LPG یکی از معدود محصولات انرژی کشور است که بازار صادراتی پایدار و ارزآوری دارد. با این حال عده‌ای می‌خواهند این محصول ارزشمند را در داخل بسوزانند؛ آن هم در شرایطی که CNG با ظرفیت خالی عظیم روبه‌رو است و امکان صادرات هم ندارد.

سخن گفتن از کمبود سوخت و سپس سوق دادن کشور به سمت LPG، آن هم در زمانی که صادرات آن درآمد پایدار برای کشور ایجاد می‌کند، تصمیمی است که فقط ذی‌نفعان خاص از آن سود می‌برند. ظرفیت واقعی صنعت CNG حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب در روز است.

اگر فقط همین ظرفیت فعال شود، می‌تواند روزانه ۴۰ تا ۴۵ میلیون‌لیتر بنزین را جایگزین و کشور را از واردات بی‌نیاز کند. از حدود ۲۰ سال پیش، مدیریت طرح CNG به‌عنوان متولی رسمی توسعه این صنعت در شرکت ملی پخش فعال بود. اما از سال گذشته، بدون هیچ مطالعه کارشناسی، توسعه LPG نیز به‌همین مجموعه سپرده شده است.

این تجمیع دو ماموریت متعارض، عملا باعث تضعیف نقش حاکمیتی CNG و سردرگمی در سیاست‌گزاری سوخت شده است.

عجیب است که به‌جای فعال‌سازی ظرفیت موجود CNG، به‌سمت سوختی می‌رویم که زیرساخت ندارد و هزینه ایجاد زیرساخت آن میلیاردها دلار است. زیرساخت LPG وجود ندارد؛ ایران باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کند، قیمت جهانی LPG حدودا معادل هر کیلو ۶۰ هزار تومان است.

مشخص است که دولت نمی‌تواند آن را با قیمت واقعی عرضه کند و عرضه LPG با قیمت یارانه‌ای فسادزا و عامل قاچاق است. وقتی قیمت یارانه‌ای شود، قاچاق آن به‌کشورهای همسایه شدیدتر هم خواهد شد. همان مسیری که در بنزین و گازوئیل طی شد. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر این تضاد منافع را برطرف کرده و نقش حاکمیتی مدیریت طرح CNG را تقویت کند.

حدود ۴۰۰ آزمایشگاه آزمون مخازن CNG با سرمایه کامل بخش‌خصوصی ایجاد شد. برای هر آزمایشگاه حدود یک میلیاردتومان در سال ۱۳۹۶ هزینه شد؛ اما به‌دلیل بی‌برنامگی دولت در فرآیند آزمون مخازن – که منشأ اصلی حادثه‌های CNG بود - تقریبا ۹۰ درصد این آزمایشگاه‌ها ورشکست شدند. وقتی بخش‌خصوصی چنین تجربه‌ای دارد، چگونه باید به سرمایه‌گذاری جدید در پروژه‌ای بسیار پرریسک‌تر مثل LPG اعتماد کند؟