کد خبر: 257350
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۹
خودروهای وارداتی در نمایشگاه‌ها خاک می‌خورند!

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره یک ماده دو آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری) ابلاغ شد.

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره یک ماده دو آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری) ابلاغ شد.

مصوبه هیئت وزیران در خصوص «اصلاح تبصره یک ماده (دو) آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» با شماره ۱۵۸۷۱۰ در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

براساس این ابلاغیه، حقوق ورودی خودروهای سواری به شرح زیر است:
خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول حقوق ورودی ۱۱۰ درصد
خودروهای با حجم موتور از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، حقوق ورودی ۱۲۰ درصد
خودروهای با حجم موتور از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، حقوق ورودی ۱۴۵ درصد
خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی، حقوق ورودی ۱۶۵ درصد

مصوبه

چه کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند؟
بر اساس ضوابط اعلام‌شده، ایرانیان دارای اقامت معتبر در خارج کشور که پیش از تاریخ اعلام‌شده در آیین‌نامه اجرایی، مقیم خارج بوده‌اند، می‌توانند در این طرح مشارکت کنند. حداقل سن متقاضیان ۱۸ سال تعیین شده و هر فرد واجد شرایط مجاز به واردات یک دستگاه خودرو در سال خواهد بود.

ثبت درخواست صرفاً از طریق سامانه‌های رسمی انجام می‌شود و متقاضیان باید مدارک اقامتی خود را در سامانه‌های کنسولی ثبت و تأیید کنند.مطابق مقررات، خودروهای وارداتی باید استانداردهای فنی، ایمنی و زیست‌محیطی کشور را رعایت کنند. محدودیت‌هایی از نظر سال ساخت، نوع خودرو و حجم موتور در نظر گرفته شده و تنها خودروهایی امکان ورود دارند که خدمات پس از فروش آنها در داخل کشور قابل ارائه باشد. همچنین واردات خودروهای خاص، لوکس یا خارج از فهرست مجاز، مشمول محدودیت‌های جدی خواهد بود.

یکی از محورهای اصلی این طرح، منشأ تأمین ارز است. طبق اعلام رسمی، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج صرفاً با ارز شخصی و منابع مالی خارج از کشور انجام می‌شود و هیچ‌گونه ارز دولتی، نیمایی یا بانکی از داخل کشور به این فرآیند اختصاص نمی‌یابد. پرداخت بهای خودرو، هزینه حمل‌ونقل و سایر مخارج باید از حساب‌های ارزی خارج از کشور صورت گیرد و انتقال ارز از داخل کشور ممنوع است.

دولت تأکید دارد که این سازوکار با هدف جلوگیری از فشار بر ذخایر ارزی و کنترل تبعات تورمی طراحی شده است.با وجود این، هزینه‌های گمرکی و حقوق ورودی همچنان پابرجاست و متقاضیان موظف به پرداخت کامل عوارض، مالیات‌ها و تعرفه‌های مصوب هستند. فعالان بازار معتقدند مجموع این هزینه‌ها می‌تواند قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد و دامنه اثرگذاری طرح را محدود کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =