صنعت خودرو در سالی که قرار بود به نقطه عطف برنامههای توسعهای خود نزدیک شود، با چالشی جدی روبهرو شده است. آمارهای هشتماهه نشان میدهد تولید نهتنها به هدف سهمیلیوندستگاهی افق ۱۴۰۴ نزدیک نشده، بلکه نسبت به سال گذشته نیز افت محسوسی داشته و حدود هفت درصد کاهش یافته است. این روند در حالی رقم میخورد که خودروسازان با انباشت بیسابقه زیان، بدهی سنگین به زنجیره تامین و محدودیتهای متعدد مالی و ارزی دستوپنجه نرم میکنند. همزمان، تعدد مراکز تصمیمگیری، سیاستهای ناپایدار و قیمتگذاری دستوری، فضای این صنعت را بیش از هر زمان دیگری آشفته کرده است.
حسین مقیسه، کارشناس اقتصاد انرژی و خودرو ، در گفتوگو با «دنیای خودرو»، با اشاره به افت ۶.۹ درصدی تولید در هشتماهه امسال و انباشت بیسابقه زیان خودروسازان، وضعیت امروز صنعت خودرو را «زنگ خطری جدی برای آینده تولید کشور» توصیف میکند. او معتقد است که ساختار تصمیمگیری چندپاره، قیمتگذاری دستوری و چالشهای نقدینگی مهمترین عواملی هستند که این صنعت را از تحقق هدف سهمیلیوندستگاهی افق ۱۴۰۴ دور کردهاند.
براساس آمارهای رسمی، تولید خودرو در هشتماهه امسال کاهش محسوسی داشته و با اهداف برنامهای فاصله جدی پیدا کرده است. ارزیابی شما از وضعیت فعلی تولید چیست و این کاهش از چه عواملی ناشی شده است؟
وقتی اعداد ثبتشده در سامانههای رسمی را بررسی میکنیم، وضعیت صنعت خودرو بیش از آنچه تصور میشود نگرانکننده است. مجموع تولید سه خودروساز بزرگ کشور در هشت ماه نخست سال تنها حدود ۵۶۱ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش نزدیک به هفت درصدی را نشان میدهد. این آمار نهتنها نشاندهنده عقبماندگی شدید از هدف سهمیلیوندستگاهی افق ۱۴۰۴ است بلکه بیانگر بحرانی ساختاری است که تولید را به شدت تحت فشار قرار داده است. امروز صنعت خودرو و قطعهسازی عملا درگیر یک نبرد روزمره برای بقا هستند. دلیل اصلی نیز تعدد نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر است. نزدیک به 30 نهاد مختلف در حوزه خودرو مداخله میکنند و هرکدام نظر، بخشنامه و دستورالعملی مجزا ارائه میدهند. نتیجه چنین سازوکاری چیزی جز بحران هماهنگی، افزایش هزینهها و کاهش توان تولید نیست. این خروجی تلخی است که اکنون در آمارهای رسمی مشاهده میکنیم و حتی مقامات ارشد دولت و مجلس نیز نسبت به آن هشدار دادهاند.
در ماههای اخیر بحثهای زیادی درباره نقش قیمتگذاری دستوری در زیان خودروسازان و افت تولید مطرح شده است. شما این سیاست را چگونه ارزیابی میکنید و تبعات آن امروز چگونه خود را نشان میدهد؟
قیمتگذاری دستوری بدون شک مهمترین و مخربترین عامل کاهش توان تولید است. اقتصاد دستورپذیر نیست و وقتی قیمت یک کالای صنعتی، بدون توجه به ساختار هزینه و تورم عمومی سرکوب میشود، نهتنها اثر پایدار بر مهار تورم ندارد بلکه موجهای شدیدتری از افزایش قیمت ایجاد میکند.
این همان پدیدهای است که امروز در بازار خودرو کاملا قابل مشاهده است. در شرایط فعلی خودروساز مجبور است محصول را با قیمتی کمتر از هزینه واقعی تولید عرضه کند. نتیجه چنین سیاستی، انباشت مداوم زیان است؛ بهگونهای که تنها در ششماهه اول سال ۱۴۰۴، میزان زیان سه خودروساز بزرگ دولتی به حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی آنها از مرز ۶۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. افزون بر این، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد پرداختنشده به زنجیره تامین وجود دارد که قطعهسازان را در تنگنای جدی قرار داده است. قطعهساز وقتی نتواند مواد اولیه و سرمایه در گردش تامین کند، توان تولیدش کاهش مییابد و این کاهش مستقیما به افت تیراژ خودروساز منجر میشود.
به جز قیمتگذاری، چه عوامل دیگری در کاهش تیراژ هشتماهه نقش داشتهاند و آیا امیدی به جبران عقبماندگی در ماههای پایانی سال وجود دارد؟
هرچند قیمتگذاری دستوری مهمترین مانع است، اما عوامل دیگری نیز وضعیت را پیچیدهتر کردهاند. کمبود نقدینگی در سطح خودروساز و قطعهساز، اختلال در تخصیص ارز، نوسانات ارزی، دشواری تامین مواد اولیه و حتی محدودیتهای برق تابستان همگی در کنار هم تولید را تحت فشار قرار دادهاند. این مشکلات چنان گستردهاند که حتی تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع بانکی نیز نتوانسته گره اصلی نقدینگی را باز کند.
با توجه به شرایط موجود، انتظار جهش تولید در ماههای پایانی سال چندان واقعبینانه نیست. تجربه سالهای اخیر نشان داده که هر زمان چند عامل همزمان صنعت را تحت فشار قرار دهند، بازگشت به وضعیت عادی زمانبر و به اصلاحات اساسی وابسته است. تا زمانی که محیط کسبوکار از بیثباتی خارج نشود و سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینی نباشند، تیراژ نمیتواند بهصورت پایدار افزایش یابد.
در شرایط کنونی، چه اقداماتی میتواند مانع از تعمیق بحران و کاهش بیشتر تولید شود، به نظر شما اولویت اصلی سیاستگزار باید چه باشد؟
نخست باید ساختار تصمیمگیری اصلاح شود. امروز در صنعت خودرو با تعدد مراکز تصمیمسازی مواجه هستیم و هر نهادی سیاستی مستقل ارائه میدهد. فقدان یک فرماندهی واحد باعث شده سیاستگزاریها نهتنها همجهت نباشند بلکه بعضا یکدیگر را خنثی کنند. صنعت خودرو نیازمند سیاستی منسجم، پایدار و قابل پیشبینی است و این مهم تنها با کاهش مداخله نهادهای متعدد و تمرکز تصمیمگیری امکانپذیر است.
در مرحله بعد، حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری، ساماندهی نقدینگی، تسهیل تخصیص ارز و تقویت زنجیره تامین ضروری است. ادامه روند فعلی نهتنها امسال بلکه سالهای آینده صنعت را از مسیر توسعه خارج میکند. اگر اصلاحات ساختاری آغاز نشود، شکاف بین ظرفیت برنامهای و واقعیت تولید هر سال عمیقتر خواهد شد و بازگشت به مسیر توسعه دشوارتر میشود.
