در شرایطی که این روزها قطعهسازان با کمبود شدید نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند و هنوز وعده اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به دو خودروساز بزرگ برای پرداخت بدهیشان به زنجیرهتامین عملی نشده، خبر رسیده که از ابتدای دیماه قرار است ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده بهصورت علیالحساب و پیش از دریافت مطالبات از قطعهسازان کسر شود؛ آن هم در شرایطی که آنها پول قطعات تحویلدادهشده را ۱۲۰ روز بعد یا حتی بیش از ۳۰۰ روز بعد دریافت میکنند. بنابراین، این تصمیم عجیب، آینده صنعت قطعه بهعنوان یکی از مهمترین صنایع کشور را با ابهام و نگرانی جدی روبهرو کرده است.
فشار مالیاتی جدید در اوج تنگنای نقدینگی!
سعید صبوری، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره سیاست جدید دریافت پیشاپیش مالیات بر ارزش افزوده از قطعهسازان به «دنیای خودرو» گفت: «خودروسازان مالیات بر ارزش افزوده را با تاخیر به قطعهسازان میپردازند و قطعهساز ناچار است این مبلغ را از جیب خود تامین کند. حالا هم قرار است مالیات را پیشتر از ما بگیرند؛ درحالی که سازمان امور مالیاتی میتواند با توجه به شرایط سخت تحریمی انعطاف نشان دهد، اما باز هم بیشترین فشار روی تولیدکننده است.»
صبوری افزود: «ادامه این روند، در آینده درآمد مالیاتی کشور را کاهش میدهد؛ زیرا بسیاری از صنایع در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند. وقتی تولید افت میکند، کارفرما توان پرداخت مالیات و حق بیمه را از دست میدهد، کارگر بیکار میشود و هزینههای دولت برای پرداخت بیمه بیکاری بالا میرود. درنهایت، همه بخشهای اقتصادی متضرر میشوند.»
وی تصریح کرد: «درحال حاضر اداره دارایی بدون توجه به وضعیت بنگاهها، در صورت ناتوانی مالی، حسابهایشان را مسدود و آنها را ممنوعالمعامله میکند. این سختگیریها باعث میشود تولیدکننده برای تامین نقدینگی بیشتر زیر فشار قرار گیرد و درنهایت مجبور شود واحدش را تعطیل کند؛ درصورتی که با این رویه دیگر منبعی برای دریافت مالیات باقی نمیماند.»
این مقام صنفی با اشاره به تیراژ پایین خودروساز دولتی درمقایسه با ظرفیتهایی که دارد، ادامه داد: «این خودروساز توان تولید روزانه 2 هزار و ۵۰۰ تا 3 هزار دستگاه خودرو را دارد؛ اما بهدلیل مشکلات مالیاتی، بیمهای و ارزی، تولید آن به حدود یکهزار دستگاه در روز کاهش یافته است. این کاهش تولید به معنای کاهش درآمد دولت از محل مالیات و بیمه است. متاسفانه هر دستگاه تنها به فکر منافع خود است و نگاه جامع وجود ندارد.»
سامانهها علیه تولیدکننده قانونمدار!
این عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران درباره دریافت پیشپرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: «از ابتدای دیماه سامانهای اجرا میشود که ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده را قبل از آنکه قطعهساز پول خود را بگیرد، بهصورت علیالحساب از حساب قطعهساز کسر میکند. درحالی که بیشتر معاملات قطعهسازان نسیه است و هنوز وجهی دریافت نشده است.»
وی اضافه کرد: «این طرح فقط از کسانی مالیات میگیرد که شفاف و رسمی کار میکنند و فاکتور الکترونیکی دارند. اما کسانی که غیررسمی فعالیت میکنند، بدون فاکتور و نقدی معامله میکنند و در سامانهها ثبت نمیشوند، عملا از دید سازمان امور مالیاتی خارج هستند. درنتیجه فشار اصلی بر دوش تولیدکنندگان قانونمدار است.»
صبوری تاکید کرد: «این نوع تصمیمها عملا فعالیتهای زیرزمینی و فرار مالیاتی را بیشتر میکند. تولیدکنندگانی که شفاف کار میکنند همیشه تحت فشار و نظارت هستند، اما فعالان غیرشفاف بدون کنترل بهکار خود ادامه میدهند. نتیجه این میشود که معاملات زیرمیزی، سکهای و دلاری که امروز در برخی حوزهها دیده میشود، بهتدریج به بخشهای دیگر هم سرایت میکند و بهمرور حجم آن افزایش خواهد یافت.»
این مقام صنفی با انتقاد از ساختار پیچیده مالیات و عوارض افزود: «در قبضهایی مانند برق دهها ردیف مختلف مالیات و عوارض وجود دارد که همچنان مبهم است. همچنین از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۶ درصد مالیات و ۴ درصد عوارض است؛ اما دوباره تحتعناوین دیگر مبالغ مشابهی گرفته میشود. درنهایت همانطور که اشاره کردم این فشارها تنها بر دوش تولیدکنندگانی است که شفاف و قانونی کار میکنند.»
آغاز کسر خودکار مالیات از ابتدای دیماه
صبوری در پاسخ به این پرسش که دریافت پیشدستانه مالیات بر ارزش افزوده از چه زمانی قرار است اجرایی شود؟ به «دنیای خودرو» گفت: «قرار است از ابتدای دیماه با اجرای فاکتورهای الکترونیکی، 8 درصد مالیات بهصورت خودکار و علیالحساب از هر معامله کسر شود. سیستم تمام محاسبات را خودش انجام میدهد و ما هیچ نقشی در آن نداریم.»
وی اضافه کرد: «نکته جالب اینکه قطعهساز در شرایطی مجبور بهپرداخت این مالیات میشود که هنوز مطالباتش را دریافت نکرده است. بارها در این خصوص مکاتبه کردهایم؛ به سران قوا و وزیر اقتصاد نیز نامه زدهایم، اما پاسخ این بوده که بودجه کم است و باید حداکثر مالیات وصول شود. درست مثل قبضهای برق و گاز که هر بار هزینههای جدیدی به آن اضافه میشود و مجبوریم پرداخت کنیم.»
این مقام صنفی درپاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی خودروسازان چند روزه مطالبات قطعهسازان را پرداخت میکنند؟ اظهار داشت: «پرداختهای ایرانخودرو بعد از واگذاری به بخشخصوصی، منظمتر شده و معمولا مطالبات را طبق قرارداد ۱۲۰ روزه و حتی زودتر پرداخت میکند. ارزش افزوده را میدهد و قیمت قطعات هم هر 6 ماه اصلاح میشود.»
این مقام صنفی درباره وضعیت خودروساز بزرگ دیگر نیز توضیح داد: «خودروساز دولتی ملزم بهفروش خودرو با قیمت دستوری و زیانده است. خرید آن نیز آزاد و با قیمت روز است، اما فروشش دستوری است؛ همین باعث شده مطالبات قطعهسازان از این خودروساز دولتی به بیش از ۳۰۰ روز برسد. این درحالی است که پولی که ۳۰۰ روز قبل ارزش داشت، امروز با جهش ارزی عملا بیارزش شده و قطعهساز حتی نمیتواند یکچهارم مواداولیه قبلی را جایگزین کند. بههمین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان به مرز تعطیلی رسیدهاند.»
رفتار انقباضی بانکها در مواجهه با تولیدکنندگان
این مقام صنفی درباره 40 همت تسهیلاتی که قرار است به خودروسازان پرداخت شود تا بخشی از مطالبات قطعهسازان را بپردازند، بیان داشت: «قرار بود ۲۰ همت برای افزایش سقف اعتباری خودروساز دولتی و ۲۰ همت برای ایرانخودرو اختصاص یابد. اما بانکها ۲۰ همت خودروساز دولتی را پرداخت نمیکنند و میگویند این شرکت توان بازپرداخت ندارد.»
وی اضافه کرد: «اگر این نقدینگی تزریق شود و تولید افزایش یابد، مانند تسهیلات قبلی که بازپرداخت شد، برگشت آن نیز انجام میشود. اما بانکها انقباضی رفتار میکنند. این درحالی است که وقتی دولت قیمت دستوری تعیین میکند، باید متقابلا به خودروساز وام بدهد، حتی دوره تنفس قائل شود تا تولید بچرخد. ولی چنین حمایتی وجود ندارد.»
صبوری با اشاره به سوءبرداشتهای عمومی درباره قیمت خودرو تصریح کرد: «میگویند قیمت پراید به ۵۰۰ میلیونتومان رسیده است. درحالی که با قیمت سکه ۱۳۵ تا ۱۴۰ میلیونتومانی، قیمت پراید معادل چهار سکه هم نیست. ما ارزش پولمان را پایین آوردهایم؛ اما آدرس اشتباه میدهیم و میگوییم خودرو گران شده است. تیبا ۸۰۰ میلیونتومانی یعنی هفت تا هشت هزار دلار؛ در خارج با این مبلغ فقط یک موتورسیکلت میخرند. اما این واقعیتها گفته نمیشود و مدام روی کیفیت خودروها فشار میآورند. مثل این است که کفش ۵۰۰ هزار تومانی را با کفش ۱۰ میلیونتومانی مقایسه کنیم. یا ظرف و لباس و هر کالای دیگری که کیفیت آن نسبت مستقیم با قیمت دارد.»
وی ادامه داد: «در دوبی لکسوس ۲۰۱۰ حدود ۱۲ هزار دلار است؛ اما در ایران سه میلیارد تومان. با این حال فقط از گرانی خودرو ایرانی صحبت میشود. مقایسه با قیمت جهانی منصفانه نیست؛ مردمی با درآمد چندمیلیونی توان خرید خودروهای چندمیلیاردی یا حتی چینیهای گران و پرهزینه را ندارند.»
زنجیرهتامین در آستانه فروپاشی!
این عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره تداوم همکاری قطعهسازان با وجود پیشدریافت مالیات بر ارزش افزوده و تاخیر طولانی برخی خودروسازان در پرداخت مطالبات گفت: «زنجیرهتامین مجبور است برای حفظ بقا همکاری را ادامه دهد، اما این توان محدود است. از یک نقطه به بعد دیگر ادامه امکان ندارد. وقتی امروز حدود ۳۰ هزار خودرو بهدلیل کمبود قطعه در پارکینگ یکی از خودروسازان باقی مانده، یعنی زنجیرهتامین عملا به مرز توان خود رسیده و ادامه این روند ممکن نیست.»
صبوری درباره مشکلات خودروساز دولتی اضافه کرد: «مدیری که امروز در راس قرار دارد، وارث تعهدات مدیریتهای قبلی است. هیچوقت مدیر قبلی را بازخواست نمیکنیم که چرا این همه تعهد ایجاد کرده، چرا پیشفروشهایی انجام داده که امکان تولیدش وجود نداشته یا چرا بار مالی سنگینی روی شرکت گذاشته است؟ مدیر جدید میماند با انبوه تعهدات؛ درحالی که بانکها کمک نمیکنند و دولت هم صرفا مصوبهای صادر میکند و میرود دنبال کارش.»
وی تصریح کرد: «متاسفانه هر روز با بخشنامهها، مصوبهها و سامانههای تازه روبهرو میشویم؛ اینها مثل قفلهایی هستند که بر پای تولید و زنجیرهتامین زده میشود و دقیقا همان نتیجهای را رقم میزند که دشمن خارجی میخواهد. نمونه سادهاش بازار تخممرغ است؛ ظرف یک ماه قیمت هر عدد تخممرغ دو برابر شد. چرا؟ پاسخ در قیمتگذاری دستوری است که تولیدکننده را بهسمت ضرر و تعطیلی میبرد. وقتی تولید کاهش پیدا میکند و تقاضا ثابت میماند، افزایش قیمت اجتنابناپذیر است.»
نفسهای آخر صنعت در تنگنای مالیاتی
صبوری درباره چشمانداز صنعت قطعه با وجود فشارهای مالیاتی و بحران نقدینگی اظهار داشت: «چشمانداز صنعت را اصلا خوب نمیبینم. در شرایطی که مکانیزم ماشه فعال است، تحریمها وجود دارد، بانکهای خارجی با ما همکاری نمیکنند و کشور با فشارهای خارجی مواجه است، ما در داخل خودمان را تحریم میکنیم. بهجای فشار بر تولیدکننده، بهتر است سراغ نهادهایی برویم که بودجههای بسیار بزرگی دارند.»
وی اضافه کرد: «درچنین شرایطی لازم است فضای تنفس برای تولیدکننده ایجاد شود تا رونق شکل بگیرد؛ چرخ تولید بچرخد و اشتغال ایجاد شود؛ نه اینکه برعکس عمل کنیم.»
این مقام صنفی درباره رابطه افزایش نرخ دلار با مکانیزم ماشه تصریح کرد: «افزایش نرخ دلار هیچ ربطی به مکانیزم ماشه ندارد. این افزایش در اختیار خودمان است و ناشی از کسری بودجه و سیاستهای بانکمرکزی است. صادرکنندگان نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بدهکار هستند و باید ارز را بیاورند و بفروشند.»
وی اضافه کرد: «اما وقتی قیمت دلار پایین است، نمیآورند. آیا باید دلار ۷۰ هزار تومانی شود ۱۰۰ هزار تومان و در تالار دوم ۱۱۵ هزارتومان تا ارزهایشان را عرضه کنند؟ چرا بانکمرکزی به آنها کاری ندارد؟ آنهم وقتی مردم درنهایت باید هزینه این شرایط را بپردازند.»
