لی جدی، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با «دنیای خودرو» با اشاره به استمرار شکاف میان عرضه و تقاضا، تاکید کرد: «تا زمانی که خودروسازان به تعهدات معوق گذشته نرسیدهاند و نظام قیمتگذاری دچار چندگانگی است، رشد تولید نمیتواند به کاهش پایدار قیمتها منجر شود.»
او معتقد است: «نرخ ارز، نقدینگی سرگردان و نبود سازوکار واحد در مدیریت بازار، عواملی هستند که اجازه نمیدهند افزایش تولید بهتنهایی اثرگذار باشد.»
وی با تحلیل شرایط فعلی اقتصاد و صنعت خودرو، به تشریح ضرورت مدیریت تقاضا، واقعیسازی قیمتها، پرهیز از فشارهای غیرکارشناسی بر خودروسازان و همچنین شفافسازی نقش سیاستگزار در مهار حاشیه بازار میپردازد.
با وجود آنکه آمار چهار ماهه ابتدایی سال از رشد تولید خودرو خبر میدهد، اما قیمتها نهتنها کاهش نیافته بلکه در بعضی مقاطع روند افزایشی داشته است. از نگاه شما چرا افزایش عرضه نتوانسته موجب تعدیل قیمتها شود؟ آیا مشکل از کمبود عرضه فعلی است یا از تعهدات معوق و شکاف انباشته سالهای گذشته؟
افزایش عرضه در ظاهر نشانه مثبتی برای بازار است، اما باید توجه کرد که بخش بزرگی از این تولید صرف جبران عقبماندگی سالهای گذشته میشود. زمانی که چند سال متوالی عرضه از تقاضا عقب بماند، یک شکاف جدی در بازار شکل میگیرد و این فاصله تنها با تولید مقطعی پُر نمیشود. امروز هم حتی با رشد نسبی تولید، تعداد خودروهایی که وارد بازار مصرف میشود برای پوشش کمبود انباشته کافی نیست؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت قیمتها بلافاصله منطقی شوند. از سوی دیگر، خودروسازان همچنان با حجم قابلتوجهی تعهد معوق مواجهاند و بخشی از تولید به انجام تعهدات اختصاص مییابد، نه عرضه آزاد در بازار. همین مساله سرعت اثرگذاری افزایش تولید را کاهش میدهد. باید توجه داشت که قیمت خودرو تنها با توازن عرضه و تقاضا تنظیم نمیشود، بلکه انتظارات تورمی، تغییرات نرخ ارز و شرایط بازارهای موازی نیز نقش تعیینکننده دارند. بنابراین رشد تولید حتی اگر قابلتوجه هم باشد، بدون ثبات اقتصادی و مدیریت تقاضا نمیتواند به تنهایی منجر به کاهش قیمت شود.
برخی از فعالان معتقدند قیمت باید از بازار استخراج شود و برخی دیگر تاکید دارند که نهاد نظارتی باید قیمت کارخانه را تعیین کند تا بازار کنترل شود. با توجه به شرایط فعلی، ارزیابی شما چیست و نقش شورای رقابت در این میان چگونه باید تعریف شود؟
مشکل اصلی ما نبود یک سازوکار واحد و پایدار در قیمتگذاری است. طی سالها چندین مدل قیمتگذاری آزموده شده، اما هیچکدام بهطور کامل موفق نبودهاند، زیرا هر بار طرف تقاضا بدون برنامهریزی رها شده است. اگر تقاضا کنترل نشود، هر نوع سازوکار قیمتگذاری عملا بیاثر میشود و حاشیه بازار شکل میگیرد. شورای رقابت باید نقشی فعالتر و اقتدارمندتر در تنظیم قیمت ایفا کند. قیمت مصوب باید به گونهای تعیین شود که انگیزه سوداگری و فاصله شدید میان کارخانه و بازار از بین برود. اشتباه است که حاشیه بازار تعیینکننده قیمت کارخانه باشد. این یعنی سیاستگزار به جای مدیریت بازار، تابع رفتار بازار آزاد شده است. ما باید ابتدا با افزایش عرضه واقعی، مدیریت تقاضا و کاهش نیازهای سرمایهای مردم برای ورود به بازار خودرو، عطش موجود در بازار را کاهش دهیم. در آن صورت، قیمتگذاری منطقیتر خواهد شد و حاشیه بازار نیز به شکل طبیعی کوچک میشود.
در شرایط فعلی، نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی عامل مهمی در افزایش قیمت خودرو معرفی میشوند. از نگاه شما نقش این شاخصها در ناپایداری بازار خودرو چیست و چرا بازار به کوچکترین نوسان ارزی واکنش نشان میدهد؟
نرخ ارز عملا تبدیل به ستون اصلی قیمت خودرو شده است. چرا؟ چون بخش زیادی از مواد اولیه خودرو، چه داخلی و چه وارداتی، تحت تاثیر قیمتهای جهانی و نرخ ارز قرار دارد. حتی اگر یک خودرو داخلی باشد، بسیاری از نهادههای تولید آن بهطور غیرمستقیم با نرخ ارز گره خورده است؛ از فولاد و آلومینیوم گرفته تا قطعات الکترونیکی. علاوه بر آن، نقدینگی سرگردان در اقتصاد به محض احساس نوسان ارزی، به سمت بازار خودرو هجوم میآورد. خودرو برای بسیاری از مردم تبدیل به یک دارایی قابل نقدشوندگی شده، نه کالای مصرفی. همین تغییر ماهیت باعث میشود کوچکترین تکانه ارزی، انتظارات تورمی را تحریک کند و قیمت خودرو در بازار آزاد بالا برود بدون تغییر در هزینه تولید. در مجموع، تا زمانی که سیاستهای ارزی ثبات نداشته باشند و نقدینگی در اقتصاد مدیریت نشود، نمیتوان انتظار داشت قیمت خودرو بر اساس منطق تولید تعیین شود.
در ماههای اخیر دولت بر ضرورت افزایش تولید و کنترل قیمتها تاکید کرده است. از نگاه شما فشار بر خودروساز برای کاهش قیمت تا چه اندازه منطقی است، آیا میتوان بدون اصلاح ساختارها و هزینهها، انتظار کاهش قیمت داشت؟
دولت باید از دخالت غیرکارشناسانه در قیمتگذاری پرهیز کند. اینکه تصور کنیم با فشار مستقیم میتوان قیمت را پایین نگه داشت، راهحل نیست و در بلندمدت آسیب بیشتری به صنعت میزند. خودروسازان در سالهای گذشته به دلیل همین فشارها با زیان انباشته سنگینی مواجه شدهاند. وقتی قیمت محصولات کمتر از هزینه تمامشده تعیین میشود، نتیجه روشن است: افت کیفیت، کاهش توان سرمایهگذاری و افزایش بدهی به زنجیره تامین. واقعیسازی قیمتها به معنای گرانفروشی نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که خودروساز بتواند سرپا بماند، تولید را پایدار کند و محصول با کیفیتتری به بازار بدهد. در کنار آن، دولت باید بر عرضه بهموقع نظارت کند تا برخی خودروسازان برای افزایش قیمت به تعویق در عرضه متوسل نشوند. اگر اصلاحات در قیمتگذاری، افزایش تولید واقعی، مدیریت تقاضا و ثبات اقتصادی همزمان رخ دهد، بازار خودرو به سمت آرامش و منطق حرکت خواهد کرد.
