هزاران متقاضی با تاخیر در تحویل خودرو، مسدود شدن مبالغ هنگفت بدون تعیین مدل و نبود اطلاعات دقیق درباره موجودی خودروها در بنادر مواجهاند. این وضعیت، علاوه بر ایجاد سردرگمی و نارضایتی عمومی، بازار خودروهای وارداتی را به جولانگاه دلالان و چندنرخیها تبدیل کرده است.
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو، در گفتوگو با «دنیای خودرو» تاکید کرد: «ریشه بحران کنونی، ترکیبی از طراحی نادرست سامانه، سیاستگزاریهای غیرکارشناسی و ناهماهنگی ساختاری میان نهادهای مسئول است.»
او معتقد است: «بدون اصلاحات فوری و بازمهندسی سامانه، نه تنها حقوق مصرفکنندگان تضییع میشود، بلکه اهداف اولیه شفافیت و عدالت اقتصادی تحقق نخواهد یافت.» صدرایی همچنین بر لزوم هدفگذاری واردات خودرو، تجمیع مدلها و تامین قطعات یدکی پایدار تاکید کرد تا بازار به ثبات و پیشبینیپذیری برسد.
سامانه فروش خودروهای وارداتی با هدف ایجاد شفافیت راهاندازی شد، اما امروز هزاران متقاضی با تاخیر در تحویل، مسدود شدن ۵۰۰ میلیون تومان بدون تعیین نوع خودرو، نبود اطلاعات روشن درباره تعداد خودروهای موجود در بنادر و نگرانیهای جدی درباره تضییع حقوق مصرفکننده مواجهاند. از نگاه شما ریشه اصلی این بحران در کجاست؟
مشکل اصلی به نحوه طراحی سامانه و نگاه غیرتخصصی به فرآیند واردات بازمیگردد. سامانه از ابتدا نتوانست مصرفکننده واقعی را شناسایی کند و همین مساله باعث شد بخش قابلتوجهی از خودروها به جای متقاضیان حقیقی، به دست واسطهها برسد. ابزارهایی که برای جلوگیری از سفتهبازی طراحی شد ناکارآمد بود و تنها باعث ایجاد صف، ابهام و بینظمی در بازار شد. سامانه به جای افزایش شفافیت، با محدود کردن اطلاعات، نبود اعلام دقیق موجودی و بیثباتی در فرآیند تخصیص، فضا را مبهمتر کرد. سیاستگزار ظرفیت واقعی واردات را بهدرستی برآورد نکرد.
واردات قطرهچکانی در مقیاس چند هزار دستگاه، آن هم با برندهای متعدد، نهتنها بازار را تنظیم نکرد بلکه پراکندگی عرضه و تیراژ پایین، مدیریت زنجیره تامین قطعه و خدمات پس از فروش را هم مختل کرد. این خطای محاسباتی باعث شد سامانه بر پایه اطلاعات ناقص و خوشبینانه طراحی شود و اکنون با حجم بالای تعهدات معوق مواجه شود.
از سوی دیگر، ناهماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و واردکنندگان باعث شد فرآیند ورود خودرو و صدور مجوزها با تاخیرهای پیدرپی روبهرو شود. هر بخش ساز خود را میزند و نبود یک فرمانده واحد باعث شده سامانه عملا در مدیریت عرضه و اطلاعرسانی ناتوان باشد. نتیجه چنین وضعیت آشفتهای چیزی جز ایجاد نارضایتی گسترده میان مصرفکنندگان، بلاتکلیفی طولانیمدت و بیاعتمادی به سیاستهای دولتی نیست.
با توجه به ادامهدار بودن بلاتکلیفی، نگرانی از تغییر قیمت نهایی خودرو به دلیل نوسانات ارزی، بیپاسخ ماندن موضوع سود مبالغ بلوکهشده، دشواری فرآیند انصراف و آزادسازی پول و کاهش قابلتوجه اعتماد عمومی به سیاستهای تنظیم بازار، چه راهکارهای فوری و چه اصلاحات ساختاری ضروری است؟
نخستین اقدام فوری باید بازگشایی شفاف اطلاعات باشد. مردم باید بدانند چه تعداد خودرو در مسیر واردات است، چه تعداد ترخیص شده، چه تعداد آماده تحویل است و چه موانعی موجب تاخیر میشود. نبود اطلاعات باعث ایجاد شایعات، هجوم سرمایهای به بازار و بیثباتی روانی میشود، در حالی که یک جدول زمانبندی رسمی میتواند بخش زیادی از التهاب را مهار کند.
همچنین تعیین تکلیف سود مبالغ بلوکهشده، اعلام نرخ نهایی بر مبنای فرمول مشخص و تسهیل فرآیند انصراف باید فورا در دستور کار قرار گیرد. بهجای تنوع دهها مدل با تیراژ محدود، سیاستگزار باید به سمت واردات انبوه از یک یا دو برند معتبر حرکت کند. واردات ۵ هزار دستگاه از یک مدل مشخص علاوه بر کاهش هزینه لجستیک، باعث میشود خدمات پس از فروش منظم، دسترسی به قطعه آسان و قیمت بازار منطقیتر شود.
همین اقدام میتواند در کوتاهمدت بسیاری از نگرانیها درباره نگهداری و تعمیرات خودروهای وارداتی را حل کند. تا زمانی که سامانه فروش نقش تنظیمگر را بهجای مداخلهگر ایفا نکند، مشکلات پابرجا خواهد ماند. دولت باید چارچوب را تعیین کند، اما اجرای عملیات فروش باید به شکل رقابتی و توسط شرکتهای واردکننده انجام شود. این رقابت سالم هم قیمت را واقعیتر میکند و هم کیفیت خدمات را افزایش میدهد. در نهایت، بازطراحی کامل سامانه با هدف شفافیت، حذف مراحل زائد، ایجاد ضمانت بازپرداخت، و اتصال آنلاین به تمام نهادهای مرتبط میتواند سامانه را به ابزار اعتمادسازی تبدیل کند نه منشأ بحران.
تنوع زیاد مدلها و تیراژ پایین باعث ایجاد بحران در تامین قطعات یدکی شده است. آیا این موضوع ارتباط مستقیمی با نابسامانی سامانه و سیاستگزاریها دارد؟
بله، ارتباط مستقیم وجود دارد. وقتی هر مدل خودرو به صورت محدود وارد میشود و تعداد کمی از هر مدل در بازار موجود است، واردکننده و شبکه خدمات پس از فروش توانایی تامین قطعات یدکی را بهصورت بهینه ندارند. این موضوع نه تنها به مصرفکننده فشار میآورد، بلکه ارزش خودرو در بازار را نیز کاهش میدهد. مشکل اصلی این است که سیاستهای واردات خودرو فاقد یکپارچگی و هدفگذاری است و سامانه نیز به جای اصلاح وضعیت، آن را تشدید میکند. اگر سیاستگزار واردات را به صورت هدفمند و تجمیعشده طراحی میکرد، به عنوان مثال انتخاب چند مدل مشخص و واردات هزاران دستگاه از هر مدل میتوانست بازار را به سمت ثبات هدایت کند. نتیجه چنین سیاستی افزایش دسترسی به قطعات، خدمات پس از فروش مطمئن و کاهش هزینه نگهداری برای مصرفکننده را به همراه داشت.
آیا سامانه فروش، موجب دامن زدن به دلالی و چندنرخی شدن بازار شده است؟
متاسفانه بله. سامانهای که نتواند مصرفکننده واقعی را تشخیص دهد، بهطور غیرمستقیم دلالان و واسطهها را تقویت میکند. در شرایط طبیعی، ممکن است تنها بخش محدودی از خودروها در اختیار دلالان قرار گیرد، اما سامانه فعلی با محدودیت اطلاعات، فرآیند کند و عدم شفافیت در تعیین مدل خودرو، باعث میشود بخش قابل توجهی از خودروها در بازار ثانویه و با قیمت بالاتر معامله شود. نبود سقف خرید برای هر کدملی، عدم اعتبارسنجی کامل خریداران و شفاف نبودن موجودی بنادر، سامانه را از یک ابزار کنترل بازار به کاتالیزور سوداگری و چندنرخی شدن خودروها تبدیل کرده است.
با توجه به بلاتکلیفی، مشکلات پیشپرداخت و نگرانیها درباره نوسانات ارزی، چه اقدامات فوری و اصلاحات ساختاری برای بهبود وضعیت و بازگرداندن اعتماد عمومی ضروری است؟
اولین گام، بازگرداندن شفافیت واقعی به سامانه است. مردم باید بدانند پول آنها کجا و در چه مرحلهای است، چه تعداد خودرو در بندر موجود است و زمان تحویل دقیق هر مدل چه زمانی خواهد بود. این اطلاعات باید لحظهای و قابل راستیآزمایی باشد تا اعتماد عمومی دوباره بازسازی شود. اقدام فوری دیگر، پرداخت سود بلوکه شدن مبالغ به مصرفکنندگان است. وقتی مشتری بدون اطلاع از نوع خودرو و قیمت نهایی، پول هنگفتی پرداخت میکند، طبیعی است که انتظار دریافت سود قانونی وجود داشته باشد. عدم انجام این کار باعث بیاعتمادی و نارضایتی گسترده میشود. واردات باید هدفمند و مدلمحور باشد، به جای پراکندگی چند مدل با تیراژ محدود. همچنین قراردادهای فروش باید از ابتدا شفاف، شامل تعیین مدل، قیمت نهایی و شرایط تحویل باشند. نهادی مستقل باید بر عملکرد سامانه و واردکننده نظارت کند تا ضمانت اجرایی داشته باشد. تنها با این اصلاحات، سامانه میتواند به تعادل بازار، پیشبینیپذیری و عدالت اقتصادی کمک کند.
