امرالله امینی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «دنیایخودرو» با اشاره به اثرگذاری فضای روانی اقتصاد بر بازار خودرو گفت: «تا زمانی که پیام روشنی از کنترل تورم و ثبات سیاستها به جامعه مخابره نشود، بازار خودرو از منطق اقتصادی فاصله خواهد گرفت و رفتارهای هیجانی جایگزین تقاضای واقعی میشود.»
وی افزود: «قیمتگذاری دستوری، در کنار تورم انتظاری، نهتنها به کاهش قیمت منجر نشده، بلکه به شکلگیری رانت، افت کیفیت و زیان انباشته خودروسازان دامن زده است.»
امینی با تاکید بر اینکه چالشهای صنعت خودرو صرفا محدود به بودجه و قیمت نیست، تصریح کرد: «نبود حکمرانی صنعتی پایدار، وابستگی به تصمیمات کوتاهمدت و ضعف در زنجیره تامین، آینده این صنعت را با ابهام مواجه کرده است.»
وی گفت: «اگر سیاستگزار بهجای مداخله مستقیم، بر تنظیمگری هوشمند، ثبات ارزی و ایجاد فضای رقابتی تمرکز نکند، بازار خودرو همچنان در چرخهای از التهاب، بیاعتمادی و ناپایداری باقی خواهد ماند؛ چرخهای که هزینه نهایی آن، بار دیگر بر دوش مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تحمیل میشود.»
در کنار بودجه و سیاستهای مالی دولت، یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار خودرو، انتظارات تورمی متقاضیان است. به نظر شما این انتظارات چگونه شکل میگیرد و چه تاثیری بر رفتار مصرفکنندگان و روند بازار خودرو دارد؟
انتظارات تورمی بیش از آنکه ریشه در واقعیتهای جاری بازار داشته باشد، حاصل پیامهایی است که از سوی سیاستگزار به جامعه مخابره میشود. وقتی مردم در بودجه، سیاستهای پولی و ارزی یا حتی اظهارنظرهای رسمی، نشانهای از کنترل تورم نمیبینند، بهطور طبیعی تلاش میکنند داراییهای خود را به سمت کالاهایی ببرند که قابلیت حفظ ارزش داشته باشد.
در چنین شرایطی، خودرو از یک کالای مصرفی به یک ابزار حفظ ارزش پول تبدیل میشود و این تغییر کارکرد، نظم بازار را به هم میزند. در بازار خودرو، این مساله شدیدتر است؛ زیرا همواره فاصلهای معنادار میان قیمت کارخانه و بازار وجود داشته و همین موضوع ذهنیت سودآوری را تقویت کرده است.
وقتی متقاضی تصور میکند قیمت خودرو در آینده افزایش خواهد یافت، حتی اگر نیاز واقعی نداشته باشد، وارد بازار میشود. این رفتار هیجانی، تقاضای کاذب ایجاد میکند و خودروساز را در موقعیتی قرار میدهد که نه میتواند تولید را متناسب با تقاضا افزایش دهد و نه امکان مدیریت قیمتها را دارد.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی به کاهش اعتماد عمومی منجر میشود. مصرفکننده دیگر به ثبات بازار باور ندارد و هر تصمیم اقتصادی را با بدبینی دنبال میکند. این وضعیت، هم برای تولیدکننده و هم برای سیاستگزار خطرناک است، زیرا بازار از منطق اقتصادی خارج شده و تابع فضای روانی میشود؛ فضایی که کنترل آن بسیار دشوارتر از اصلاح متغیرهای واقعی اقتصاد است.
برخی کارشناسان معتقدند سیاستهای قیمتگذاری دستوری، در کنار تورم انتظاری، نقش پررنگی در بیثباتی بازار خودرو دارد. ارزیابی شما از تاثیر این سیاستها بر خودروسازان و مصرفکنندگان چیست؟
قیمتگذاری دستوری یکی از ریشهایترین مشکلات صنعت خودرو در ایران است که سالهاست بهجای حل مساله، آن را پیچیدهتر کرده است.
در شرایط تورمی، وقتی هزینههای تولید بهصورت مستمر افزایش مییابد اما قیمت فروش بهطور دستوری سرکوب میشود، نتیجهای جز زیان انباشته برای خودروسازان نخواهد داشت. این زیان، در نهایت به کاهش کیفیت، تعویق سرمایهگذاری و افت توان رقابتی منجر میشود.
از منظر مصرفکننده نیز قیمتگذاری دستوری الزاما به نفع مردم نیست. شاید در ظاهر قیمت کارخانه پایینتر به نظر برسد، اما در عمل، این سیاست باعث ایجاد رانت، شکلگیری بازارهای غیرشفاف و افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد میشود.
مصرفکننده واقعی یا باید در صفهای طولانی قرعهکشی بماند یا خودرو را با قیمتی بالاتر از بازار آزاد تهیه کند. این یعنی هزینه نهایی همچنان از جیب مردم پرداخت میشود، اما به شکلی غیرشفاف و ناعادلانه. تداوم این سیاستها باعث شده صنعت خودرو از مسیر طبیعی خود خارج شود. در هیچ صنعتی نمیتوان انتظار داشت که تولیدکننده با زیان مستمر، کیفیت را ارتقا دهد یا به نوآوری فکر کند.
اگر سیاستگزار به دنبال ثبات بازار و حمایت واقعی از مصرفکننده است، باید بهتدریج از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرد و نقش خود را به تنظیمگری و نظارت محدود کند، نه دخالت مستقیم در تعیین قیمت.
علاوه بر مسائل قیمتی، صنعت خودرو سالهاست با چالشهای ساختاری مانند بهرهوری پایین، وابستگی به سیاست و ضعف در زنجیره تامین مواجه است. به نظر شما کدامیک از این چالشها امروز بیش از هر معضل دیگر گریبانگیر صنعت خودرو شده است؟
واقعیت این است که مشکلات صنعت خودرو بهصورت زنجیرهای به هم متصلاند و نمیتوان یکی را بدون توجه به دیگری حل کرد. اما اگر بخواهیم اولویتبندی کنیم، باید گفت نبود حکمرانی صنعتی شفاف و پایدار، ریشه بسیاری از چالشهاست.
تا زمانی که صنعت خودرو تحت تاثیر تصمیمات کوتاهمدت و سیاسی قرار دارد، بهرهوری، کیفیت و حتی مدیریت زنجیره تامین بهبود نخواهد یافت. وابستگی شدید خودروسازان به منابع دولتی و سیاستهای حمایتی، انگیزه اصلاح ساختار را کاهش داده است.
وقتی بنگاه مطمئن است که در نهایت با حمایتهای مالی یا تصمیمات دستوری سرپا نگه داشته میشود، فشار لازم برای افزایش بهرهوری احساس نمیشود. این مساله در زنجیره قطعهسازی نیز به وضوح دیده میشود؛ جایی که قطعهسازان با مطالبات معوق، کمبود نقدینگی و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکنند.
همچنین، عدم ثبات در سیاستهای کلان باعث شده هیچکدام از بازیگران صنعت نتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. صنعت خودرو نیازمند افقهای پنج تا دهساله است، نه تصمیمات مقطعی. بدون اصلاح این نگاه، هر اقدامی صرفاً مُسکن خواهد بود و مشکلات اصلی پابرجا میماند.
نقش سیاستهای ارزی و محدودیتهای واردات را در وضعیت کنونی صنعت خودرو چگونه ارزیابی میکنید؟
سیاستهای ارزی یکی از مهمترین عوامل بیثباتی در صنعت خودرو هستند. نوسانات نرخ ارز، مستقیما هزینه تامین مواد اولیه و قطعات را افزایش میدهد و این فشار، بیش از همه به زنجیره تامین منتقل میشود. وقتی قطعهساز نتواند مواد اولیه را با قیمت و زمان مناسب تامین کند، تولید خودرو نیز دچار اختلال میشود. هرچند، محدودیتهای واردات خودرو، اگرچه با هدف حمایت از تولید داخل اعمال شده، اما در عمل رقابتپذیری صنعت را کاهش داده است.
نبود رقیب خارجی، انگیزه بهبود کیفیت و کاهش قیمت را تضعیف کرده و مصرفکننده را با گزینههای محدود مواجه ساخته است. تجربه جهانی نشان میدهد که حمایت هوشمندانه از تولید، باید همراه با رقابت باشد، نه انحصار.
اگر سیاستگزار به دنبال اصلاح واقعی است، باید سیاست ارزی باثبات، قابل پیشبینی و هماهنگ با نیازهای تولید را در دستور کار قرار دهد. همچنین واردات باید بهعنوان ابزار تنظیم بازار و ارتقای رقابت دیده شود، نه تهدیدی برای تولید داخل. بدون این نگاه، صنعت خودرو همچنان در چرخهای از ناپایداری باقی خواهد ماند.
با توجه به شرایط فعلی، آینده بازار خودرو را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا میتوان به بهبود وضعیت در میانمدت امیدوار بود؟
آینده بازار خودرو بهشدت وابسته به تصمیمات سیاستگزار در حوزه اقتصاد کلان است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، نمیتوان انتظار بهبود پایدار داشت.
بازار ممکن است در مقاطعی دچار آرامش نسبی شود، اما این آرامش شکننده خواهد بود و با کوچکترین شوک اقتصادی یا سیاسی از بین میرود. با این حال، اگر سیاستگزار به سمت کاهش مداخلات دستوری، اصلاح نظام قیمتگذاری، ایجاد ثبات ارزی و تقویت نقش تنظیمگری حرکت کند، میتوان به تدریج به بهبود امیدوار بود.
صنعت خودرو ظرفیتهای بالقوه زیادی دارد، اما فعال شدن این ظرفیتها نیازمند اعتماد، ثبات و برنامهریزی بلندمدت است. در نهایت باید گفت آیندهنگری در صنعت خودرو بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی ممکن نیست.
اگر این اصلاحات انجام شود، بازار خودرو میتواند از یک بازار ملتهب و غیرقابل پیشبینی، به بازاری منطقی، رقابتی و قابل اتکا تبدیل شود؛ بازاری که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده در آن منتفع باشند.
