تولید باید بهعنوان محور اصلی رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد و رفع موانع واردات و تسهیل فرآیند تخصیص منابع و ارز، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در شرایط کنونی تولید از رقابتپذیری لازم برخوردار نیست. از سویی، امروز تولید در کشور رقابتی نیست و یکی از مهمترین دلایل آن حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد و تولید است که منجر به افزایش هزینهها و قیمت تمامشده کالاها میشود. همچنین چالش اصلی واردات در حال حاضر، موضوع تخصیص منابع و ارز است.
در صورتی که ارز کافی در اختیار واردکنندگان قرار نگیرد، مشکلات متعددی در مسیر واردات و به دنبال آن، در روند تولید ایجاد میشود، چراکه تولید نیازمند مواد اولیه و تجهیزات است .
اصلاح سازوکارهای طراحی شده برای تجارت و تولید باید در دستور کار مسئولان دولتی قرار بگیرد. اگر سامانهای برای مدیریت واردات طراحی و اجرا میشود، باید از ساختاری کامل و کارآمد برخوردار باشد و موانع موجود در فرآیند تخصیص منابع برطرف شود؛ در غیر اینصورت، تخصیص ارز بهدرستی انجام نمیشود و روند واردات متوقف میشود.
بخش خصوصی در برابر همه تحریمها و مشکلات ایستادگی کرده است؛ اما امروز با سیاستهای اقتصادی دولت به نقطه شکست نزدیک میشود. از طرفی، ریشه مشکلات موجود در اقتصاد مداخلهگر دولت نهفته است.
قیمتگذاریهای دستوری از عوامل اصلی این وضعیت بوده و نتیجه آن شکلگیری دولتی بزرگ و پرهزینه است. امروز بودجه کشور به طور عمده صرف هزینههای جاری دولت میشود و این روند فشار مضاعفی بر تولید و بخش خصوصی وارد کرده است.
راهکار برونرفت از این شرایط نه در قانونگذاریهای جدید، بلکه در تغییر رویکرد دولت به حساب میآید.
اگر مجلس از دولت بخواهد از مداخله در تولید و قیمتگذاری خارج شود، بهترین اقدام را انجام داده است. به نوعی باید به این نکته اشاره کرد که امروز تولید در ایران رقابتی نیست که عمده دلیل آن به مداخلات دولت در عرصه اقتصاد و تولید و افزایش بهای تمام شده محصول برمیگردد.
