همچنان روند عرضه خودرو توسط خودروسازان مناسب نیست و در شرکتهای خودرویی مونتاژکار نیز، به دلیل افزایش قیمتها، شاهد رشد قیمتی هستیم. در این میان، موجی از افزایش قیمتها از طریق شبکههای اجتماعی، به ویژه اینستاگرام، ایجاد شده است و اخبار اخیر مبنی بر ممنوعیت صادرات خودرو از چین، کذب و فاقد صحت است.
واقعیت آن است که همیشه در خودروهای داخلی شاهد افزایش قیمت بودهایم که بیش از هر عامل دیگری، ناشی از «محدودیت عرضه» است که به نظر میرسد بار دیگر عرضهکنندگان خودرو با هدف افزایش قیمت، این روند را مدیریت میکنند و افرادی که با فضای رسانه و شبکههای مربوطه آشنایی دارند، این موضوع را به خوبی درک میکنند. در این شرایط، مجموعهای از عوامل موجب افزایش سطح معاملات و تقاضا شده است.
وضعیت بازار نشان میدهد که ترکیب خریداران تغییر کرده و سرمایهگذارانی که برای سفتهبازی اقدام به خرید خودرو میکردند، مجددا فعال و وارد بازار شدهاند.
همچنین، با توجه به مصوبه جدید در زمینه سهمیهبندی سوخت، مشاهده میشود که کارت سوخت در سایتها و پلتفرمهایی مانند دیوار به یک آپشن تبدیل شده است، ولی این موضوع تاثیری بر قیمت خودرو ندارد، چراکه تفاوت هزینه آن ناچیز است و تغییرات قیمتی فعلی بیشتر ناشی از هیجانات بازار و سوءاستفادههای موقتی است و اثرگذاری طولانیمدت ندارد.
بی شک یک راهکار موثر برای کنترل قیمت خودرو، آزادسازی واردات است. طبق آمارها حدود ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی خارج از کشور اقامت دارند و حتی اگر تنها یک درصد از آنها قصد داشته باشند واردات خودرو به کشور انجام دهند آماری معادل ۸۰ هزار خودرو خواهد بود و از آنجایی که امکان واردات خودرو با استفاده از درآمد ارزی آنها جذاب است و میتواند فشار تقاضا را در بازار داخلی کاهش دهد، همه مسیرهای تحقق واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تسهیل شده و تنها در انتظار تایید و کد تایید وزارت امور خارجه است و بخشی از جریان بوروکراتیک و اداری انجام این فرایند در اختیار بخش کنسولی وزارت خارجه است که تا امروز هنوز به نتیجه نرسیده، این در حالی است که واردات عمومی و غیر انحصاری خودرو به کشور یکی از مهمترین سیاستها برای کنترل قیمت و عرضه عادلانه خودرو است و تا زمانی که امکان واردات عادلانه خودرو برای همگان به صورت برابر محقق نشود، هم ناعدالتی در این زمینه وجود دارد و هم انحصار در واردات در این حوزه بیشتر میشود.
