در چنین فضایی، نه تولیدکننده چشمانداز روشنی برای سرمایهگذاری و توسعه دارد و نه مصرفکننده میتواند به ثبات قیمت و دسترسی به خودروی مناسب امیدوار باشد. تداوم این شرایط، صنعت خودرو را به وضعیتی رسانده که تصمیمات کوتاهمدت و مُسکنگونه جای اصلاحات ساختاری را گرفته و همین موضوع، بر عمق مشکلات افزوده است.
علی رجبی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «دنیای خودرو» با اشاره به نقش پررنگ سیاستهای دستوری در شکلگیری وضعیت فعلی، معتقد است: «تا زمانی که ساختارهای دولتی اصلاح نشوند، مداخله مستقیم در قیمتگذاری کاهش نیابد و زمینه برای حضور موثر بخش خصوصی فراهم نشود، نمیتوان انتظار بهبود پایدار در کیفیت محصولات یا آرامش در بازار داشت.»
به باور او، بیثباتی سیاستها و فاصله میان واقعیتهای اقتصادی و قیمتهای رسمی، باعث شده خودرو از یک کالای مصرفی و پاسخگوی نیاز خانوار، به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شود؛ روندی که نهتنها تقاضای سرمایهای را تشدید کرده، بلکه فشار مضاعفی بر خریداران واقعی وارد آورده است.
این کارشناس تاکید کرد: «ادامه این مسیر، شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیقتر کرده و بدون بازنگری جدی در شیوه حکمرانی صنعت خودرو، نمیتوان به خروج این بازار از چرخه نوسان و التهاب امیدوار بود.»
در ماههای اخیر بحث افزایش نرخ خودرو با واکنشهای منفی در میان افکار عمومی همراه بوده است، منتقدان میگویند رشد قیمتها بدون بهبود کیفیت یا افزایش محسوس عرضه، فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد میکند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت خودرو تا چه اندازه قابل دفاع است؟
نگاه انتقادی به افزایش قیمت خودرو کاملا قابل درک است، چرا که در ذهن مصرفکننده، هرگونه رشد قیمت باید با ارتقای کیفیت، افزایش عرضه یا بهبود خدمات پس از فروش همراه باشد. وقتی چنین تغییر محسوسی مشاهده نمیشود، طبیعی است که جامعه نسبت به تصمیمات قیمتی بدبین شود. با این حال، باید توجه داشت که قیمت خودرو در خلأ تعیین نمیشود و مستقیما تحت تاثیر تورم عمومی، نوسانات نرخ ارز و رشد هزینههای تولید قرار دارد.
واقعیت این است که در سالهای گذشته، قیمت خودرو کمتر از نرخ تورم و رشد واقعی هزینهها افزایش یافته و همین موضوع باعث شده شکاف بزرگی میان قیمت تمامشده و قیمت فروش ایجاد شود. ادامه این وضعیت، خودروساز را به سمت زیان انباشته، کاهش کیفیت و تاخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان سوق داده است. بنابراین از منظر اقتصادی، اصلاح تدریجی قیمتها برای حفظ چرخه تولید اجتنابناپذیر است، هرچند این اصلاح نباید ناگهانی یا بدون چارچوب باشد.
نکته مهم این است که افزایش قیمت، بهتنهایی راهحل مشکلات صنعت خودرو نیست. اگر همزمان با اصلاح قیمت، سیاستهایی برای افزایش عرضه، کاهش هزینههای زائد، بهبود بهرهوری و شفافسازی فرآیندها اجرا نشود، نتیجه آن صرفا انتقال فشار به مصرفکننده خواهد بود. به بیان دیگر، افزایش نرخ خودرو تنها زمانی میتواند قابل دفاع باشد که در یک بسته اصلاحی جامع قرار گیرد؛ بستهای که هم منافع تولیدکننده را حفظ کند و هم حقوق مصرفکننده را نادید
تحریمها و سیاستهای داخلی چگونه بر توان تولید و قیمت تمامشده خودرو اثر گذاشتهاند؟
تحریمها همچنان اصلیترین چالش صنعت خودرو هستند، اما بخش قابل توجهی از مشکلات به محدودیتها و تصمیمات داخلی مربوط میشود. قوانین غیرشفاف، روندهای اداری پیچیده و قیمتگذاری دستوری، تولیدکننده را با هزینههای بالاتر مواجه کرده است. برای مثال، تامین قطعات کلیدی به دلیل محدودیتهای بانکی و تحریمهای مالی بهشدت پرهزینه شده و این فشارها در نهایت به قیمت نهایی خودرو منتقل میشود. از سوی دیگر، حتی زمانی که تولید افزایش مییابد، کیفیت محصول و قیمت واقعی بهبود نمییابد. دلیل آن ترکیبی از هزینههای مازاد، ریسک بالا در تامین مواد اولیه و نبود آزادی عمل مدیریتی است. این وضعیت باعث شده صنعت خودرو همچنان با عدم تعادل عرضه و تقاضا مواجه باشد و مصرفکننده واقعی بیشترین آسیب را ببیند.
رشد تورم و نوسانات ارزی چه اثراتی بر بازار و رفتار مصرفکنندگان داشته است؟
بازار خودرو بهشدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد، زیرا بخش مهمی از مواد اولیه و قطعات تولید داخل وابسته به قیمتهای جهانی یا واردات است. هر جهش ارزی باعث افزایش فوری هزینهها میشود و اگر قیمتها مطابق با تورم تعدیل نشوند، تولیدکننده با زیان مواجه میشود. این شرایط، رکود و کاهش عرضه را تشدید میکند. تورم بالا هم قدرت خرید مردم را کاهش داده و باعث شده تقاضای واقعی در بازار خودرو ضعیف شود. نتیجه آن، افزایش نقش تقاضای سرمایهای در بازار و کاهش دسترسی خریداران واقعی به خودرو است. در چنین وضعیتی، حتی سیاستهایی مانند پیشفروش و قرعهکشی هم نمیتوانند اثر قابل توجهی بر تعادل بازار داشته باشند.
چرا قیمتگذاری دستوری مانع بهبود کیفیت و عملکرد صنعت شده است؟
قیمتگذاری دستوری با هدف کنترل هزینه برای مصرفکننده طراحی شده، اما در عمل تولیدکننده را مجبور میکند با هزینه کمتر تولید کند و کیفیت را فدای حفظ سود یا بقای مالی کند. این رویکرد همچنین باعث فشار بر قطعهسازان میشود که باید با قیمتهای غیرواقعی محصولات خود را تحویل دهند و مطالباتشان به تعویق میافتد. این سیاست در بازار آزاد نیز اثر معکوس دارد؛ اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار آزاد، زمینه سودجویی و سفتهبازی را فراهم کرده و باعث نوسانات شدید در قیمتها شده است. نتیجه، کاهش اعتماد عمومی، فشار مضاعف بر تولیدکننده و افزایش نوسانات بازار است.
خصوصیسازی و کاهش دخالت دولت چه فرصتی برای صنعت خودرو ایجاد میکند؟
خصوصیسازی واقعی میتواند مسیر تحول در صنعت خودرو باشد، اما فقط اگر همراه با تغییرات مدیریتی و ساختاری باشد. جداسازی مدیریت از سیاستهای دولتی و کاهش تصدیگری، امکان رقابت واقعی و برنامهریزی بلندمدت را فراهم میکند. وقتی خودروساز از وابستگی به دولت فاصله بگیرد، برای حفظ سهم بازار مجبور به ارتقای کیفیت و بهرهوری خواهد شد. این تغییر، هم زنجیره تامین را کارآمدتر میکند و هم فضای رقابتی بین خودروسازان و قطعهسازان ایجاد میکند. با این حال، چالشهایی مانند بدهیهای انباشته، نیروی انسانی مازاد و زیرساختهای ناکافی همچنان تهدید محسوب میشوند. اگر این مسائل پیش از یا همزمان با خصوصیسازی اصلاح نشوند، انتقال مشکلات تنها به بخش خصوصی رخ خواهد داد بدون آنکه تحولی واقعی ایجاد شود.
چه راهکارهایی برای افزایش عرضه و بازگرداندن تعادل به بازار خودرو وجود دارد؟
راهکار اصلی، اصلاح ساختار تصمیمگیری و تقویت بخش خصوصی است. علاوه بر این، کاهش محدودیتهای بانکی و اداری، تسهیل تامین قطعات و استفاده از سیاستهای غیرمالی مانند مشوقهای تولید و فناوری میتواند فشار تولید را کاهش دهد. افزایش عرضه محصولات، تنوع مدلها و ایجاد امکان دسترسی مصرفکنندگان واقعی به خودرو، تنها راهکار عملی برای خارج کردن بازار از وضعیت فعلی است. در کنار این اقدامات، دولت باید از دخالت مستقیم در قیمتگذاری و مدیریت بازار فاصله بگیرد و نقش هدایتگر و نظارتی خود را پررنگتر کند. تنها با ترکیب اصلاح ساختاری، تسهیل تولید و تقویت بخش خصوصی، امکان ایجاد بازاری پایدار، شفاف و کارآمد برای صنعت خودرو فراهم خواهد شد.
