حمید صالحی کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «دنیایخودرو» معتقد است: «مجموعهای از عوامل همچون رشد مداوم تورم، قیمتگذاری دستوری، اختلال در زنجیره تامین، هزینههای بالای نقلوانتقال پول و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بازار خودرو از تعادل خارج شود و صنعت نیز نتواند مسیر توسعه پایدار را دنبال کند.»
او تاکید کرد: «تا زمانی که ساختار تصمیمگیری دولت اصلاح نشود و نقش بخش خصوصی در صنعت خودرو تقویت نگردد، نه کیفیت محصولات ارتقا مییابد و نه بازار از نوسانات شدید رهایی پیدا خواهد کرد؛ نکاتی که محور این گفتوگوی تفصیلی را تشکیل میدهد.»
تحریمهای خارجی و خودتحریمی داخلی چه تاثیری بر هزینه تولید، کیفیت و توان رقابت صنعت خودرو گذاشتهاند؟
تحریمها امروز تنها مسیر تامین قطعات را مختل نمیکنند، بلکه مدل اقتصادی صنعت خودرو را نیز از تعادل خارج کردهاند. خودروساز مجبور است بسیاری از قطعات، مواد اولیه یا تجهیزات را با چند واسطه و در شرایط غیررسمی تهیه کند. این مسیرهای پرریسک هم هزینه را افزایش میدهد و هم زمان تامین را طولانی میکند. در چنین وضعیتی، بخش بزرگی از هزینههای اضافهشده اصلا در کیفیت محصول دیده نمیشود؛ یعنی مردم بهای تورم تحریمی را میپردازند بدون آنکه در کیفیت، ارتقای واقعی رخ دهد. در کنار این فشار بیرونی، یک لایه عمیقتر از محدودیتها بهصورت داخلی ایجاد شده که عملا نقش «خودتحریمی» دارد.
مقررات متغیر، قیمتگذاری دستوری، ناپایداری نرخ ارز و تصمیمات متناقض دستگاههای مختلف، زنجیره تامین را در شرایط بیبرنامگی قرار داده است. تامینکنندگان نمیدانند چه زمانی مطالباتشان پرداخت میشود، خودروساز نمیتواند آینده بازار را پیشبینی کند و در نهایت تولید هیچگاه به نقطهای نمیرسد که کیفیت، هزینه و ظرفیت رقابتی آن قابل کنترل باشد. به همین دلیل است که حتی رشد تیراژ هم امروز به معنای بهبود کیفیت یا کاهش قیمت نیست؛ زیرا ساختار هزینه، متورم، پرریسک و غیرقابل پیشبینی شده است.
نوسانات نرخ ارز و تورم چگونه بازار خودرو را از تعادل خارج کرده و چه پیامدی برای تولیدکننده و مصرفکننده داشته است؟
در اقتصادی که مواد اولیه، تجهیزات فنی، قطعات نیمهساخته و حتی بخشی از ماشینآلات وابسته به نرخ ارز هستند، کوچکترین جهش ارزی تمام محاسبات تولید را برهم میزند. خودروساز با هر تغییر در نرخ ارز مجبور است ساختار قیمتگذاری محصول را مجددا بررسی کند، درحالیکه قیمتگذاری دستوری اجازه نمیدهد این اصلاحات بهموقع انجام شود. این شکاف میان هزینه واقعی و قیمت مصوب، شرکتها را به سمت کمبود نقدینگی و انباشت بدهی سوق میدهد.
از سوی دیگر، تورم عمومی کشور باعث افزایش مداوم هزینههای انرژی، دستمزد، حملونقل، بیمه، خدمات و… میشود. این رشد هزینهها در صنعتی با این حجم گسترده، به سرعت تبدیل به فشار مالی میشود. در چنین شرایطی بازار خودرو دچار رکود تورمی میشود؛ یعنی قیمتها بالا میرود اما قدرت خرید مردم کاهش مییابد.
مصرفکننده خرید را به تعویق میاندازد و تولیدکننده برای حفظ تیراژ ناچار به ارائه مدلهای کمصرفه یا پیشفروشهای طولانیمدت میشود. نتیجه، بازاری است که نه تولیدکننده رضایت دارد و نه مصرفکننده. این نااطمینانی، اعتماد عمومی را از بین میبرد و باعث میشود حتی تصمیمات منطقی هم در کوتاهمدت کارکرد خود را از دست بدهند.
چرا بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت خودرو به ساختار قیمتگذاری دستوری برمیگردد و این سیاست چه تبعاتی برای شرکتها و قطعهسازان داشته است؟
قیمتگذاری دستوری در ظاهر با هدف حمایت از مصرفکننده طراحی شده، اما در عمل به عاملی برای تضعیف توان تولید و کاهش کیفیت تبدیل شده است. زمانی که قیمت فروش کمتر از هزینه واقعی تولید تعیین میشود، تولیدکننده بهجای تمرکز بر ارتقای کیفیت، مجبور است به دنبال کاهش هزینهها با روشهای کوتاهمدت برود؛ روشهایی که معمولا کیفیت و دوام قطعات را قربانی میکنند. قطعهسازان نیز بیشترین آسیب را از این سیاست دیدهاند.
آنها محصولات خود را با هزینه بالاتر تولید میکنند اما باید با قیمتهایی که متناسب با تورم و نوسان ارز نیست، به خودروساز تحویل دهند. در نتیجه مطالباتشان ماهها و گاهی سالها به تعویق میافتد. همین چرخه معیوب، هم زنجیره تامین را دچار فرسودگی کرده و هم موجب افزایش بدهیهای بینشرکتی شده است.
از طرف دیگر، قیمتگذاری دستوری باعث ایجاد یک بازار دوگانه شده است؛ بازاری رسمی با قیمت مصوب و بازاری آزاد که قیمت واقعی را نشان میدهد. این اختلاف قیمت ضربهای جدی به اعتماد مردم میزند، زمینه سوداگری را فراهم میکند و حتی برنامهریزی دولت و تولیدکننده را غیرممکن میسازد.
خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا چه چالشها و چه فرصتهایی برای آینده صنعت خودرو به همراه دارد؟
خصوصیسازی میتواند نقطه عطف صنعت خودرو باشد، اما تنها در صورتی که با اصلاح ساختارها انجام شود. اگر خصوصیسازی صرفا به معنی جابهجایی سهام باشد، هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد؛ اما اگر مدیریت حرفهای، فضای رقابتی و استقلال مالی به خودروسازان داده شود، بسیاری از مشکلات فعلی قابل حل است. بزرگترین فرصت خصوصیسازی، امکان شکلگیری رقابت واقعی است. وقتی خودروساز از وابستگی به دولت فاصله بگیرد، مجبور است برای حفظ سهم بازار، کیفیت را بالا ببرد و هزینهها را منطقی کند.
قطعهسازان هم میتوانند آزادانه انتخاب کنند با کدام خودروساز همکاری کنند و این رقابت میتواند کیفیت زنجیره تامین را نیز بهبود دهد. اما چالشهای مهمی نیز وجود دارد. بدهیهای انباشته، نیروی انسانی مازاد، نبود زیرساختهای نظارتی کارآمد و دخالتهای سیاستگزار در قیمتگذاری، همگی میتوانند خصوصیسازی را ناکام کنند. اگر این مسائل قبل یا همزمان با خصوصیسازی اصلاح نشوند، نتیجه آن تنها انتقال مشکلات از یک بخش به بخش دیگر خواهد بود.
