی را سامان میبخشد، بلکه طرحهای آینده را به استانداردهای شفافیت، پیشبینیپذیری و حفظ حقوق مصرفکننده نزدیکتر خواهد کرد.
