روند تامین مواد اولیه و ارز در صنعت خودرو به مرحلهای رسیده که تولیدکنندگان را میان هزینههای دلاریِ مواد داخلی و بنبست ارزی واردات گرفتار کرده است. افزایش لحظهای قیمت فولاد و مواد پتروشیمی، کمبود ارز برای قطعات الکترونیکی و صفهای پایانناپذیر سامانهها، چرخه تولید را در آستانه فرسودگی قرار داده است. فشار سیاستهای تکراری، آینده تولید را مبهم کرده و صنعت را به سمت تصمیمهای پرهزینه و اجبارهای ناخواسته سوق میدهد.
وابستگی پنهان مواد اولیه داخلی به نرخ ارز
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، درباره وضعیت تامین مواد اولیه مورد نیاز قطعهسازان به «دنیای خودرو» گفت: «مواد اولیه را باید به دو بخش داخلی و وارداتی تقسیم کرد؛ وارداتیها طبیعتا به ارز وابستهاند، اما در بخش نخست که مواد اولیه داخلی قرار دارند؛ سازوکاری که بیش از یک دهه اجرا شده، باعث شده قیمت مواد اولیه داخلی عملا با نرخ دلار تعیین شود. ما مواد را ریالی میخریم، اما با هر نوسان ارز، مواد اصلی مانند فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و شیشه بلافاصله افزایش قیمت پیدا میکنند.»
وی با انتقاد از شیوه فعلی قیمتگذاری مواداولیه صنعت قطعات اضافه کرد: «مبنای قیمتگذاری مواد اولیه کشور دلاری شده و این ناراحتکننده است که ما خاک کشور خود را با قیمت دلاری به خودمان میفروشیم و به محض افزایش نرخ دلار، ظرف چند روز قیمت تمام مواد اولیه ضروری قطعهسازی و خودروسازی در بورس کالا بالا میرود.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «جالب اینجاست که وقتی به افزایش دلاری نرخ مواد اولیه انتقاد میکنیم، میگویند مگر ادعا نمیکردید خودکفا هستید و ارز مصرف نمیکنید؟ جالبتر اینکه در بسیاری موارد حتی واردات همین مواد اولیه از خارج برای تولیدکننده ارزانتر تمام میشود.»
وی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار فعلی افزود: «این شیوه باید اصلاح شود و مواد اولیه داخلی، مانند کشورهای چین، ترکیه و هند، باید با قیمت مناسب و مستقل از نوسانات جهانی به تولیدکنندگان داخلی عرضه شود. اگر چنین شود، قیمت خودرو قطعا کاهش مییابد.»
این مقام صنفی تاکید کرد: «فراموش نکنید ۵۰ درصد قیمت خودرو مستقیما مربوط به همین چهار پنج ماده اولیه است؛ حدود ۳۰ درصد هزینههای تبدیل و فرایند تولید و ۲۰ درصد نیز مربوط به دستمزد و سربار است. بنابراین هر زمان دلار گران میشود، همان سهم ۵۰ درصدی مواد اولیه نیز به همان نسبت در قیمت تمامشده اثر میگذارد.»
بنبست ارزی در واردات قطعات استاندارد
بیگلو درباره مواد اولیه و قطعات وارداتی اظهار داشت: «بخش دوم مربوط به مواد اولیه یا قطعات استاندارد وارداتی است؛ بهویژه در حوزه الکترونیک که بسیاری از اقلام مانند چیپستها تولید داخلی ندارند. وضعیت تامین ارز در این بخش فاجعهبار است؛ آنقدر این فرایند کلافهکننده و مایوسکننده شده که قابل وصف نیست. اسم ارز ۷۰ هزار تومانی بر آن گذاشتهاند، اما در عمل وقتی برای تامین مواد وارد خط تولید میشویم، ناچاریم به تالار 2 برویم و ارز گرانتر تهیه کنیم.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با اشاره به فشارهای مضاعف از سوی خودروسازان تایید کرد: «خودروساز به دلیل الزامات قیمتگذاری دولتی قیمت ارز تالار 2 را نمیپذیرد و میگوید باید ارز را از سامانه نیما تهیه کنید؛ در حالی که تامین ارز از نیما بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز طول میکشد. در چنین شرایطی، این مشکلات داخلی به یک تحریم واقعی تبدیل شده است؛ تحریمی که عملا آثار تحریم خارجی را بیتاثیر کرده، چون ما درگیر بحرانهای داخلی تامین ارز هستیم.»
وی با اشاره به تعدد سامانهها و اختلال در روند تامین افزود: «ارز ۱۵۰ هزار تومانی اگر در دسترس باشد بهتر از ارز ۷۰ هزار تومانی است که وجود خارجی ندارد. صفهای طولانی تخصیص ارز، سامانه ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت، سامانه بهینهسازی مصرف و سامانههای جدیدی که مدام اضافه میشوند، عملا مانع تولید شدهاند.»
تکرار ۱۵ ساله سیاستهای ارزیِ شکستخورده
این مقام صنفی با اشاره به اثر این اختلالها بر روند تولید خودرو تاکید کرد و گفت: «یک خودرو 3 تا 4هزار قطعه دارد و اگر تنها یک پیچ تامین نشود، کل آن 3 تا 4هزار قطعه بیارزش میشود و خودرو قابل تجاریسازی نیست. در قطعات الکترونیک هم اگر از ۵۰ قطعه مورد نیاز فقط یک مورد نرسد، تولید محصول ممکن نیست.»
بیگلو با اشاره به تکرار اشتباهات در سیاستهای ارزی تصریح کرد: «سعی میکنم خوشبینانه نگاه کنم و نگویم دستهای پشت پرده در کار است؛ اما واقعیت این است که اصرار بر شیوه تامین ارز با روشی که ۱۵ سال شکست خورده، عجیب است. از سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ همین روند را دیدهام؛ میگفتند ارز هزار و 226 تومانی است، اما بازار ۳ هزار تومان بود؛ بعد ارز 4 هزار و 200 تومان شد و بازار ۱۵ هزار تومان؛ سپس نرخ 28 هزار و 500 تومان تعیین شد و بازار ۵۰ هزار تومان. همین روند همیشه تکرار شده است.»
وی ادامه داد: «امروز هم همین داستان برای ارز ۷۰ هزار تومانی تکرار خواهد شد. مطمئن باشید چند ماه دیگر این ارز حذف میشود و به سمت تالار 2 و 3 حرکت میکنیم. نتیجه این است که دوباره فاصله قیمتی میان ارز رسمی و ارز بازار ایجاد میشود و تقاضای کاذب به وجود میآید. برای من عجیب است که ۱۵ سال است یک اشتباه تکرار میشود و نمیدانم این تداوم چه نفعی داشته که همچنان بر ادامه آن پافشاری میشود.»
معضل مزمن تخصیص ارز در صنعت خودرو
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، با اشاره به پیامدهای تداوم شیوه فعلی تخصیص ارز گفت: «این شیوه تداوم پیدا نخواهد کرد. دقیقا همین روزها در سال گذشته بود که ارز ۲۸ هزار تومانی حذف شد، بعد ارز ۴۲ هزار تومانی کنار گذاشته شد و اکنون ارز ۷۰ هزار تومانی پابرجاست. شما بهزودی خواهید دید که همین ارز ۷۰ هزار تومانی هم حذف میشود و به سمت تالار 2 میرویم که نرخ آن بیش از ۱۰۰ هزار تومان است.»
وی با تشریح منطق تصمیمگیریها افزود: «مساله ارز تنها به دولت محدود نمیشود؛ در سطح کلان حاکمیت به این جمعبندی رسیده که نرخ ارز باید افزایش پیدا کند. برخوردی هم که اکنون با ما میشود در ظاهر مودبانه است، اما در عمل فشار تامین و تخصیص ارز را آنقدر بالا بردهاند که تولیدکننده ناچار شود برای حفظ کارگران، نگهداشت خطوط تولید و ادامه تولید خودرو، به سمت خرید ارز گرانتر حرکت کند.»
بیگلو با تاکید بر اینکه تمام فشار ناشی از عدم تخصیص بهموقع ارز بر دوش قطعهسازان سنگینی میکند، ادامه داد: «اگر روزی همه ما تصمیم بگیریم فقط زمانی تولید را ادامه دهیم که ارز بهطور کامل تخصیص یافته باشد، با اطمینان میگویم از فردای آن روز تولید خودرو حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت. در عمل، این بخش خصوصی و تولیدکننده هستند که بار مالی را از جیب خود پرداخت میکنند. چنین وضعیتی به یک معضل جدی و طولانیمدت تبدیل شده است.»
وی اضافه کرد: «بنابراین دور از انتظار نیست که بهطور تدریجی، طی چند ماه آینده همه ما به سمت تالار 2 و ارز بالای ۱۰۰ هزار تومان سوق داده خواهیم شد.»
سهم ۲۵ درصدی ارز در قیمت نهایی خودرو
بیگلو، در توضیح وضعیت تولید تا پایان سال به «دنیای خودرو» گفت: «اگر بخواهیم بخشبندی کنیم، به نظر من وضعیت تولید در ایرانخودرو در حالت تثبیت است و نوسانات احتمالی آن، نوسانات چشمگیری نخواهد بود. در مورد سایپا پیشبینی من این است که روند تولید نسبت به شرایط فعلی که در اواخر آبانماه قرار داریم، افزایشی خواهد بود و تا پایان سال یک رشد ملایم را تجربه میکند. اما در حوزه خودروسازان مونتاژی، روند معکوس است؛ به دلیل مشکلات تامین ارز، این شرکتها با نوسان رو به پایین در تولید مواجه خواهند شد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره وابستگی ارزی قطعات تولید داخل، افزود: «به طور میانگین در خودروهای سواری پرتیراژ، طبق آمار وزارت صمت، هر خودرو حدود 3هزار و 500 دلار ارزبری دارد. اکنون بسته به نوع خودرو و آپشنها، برخی خودروها حدود 2 هزار دلار و برخی تا 4 هزار و 500 دلار ارزبری دارند. اگر این عدد را نسبت به قیمت خودرو محاسبه کنیم، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت هر خودرو ناشی از مصرف ارز است و ۷۵ درصد هزینهها مربوط به نوسانات داخلی است.»
این مقام صنفی با تاکید بر بیاثر شدن مفهوم خودکفایی در سازوکار فعلی قیمتگذاری تصریح کرد: «حتی اگر فرض کنیم ۱۰۰ درصد تولید داخلی شود و هیچ ارزی مصرف نکنیم، تا زمانی که مبنای قیمتگذاری به دلار وابسته است، عملا فرقی نمیکند عمق خودکفایی چقدر باشد. همان ۷۵ درصد هزینههای داخلی نیز متناسب با نرخ ارز افزایش مییابد و این موضوع هیچ توفیقی برای صنعت ایجاد نمیکند.»
قطعهسازان موافق و مخالف واردات نیستند
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در پاسخ به پرسشی درباره مطالبه اصلی این صنعت از دولت، مجلس و بانک مرکزی اظهار داشت: «تنها خواسته ما این است که ما را رها کنند. بگذارند ارزمان را خودمان تامین کنیم، قیمتها را خودمان تعیین کنیم و رقابت را در بازار پیش ببریم. از طرف ما صحبت نکنند و نگویند تولیدکنندگان با واردات مخالفاند؛ ما نه مخالفیم و نه موافق. واردات برای ما نه نفع دارد و نه ضرر.»
بیگلو درباره مطالبه اصلی قطعهسازان تایید کرد: «هر اقدامی که موجب تثبیت و آرامش بازار شود، به نفع تولیدکننده و مصرفکننده است. ما ارز نمیخواهیم؛ فقط میخواهیم از این قید و بندها آزاد شویم. این صفها، این سامانهها، این الزامها برای ثبت سفارش و ثبتنام، همه مانع تولید است. ما خودمان بلدیم چگونه با صادرکنندگان توافق کنیم و ارز را با قیمت منطقی تهیه کنیم. بلدیم تولید را مدیریت کنیم، کیفیت را افزایش دهیم و مصرف سوخت را کاهش بدهیم.»
وی ادامه داد: «بازار را هم اگر میتوانند رقابتی کنند؛ بخشهایی که به ما مربوط نیست خودشان تصمیم بگیرند. ما نه موافق واردات هستیم و نه مخالف. تاریخ نشان داده که واردات هیچگاه تاثیر جدی بر بازار ما نداشته است. فقط کافی است دست و پای ما را باز کنند و اجازه بدهند تولید کنیم.»
