نظام انرژی ایران طی دهههای اخیر با مجموعهای از چالشهای ساختاری از جمله یارانههای پنهان گسترده، ناکارآمدی سازوکار توزیع، ضعف حکمرانی داده، تلفات بالا و ناترازی فزاینده در گاز و برق مواجه بوده است. در چنین شرایطی، سیاستهای اصلاحی سال ۱۴۰۴ را باید تلاشی هدفمند برای گذار از مدیریت سنتی انرژی به حکمرانی دادهمحور و نهادمند ارزیابی کرد.
دو اقدام کلیدی در این چارچوب، یعنی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی و تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی ذیل نظر مستقیم رئیسجمهور، از منظر فنی، اقتصادی و نهادی واجد اهمیت راهبردی هستند. یارانه بنزین در ایران یکی از بزرگترین یارانههای پنهان جهان بهشمار میرود. استمرار توزیع این یارانه از طریق کارت فیزیکی سوخت، ضمن تحمیل هزینههای عملیاتی بالا، منجر به شکاف اطلاعاتی، ضعف شفافیت مصرف و زمینهسازی برای قاچاق و انحراف یارانه شده است. انتقال سهمیه به کارت بانکی، در واقع جابهجایی بستر تخصیص یارانه از سامانهای بسته و بخشی به زیرساخت فراگیر مالی کشور است؛ اقدامی که میتواند اتصال یارانه انرژی به هویت اقتصادی اشخاص و خودروها را تقویت کند، امکان پایش برخط و تحلیل کلانداده مصرف را فراهم سازد، هزینه مبادله و ریسک فساد را کاهش دهد و زمینه همگرایی سیاستهای انرژی، مالی و رفاهی را ایجاد کند. در قلب این اصلاح ساختاری، سوییچ سهمیه سوخت قرار دارد؛ سامانهای که باید نقش «مغز عملیاتی» نظام جدید توزیع بنزین را ایفا کند. از منظر مهندسی سامانه، این سوییچ یک لایه میانی میان چهار زیستبوم دادهای است: سامانه هوشمند سوخت، شبکه بانکی و پرداخت، پایگاههای هویتی شامل کد ملی، پلاک و مالکیت و سامانههای عملیاتی جایگاهها. وظایف کلیدی این سوییچ شامل نگهداری حساب سهمیهای خودروها، پردازش لحظهای تراکنشهای سوختگیری، اعمال قواعد کنترلی مانند سقف مجاز و الگوی مصرف و نرخها و تسویه دقیق و قابل حسابرسی با جایگاهداران است.
در صورت طراحی صحیح، این سوییچ میتواند به زیرساختی پایدار برای مدیریت سایر حاملهای انرژی در آینده نیز تبدیل شود. تصمیم به محدودسازی سهمیه یارانهای برای مالکان چند خودروی سواری شخصی، از منظر اقتصاد یارانه یک اصلاح توزیعی ضروری است. دادههای مصرف نشان میدهد بخش قابلتوجهی از یارانه بنزین به دهکهای بالاتر و خانوارهای چندخودرو اختصاص مییابد. ضوابط اعلامشده با تکیه بر ملاک بودن پلاک خودرو، سازوکار انتخاب فعال یا تخصیص خودکار و اعمال نرخ سوم برای خودروهای مازاد، گامی در جهت کاهش رانت مصرف و افزایش عدالت در توزیع یارانه انرژی محسوب میشود؛ مشروط بر آنکه با اطلاعرسانی شفاف و اجرای تدریجی همراه باشد. در صورت اجرای دقیق، این اصلاحات میتوانند ناترازی انرژی را مهارپذیر و بهرهوری را به سیاست غالب انرژی بدل کنند؛ یارانهها را هدفمند و قابل پایش کرده و در نهایت امنیت انرژی کشور را در افق میانمدت تقویت کنند. این مسیر، اگرچه پیچیده و پرچالش است، اما اجتنابناپذیر و راهبردی برای آینده اقتصاد انرژی ایران بهشمار میرود.
