بلوکه شدن مبالغ پیشپرداخت، وکالتی کردن حسابها و تاخیر در تحویل خودروها باعث شده است شکاف قیمتها کاهش نیابد و برعکس فشار مضاعفی بر خریداران وارد شود. در همین زمینه گزارشها حاکی است که برخی خریداران تا ۵۰۰ میلیون تومان در این سامانه بلوکه کردهاند و هنوز خودرو یا بازپرداخت دریافت نکردهاند. این وضعیت نشان میدهد که حتی سیاستهای به ظاهر شفاف بدون نظارت و اصلاح سازوکارها میتواند اثر معکوس بر بازار و رفتار مصرفکننده داشته باشد و نوسانات قیمتی را افزایش دهد.
داریوش بدیعی ثابت کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیای خودرو» گفت: «سامانه فروش خودروهای وارداتی با هدف شفافسازی راهاندازی شده است، اما در عمل مصرفکنندگان با مشکلات جدی مواجه شدهاند. بلوکه شدن مبالغ پیشپرداخت، وکالتی کردن حسابها و تاخیر در تحویل خودروها باعث شده شکاف قیمتها کاهش نیابد و فشار مضاعفی بر خریداران وارد شود.»
سامانه فروش خودروهای وارداتی با هدف شفافسازی راهاندازی شد. اما گزارشها حاکی از بلوکه شدن حسابها و پیشپرداختهای وکالتی است. از نظر بازار، این سیاست چه اثرات منفی بر اعتماد مصرفکننده و رفتار بازار دارد؟
سامانه فروش خودروهای وارداتی در نگاه اول یک اقدام مثبت و شفافکننده به نظر میرسد، اما نحوه اجرای آن باعث کاهش شدید اعتماد مصرفکننده شده است. بلوکه شدن وجوه، پیشپرداختهای وکالتی و عدم تضمین برای تحویل خودروها باعث شده است خریداران با ریسک ذهنی بالا وارد بازار شوند و رفتارهای احتکاری و عجولانه در خرید خودرو شکل گیرد. زمانی که مصرفکننده نمیداند پولش چه زمانی آزاد خواهد شد یا آیا خودرو را دریافت خواهد کرد، طبیعی است که از تصمیمات منطقی اقتصادی فاصله گرفته و به دنبال راههای جایگزین برای سرمایهگذاری یا خرید فوری میرود. این وضعیت همچنین جریان نقدینگی بازار را مختل کرده و باعث شده منابع مالی بلوکه شده نتوانند در سایر بخشهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند و بازدهی اقتصادی به شکل بهینه شکل نگیرد.
پرداخت پیشپرداختهای هنگفت و بلوکه شدن مبالغی مانند ۵۰۰ میلیون تومان چه ریسکهایی برای خانوارها و جریان نقدینگی بازار ایجاد کرده است؟
بلوکه شدن مبالغ بالا فشار مالی سنگینی بر خانوارها وارد کرده است و قدرت خرید آنها را کاهش داده است. در بسیاری از موارد خانوارها مجبور شدهاند به جای استفاده از این منابع در امور ضروری یا سرمایهگذاری، آنها را در سامانه نگه دارند و هیچ تضمینی برای بازگشت فوری وجود ندارد. این موضوع موجب افزایش نوسانات روانی در بازار شده و ریسک رفتارهای هیجانی را بالا برده است. از منظر بازار، بلوکه شدن وجوه به واسطهها و دلالان اجازه میدهد از نقدینگی محدود و کمبود عرضه استفاده کنند و قیمتها را به صورت مصنوعی بالا ببرند. این چرخه منجر به افزایش تورم انتظاری، رشد شکاف قیمتها و فشار مضاعف بر خانوارها شده است.
آیا این سازوکار موجب افزایش سوداگری و نوسانات قیمتی در بازار خودروهای وارداتی شده است؟ به چه شکل؟
پیشپرداختهای بلوکه شده زمینهای مناسب برای فعالیتهای سوداگری فراهم کرده است. واسطهها میتوانند با مدیریت محدودیت در عرضه خودرو و ایجاد تقاضای مصنوعی قیمتها را دستکاری کنند. این رفتار به صورت مستقیم باعث افزایش نوسانات قیمت در بازار میشود و اثر کاهش تعرفهها یا تعدیل سیاستهای ارزی را محدود میکند. هنگامی که سامانه به جای تضمین عرضه مناسب و قیمت واقعی، وجوه مشتریان را در اختیار واسطهها قرار میدهد، انگیزه سوداگرانه در بازار افزایش مییابد و بازار به سمت بیثباتی میرود. بنابراین حتی اگر سیاستهای دولتی به صورت صحیح طراحی شده باشند، بدون اصلاح سازوکار سامانه، قیمتها به سطح واقعی نزدیک نمیشوند و ریسک مالی مصرفکننده همچنان بالا خواهد بود.
نقش واسطهها و دلالان در سامانه فروش خودروهای وارداتی چیست، آیا با وجود پیشپرداخت وکالتی، امکان سوءاستفاده افزایش یافته است؟
در سامانه فروش خودروهای وارداتی، نقش واسطهها و دلالان بسیار پررنگ است. بلوکه شدن پیشپرداختها و عدم شفافیت در تحویل خودروها به آنها امکان میدهد با ایجاد محدودیت در عرضه و دستکاری تقاضا، قیمتها را بالا ببرند. در این شرایط مصرفکننده هیچ کنترلی بر روند قیمت ندارد و اعتمادش به سامانه کاهش پیدا میکند. به عبارت دیگر، حتی اگر هزینه واردات یا تعرفهها کاهش پیدا کند، تا زمانی که واسطهها بتوانند بازار را مدیریت کنند و شکاف اطلاعاتی بین عرضهکننده و مصرفکننده وجود داشته باشد، قیمتها همچنان غیرواقعی باقی میمانند و رفتار سوداگری تشدید میشود.
سیاستهای تعرفه و مالیات واردات خودروهای مونتاژی و وارداتی چگونه با این سامانه همپوشانی دارند و آیا کاهش تعرفه میتواند مشکل بلوکه شدن وجوه را تا حدی کاهش دهد؟
تعرفه و مالیات واردات بخشی از هزینه نهایی خودرو را تشکیل میدهند، اما کاهش آنها به تنهایی نمیتواند مشکل بلوکه شدن وجوه و نوسانات بازار را حل کند. تا زمانی که سازوکار پیشپرداخت وکالتی و نقش واسطهها اصلاح نشود، کاهش تعرفه تنها اثر محدود و کوتاهمدت بر قیمتها خواهد داشت. در واقع، تعرفه ابزاری لازم است اما کافی نیست. اصلاح سیاستهای ارزی، تضمین نقدشوندگی وجوه و کنترل فعالیت واسطهها از الزامات اصلی برای کاهش فشار مالی و افزایش شفافیت در بازار هستند.
در نهایت، چه اصلاحاتی در سامانه و سازوکار فروش خودروهای وارداتی لازم است تا هم شفافیت واقعی ایجاد شود و هم اعتماد مصرفکننده بازگردد؟
برای ایجاد شفافیت واقعی و بازگرداندن اعتماد مصرفکننده لازم است چند اقدام همزمان انجام شود. نخست، نقدشوندگی پیشپرداختها باید تضمین شود تا امکان بلوکه شدن طولانی مدت وجوه وجود نداشته باشد و مشتریان مطمئن باشند که منابع مالی آنها در کوتاهترین زمان در اختیارشان قرار میگیرد. دوم، نقش واسطهها و دلالان باید محدود و شفاف شود و نظارت مستقیم بر معاملات برقرار گردد تا امکان دستکاری قیمتها کاهش یابد. سوم، اطلاعات خرید و تحویل خودرو باید به صورت لحظهای و قابل رصد برای مصرفکننده منتشر شود تا اعتماد بازگردد و فرآیند شفاف شود. چهارم، سیاستهای تعرفه و مالیاتی باید با شرایط بازار و سازوکار سامانه همخوانی داشته باشد تا هم قیمت واقعی و هم شفافیت تامین شود. تنها با ترکیب این اقدامات میتوان انتظار داشت بازار خودروهای وارداتی به سمت رقابتیتر شدن و کاهش شکاف قیمتی پیش برود و رفتار مصرفکننده به شکل منطقی هدایت شود.
