در آغاز اجرای نخستین نظام نوسازی ناوگان کشور، رویکردی تازه در ساماندهی حملونقل سبک شکل گرفته است. این طرح ملی با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همکاری دستگاههای اجرایی و مالی، بر پایه جایگزینی وسایل فرسوده، کاهش آلودگی هوا، صرفهجویی انرژی و ارتقای ایمنی شهری طراحی شده است. اجرای نظاممند آن، گشایشی در مسیر حکمرانی نوین صنعتی و ترافیکی کشور و گامی موثر در تحقق اقتصاد سبز و سلامت پایدار شهری بهشمار میرود.
اجرای نخستین نظام نوسازی ناوگان کشور
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به آغاز اجرای طرح ملی جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده اظهار داشت: «نخستین گروه بهرهبرداران این طرح، راکبان و صاحبان موتورسیکلت هستند که در آغاز اجرای طرح حضور دارند.»
وی با اشاره به نقش تولیدکنندگان و فعالان صنعت موتورسیکلت افزود: «از آغاز طرح تاکنون، همراهی موثر و همکاری صمیمانه این مجموعهها نقش مهمی در پیشرفت برنامه داشته است.»
مقیمی همچنین با تاکید بر حضور و همکاری نهادهای مالی و پشتیبان پروژه تصریح کرد: «تامینکنندگان مالی از جمله صندوق زیرمجموعه وزارت صمت و بانک مهر ایران در اجرای این طرح نقش فعال دارند و با پرداخت نخستین تسهیلات، مسیر تامین منابع و توسعه طرح را هموار کردهاند.»
وی با اشاره به ترکیب مدعوین جلسه گفت: «در این نشست علاوهبر بهرهبرداران و تولیدکنندگان، نمایندگان پلیس راهور، وزارت کشور، وزارت بهداشت و قوهقضائیه نیز حضور دارند. هر یک از این نهادها در بخشهای مختلف از جمله مدیریت ترافیک، صیانت از سلامت عمومی و نظارت اجرایی، نقش موثری در تحقق این طرح ملی دارند.»
مقیمی با اشاره به اهداف کلان طرح تاکید کرد: «این نشست درواقع نقطه تلاقی دو برنامه محوری دولت چهاردهم است. از یک سو توسعه صنعتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در تولید و از سوی دیگر صیانت از سلامت مردم. بههمین منظور پیشنهاد شد که وزیر محترم بهداشت نیز در این پروژه مشارکت داشته باشند تا تعامل بین دو حوزه صنعت و سلامت بهشکل موثرتری صورت گیرد.»
وی افزود: «جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده تنها بهموضوع حملونقل و جابهجایی محدود نمیشود. این اقدام، هم جنبه اقتصادی دارد و هم ابعاد اجتماعی مهمی برای کشور بههمراه خواهد داشت. از نظر اقتصادی شاهد کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینههای نگهداری و افزایش ایمنی و آسودگی راکبان خواهیم بود. بهلحاظ اجتماعی نیز این طرح موجب ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش آلودگیهای صوتی و زیستمحیطی میشود.»
مقیمی تصریح کرد: «مطابق محاسبات صورتگرفته، در حال حاضر حدود ۱۱ میلیوندستگاه موتورسیکلت در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها در وضعیت فرسودگی قرار دارند و اغلب از نوع کاربراتوری هستند. این موتورسیکلتها بهطور میانگین در هر 100 کیلومتر حدود هفت لیتر بنزین مصرف میکنند. با جایگزینی موتورسیکلتهای انژکتوری، میزان مصرف سوخت در هر صد کیلومتر بین ۲.۵ تا ۳.۵ لیتر کاهش مییابد که رقم قابل توجهی است و میتواند به بهبود تراز مصرف سوخت در کشور کمک کند. حتی با تداوم این فرآیند، شرایطی فراهم میشود که به جای ناترازی، امکان صادرات سوخت نیز مهیا شود.»
وی در ادامه اظهار داشت: «با تاکید وزیر محترم صنعت و پیگیریهای انجامشده در جلسات مختلف، فرآیند اجرایی طرح با هماهنگی کامل میان دستگاهها طراحی شده است. این فرآیند شامل ثبتنام متقاضیان در سامانه مشخص، بارگذاری اطلاعات اولیه، دریافت تاییدیه، انتخاب نوع موتورسیکلت جایگزین از سوی متقاضی و تایید اصالت وسیله توسط پلیس راهور است. پس از این مراحل، اطلاعات به سیستم بانکی منتقل میشود تا تسهیلات مورد نیاز بهشرکتهای تولیدکننده پرداخت و درنهایت موتورسیکلت جدید به بهرهبرداران تحویل داده شود.»
مقیمی افزود: «تا امروز بیش از ۲۳ هزار و ۲۹۵ نفر در سامانه ثبتنام کردهاند. از این تعداد، ۲۸۳ نفر به بانک معرفی شده و ۱۰۰ نفر تسهیلات خود را دریافت کردهاند. همچنین تاکنون ۵۳ نفر موتورسیکلتهای جایگزین را تحویل گرفتهاند. انتظار میرود با اجرای مراحل اعتبارسنجی و تسهیل فرآیندهای اطلاعاتی، سرعت انجام کار در روزهای آینده افزایش یابد.»
رئیس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: «برای موفقیت در این طرح، ضروری است که مشوقها بهدقت طراحی و تنظیم شوند. از سوی دیگر، محدودیتها و ضوابط اجرایی باید همزمان با مشوقها اعمال شود تا طرح به صورت نظاممند و هدفمند بهنتیجه برسد. همچنین هدفگیری دقیق جامعه مخاطبان اهمیت فراوان دارد؛ بهطور مثال برای رانندگان فعال در سامانههای حملونقل اینترنتی باید مشوقهای خاصی در نظر گرفته شود تا آنها نیز بهمشارکت در طرح ترغیب شوند.»
وی افزود: «این طرح علاوهبر بعد صنعتی، با همکاری دستگاهها و بخشهای مختلف اجرایی کشور پیش میرود. همافزایی میان نهادها، وزارتخانهها و تشکلهای تولیدی شرط اصلی موفقیت این طرح است. با همکاری نزدیک و برنامهریزی مشترک میتوان این پروژه ملی را بهسرعت توسعه داد و به اهداف تعیینشده دست پیدا کرد.»
مقیمی در ادامه به رویکرد اقتصاد چرخشی اشاره کرد و اظهار داشت: «هر موتورسیکلت بهطور متوسط بین ۹۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم وزن دارد و پس از اسقاط، ظرفیت بازگشت ۵۵ تا ۶۵ کیلوگرم فولاد بهچرخه اقتصادی کشور را فراهم میکند. همچنین حدود ۲۳ کیلوگرم آلومینیوم، یک تا 5/1 کیلوگرم مس، نزدیک به یک لیتر سیالات و بین 6 تا 12 کیلوگرم پلاستیک و لاستیک از هر موتورسیکلت قابل بازیافت است. افزون بر آن، 8 تا 12 کیلوگرم پلیمر نیز قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارد.»
وی افزود: «اگر این اعداد را در تعداد کل موتورسیکلتهای فرسوده کشور یعنی حدود 11 میلیوندستگاه ضرب کنیم، نتایج حاصل نشاندهنده تاثیر عظیم این طرح در حوزه اقتصاد ملی است. علاوهبر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی، بازگشت این مواد به چرخه تولید میتواند زمینهساز تقویت صنایع بازیافت، تولید فولاد، آلومینیوم و پلیمر در کشور شود.»
مقیمی تاکید کرد: «طراحی نظاممند طرح جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده برای نخستینبار توانسته فرآیند نوسازی ناوگان را بهصورت سیستماتیک و هماهنگ میان دستگاههای مختلف پیش ببرد. این اقدام بهکاهش هزینههای اجتماعی، زیستمحیطی و اقتصادی منجر خواهد شد و زمینهساز ایجاد زیرساختهای جدید صنعتی در کشور است.»
وی بیان داشت: «اجرای این طرح نه تنها به ارتقای سطح ایمنی و آسایش راکبان کمک میکند، بلکه موجب کاهش آلودگی صوتی و زیستمحیطی شهرها خواهد شد. شهرهای هوشمند و ایمن نیازمند وسایلنقلیه کممصرف و کمصدا هستند و این طرح گامی عملی در راستای تحقق این هدف ملی است.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «با توجه به همافزایی میان نهادهای مختلف، از جمله پلیس راهور، وزارت کشور، تشکلهای تولیدی و نهادهای مالی، انتظار میرود که مسیر اجرای طرح در آینده نزدیک با سرعت بیشتری دنبال شود. طراحی دقیق سامانه ثبتنام و اعتبارسنجی الکترونیکی متقاضیان نیز موجب شفافسازی و جلوگیری از هرگونه اختلال در روند اجرایی خواهد شد.»
وی با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای صنعتی مرتبط با طرح افزود: «این طرح بستری فراهم میسازد تا شرکتهای تولیدکننده بتوانند با بهرهگیری از فناوریهای نو، نسل جدید موتورسیکلتهای کممصرف و سازگار با محیطزیست را تولید کنند. این خود بهمعنای جهش در صنعت حملونقل سبک کشور و شکلگیری بازار جدیدی برای نوآوریهای صنعتی است.»
مقیمی در ادامه اظهار داشت: «طرح جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده علاوهبر اهداف زیستمحیطی، بهرونق اقتصادی واحدهای تولیدی، افزایش اشتغال، کاهش هزینههای سوخت و ارتقای سطح زندگی مردم کمک میکند. این طرح از جمله برنامههایی است که همراستا با سیاستهای دولت در زمینه توسعه پایدار قرار دارد و با نگاه بلندمدت، اثرات مثبت آن در کل جامعه محسوس خواهد شد.»
وی تاکید کرد: «در کنار اهداف صنعتی، این پروژه با همکاری وزارت بهداشت از منظر حفظ سلامت جامعه نیز بررسی شده است. کاهش آلودگی هوا بهویژه در کلانشهرها و کاهش میزان صداهای مزاحم، نقش قابل توجهی در آرامش روانی و سلامت جسمی شهروندان دارد و این موضوع از جنبه اجتماعی پروژه اهمیت فراوان دارد.»
رئیس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پایان سخنان خود گفت: «اجرای این طرح به برکت همکاری همه دستگاههای مرتبط، الگویی نو از مدیریت هماهنگ و کارآمد در حوزه صنعت حملونقل سبک ارائه کرده است. با ادامه همکاریهای سازنده میان بخشهای مختلف، میتوان امیدوار بود که در آیندهای نزدیک همه موتورسیکلتهای فرسوده کشور جایگزین شوند و شبکه حملونقل شهری کشور بهشکل کامل نوسازی شود.»
وی تصریح کرد: «امید داریم در رویدادهای بعدی بتوانیم گزارش دقیقتری از روند توسعهیافته این طرح و پیشرفتهای حاصل در زمینه نوسازی ناوگان موتورسیکلت کشور ارائه کنیم.»
نوسازی موتورسیکلتها پلتفرم مشترک میخواهد
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با قدردانی از تلاشهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهار داشت: «امروز که در این همایش ملی گرد هم آمدهایم، یکی از روزهایی است که کشور، بهویژه کلانشهرها از جمله تهران، با آلودگی هوا بیش از حد مجاز مواجه است. وجود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در سطح کشور به روشنی نشان میدهد که دیگر نمیتوان با روشهای گذشته این حجم عظیم وسایلنقلیه سبک و موتورسیکلت را اداره کرد.»
اتابک افزود: «موتورسیکلت بهدلیل سهولت در تردد، در سالهای اخیر با جهش قابل توجهی در تولید داخلی روبهرو بوده است. افراد برای سهولت رفتوآمد یا شرایط کاری خود در سطح شهر از این وسیله استفاده میکنند؛ اما این حجم بالا، دیگر با راهحلهای مقطعی قابل مدیریت نیست. این موضوع امروز به یک مساله جدی حکمرانی و اجتماعی بدل شده است؛ موتورسیکلت دیگر یک وسیله صرفا شخصی نیست، بلکه به مسالهای عمومی و مدیریتی تبدیل شده که باید برای آن چارهای اساسی اندیشید.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «پیامدهای استفاده از موتورسیکلت تنها به آلودگی هوا محدود نمیشود. حجم خسارات ناشی از تصادفات این دسته از وسایلنقلیه بسیار بالاست و سالانه بخش بزرگی از اقتصاد کشور را متاثر میکند. بسیاری از آسیبدیدگان تصادفات، افراد جوان و فعال هستند که از چرخه اقتصادی خارج میشوند. هزینههای بیمه، درمان و بازگشت سلامت این افراد، فشار شدید مالی بر نظام سلامت و بیمهای کشور وارد میکند و این واقعیت تلخی است که باید با اجرای طرح نوسازی موتورسیکلتها از شدت آن کاست.»
وی افزود: «مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با موتورسیکلت نیز اهمیت ویژهای دارد. امروز قانونمداری در استفاده از این وسیله باید بهعنوان یک اصل غیرقابل مصالحه مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه موتورسیکلت برای برخی کاربران به وسیلهای بدون محدودیت تبدیل شده است؛ وسیلهای که در پیادهراهها، برخلاف جهت خیابانها یا حتی از چراغ قرمز بدون رعایت قواعد ترافیکی عبور میکند. این وضعیت نگرانکننده است و در صورت ادامه، میتواند به آشفتگی غیرقابل کنترل در فضای شهری منجر شود.»
اتابک تاکید کرد: «شرایط کنونی ایجاب میکند که برای این وسیلهنقلیه، هویتبخشی و قانونمند کردن تردد بهعنوان یک اصل اساسی دنبال شود. درحال حاضر بسیاری از موتورسیکلتهایی که در شهرها تردد میکنند، فاقد هویت مشخص هستند. اگر موتورسیکلتی از چراغ قرمز عبور کند یا در معابر ممنوعه حرکت کند، قابل شناسایی نیست. یکی از مزایای طرح ملی جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده این است که امکان هویتبخشی عمومی به کلیه موتورسیکلتهای کشور فراهم میشود. با اجرای این طرح، تمام وسایلنقلیه موتوری قابل شناسایی خواهند بود و میتوان قانونمداری را از راکبان آنها خواست.»
وزیر صمت افزود: «برای تحقق این هدف، بههمکاری نزدیک پلیس راهور نیاز داریم تا همانطور که سردار مومنی نیز اشاره کردند، با اجرای دقیقتر سازوکارهای نظارتی، وضعیت تردد موتورسیکلتها در شهرهای کشور سامان یابد. البته باید جنبههای اقتصادی طرح را نیز در نظر داشت. بدون تامین مشوقهای مالی و پشتیبانی اقتصادی برای مالکان موتورسیکلت، این طرح با دشواری روبهرو خواهد شد.»
وی اظهار داشت: «از مدیران بانکها و صندوقهای مالی، از جمله صندوق سهام و بانک مهر ایران که به اجرای این طرح ورود کردهاند، صمیمانه تشکر میکنم. همکاری این مجموعهها برای ارائه تسهیلات به دارندگان موتورسیکلتهای فرسوده بسیار ارزشمند است. باید توجه داشت که هدف تنها جایگزینی موتورسیکلتها نیست، بلکه ایجاد توازن اقتصادی در این فرآیند است تا مالکان بتوانند با تسهیلات مناسب، وسایل فرسوده خود را به مدلهای جدید و کممصرف تبدیل کنند.»
اتابک تصریح کرد: «با ورود موتورسیکلتهای برقی و انژکتوری، صرفهجوییهای عظیمی در حوزه انرژی و کاهش ناترازی سوخت حاصل خواهد شد. این موضوع نهتنها بر اقتصاد، بلکه بر سلامت عمومی و زیستمحیطی شهرها اثرگذار است. در همین راستا، از تولیدکنندگان و انجمنهای صنفی میخواهم با ایجاد همکاری گسترده، برای طراحی پلتفرم مشترک تولید موتورسیکلتها اقدام کنند. با توجه بهوجود بیش از ۱۱ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده که باید جایگزین شوند، این اقدام ضروری است. داشتن یک پلتفرم مشترک باعث کاهش هزینه تولید و افزایش بهرهوری خواهد شد.»
وی افزود: «اکنون در فرآیند تغییر از مدلهای کاربراتوری به انژکتوری قرار داریم که گام مهمی در کاهش آلایندگی است؛ اما باید به سمت طراحی و تولید انبوه موتورسیکلتهای برقی حرکت کنیم. اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، قطعا میتواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها داشته باشد.»
اتابک همچنین در جمع خبرنگاران در حاشیه برنامه ملی جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده گفت: «در سطح کشور نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه موتورسیکلت در حال تردد است که حدود ۱۱ میلیون دستگاه آن فرسوده محسوب میشوند. برای ترغیب مالکان این وسایلنقلیه به نوسازی، لازم بود مشوقهایی تعیین شود تا بتوانند موتورسیکلتهای فرسوده خود را با نمونههای جدیدتر و کممصرفتر جایگزین کنند.»
وی افزود: «درهمین راستا، سامانهای در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طراحی و راهاندازی شده است. متقاضیان تعویض موتورسیکلت میتوانند در این سامانه ثبتنام کنند و از تسهیلات پیشبینیشده توسط بانکها و صندوقهای وابسته بهوزارتخانه برخوردار شوند. مسئولیت اجرای این طرح برعهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «تاکنون بیش از ۲۵ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند و روند تحویل موتورسیکلتها آغاز شده است. آثار این طرح تاکنون بسیار مثبت ارزیابی شده؛ چراکه علاوهبر کاهش مصرف انرژی و سوخت، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و کاهش آلایندگی هوا دارد. استفاده از موتورسیکلتهای انژکتوری و برقی موجب کاهش چشمگیر آلودگی در شهرها میشود.»
اتابک تایید کرد: «اجرای این طرح باید بهصورت مستمر و بلندمدت ادامه یابد. با توجه بهحجم بالای وسایل فرسوده، نمیتوان در کوتاهمدت همه آنها را از چرخه خارج کرد؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت پیگیر استمرار این روند است تا آثار مثبت آن در نظم شهری و سلامت جامعه بهوضوح نمایان شود.»
وی اظهار داشت: «برنامهریزیهای ما بهگونهای است که به ازای ورود هر موتورسیکلت جدید، یک موتورسیکلت فرسوده از چرخه تردد حذف شود. این سیاست حتی برای خودروهای سنگین نیز در نظر گرفته شده و درحال بازنگری آییننامههای مرتبط هستیم تا به ازای تولید هر وسیله جدید، یک وسیله فرسوده از مدار حملونقل خارج شود. هدف، تسریع در روند نوسازی ناوگان کشور و ایجاد نظم پایدار در نظام ترافیکی است.»
ضرورت انجام اسقاط واقعی؛ نه گواهیهای کاغذی
سردار حسن مومنی، جانشین پلیس راهور با اشاره به موضوعات ایمنی و مدیریت ترافیک در حوزه موتورسیکلتها اظهار داشت: «در دو محور ایمنی و مدیریت ترافیک نکاتی وجود دارد که باید به آنها توجه ویژه شود. از سال ۱۳۲۰ که نخستین موتورسیکلت وارد کشور شد تا سال ۱۳۴۰ که تولید داخلی آن آغاز شد، روندی تدریجی در استفاده از موتورسیکلت داشتیم؛ اما از سال ۱۳۸۵ به یکباره شاهد افزایش چشمگیر تعداد این وسایلنقلیه بودیم. از آن زمان تا امروز، میزان موتورسیکلتها در کشور بیش از ۱۶۰ درصد افزایش یافته است.»
سردار مومنی افزود: «به تناسب این رشد، باید اقدامات زیرساختی و فرهنگی جدی انجام میگرفت؛ اما متاسفانه از این مسیر عقب ماندهایم. درحال حاضر حدود ۱۴ میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور وجود دارد که بیش از ۹۱ درصد آنها بهسن فرسودگی رسیدهاند. اجرای طرح نوسازی موتورسیکلتها را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این روند با قدرت ادامه یابد تا بهنتیجه مطلوب برسیم؛ چراکه خارج کردن این حجم از وسایل فرسوده از چرخه استفاده، مستلزم یک عزم ملی و برنامهریزی مستمر است.»
جانشین پلیس راهور در ادامه در خصوص ایمنی موتورسواران تصریح کرد: «حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد از تلفات ناشی از تصادفات مربوط بهراکبان و ترکنشینان موتورسیکلت است که رقم نگرانکنندهای است. در شهرهای ما دو گروه از کاربران، آسیبپذیرتر از سایرین هستند؛ یکی موتورسواران و دیگری عابرانپیاده. بخش قابل توجهی از این تلفات بهموتورسیکلتهای فرسوده مربوط میشود. حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از مرگومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلت، نتیجه صدمات وارده بهسر و گردن است که مستقیما با عدم استفاده از کلاه ایمنی مرتبط است.»
وی گفت: «از تولیدکنندگان موتورسیکلت درخواست میکنم طوری برنامهریزی کنند که همراه با هر موتورسیکلت یک کلاه ایمنی استاندارد بهخریدار تحویل داده شود. این کار میتواند در کاهش تلفات نقش بسزایی داشته باشد. همچنین از شرکتهای دانشبنیان انتظار دارم کلاههای ایمنتر و سبکتر تولید کنند تا راکبان بتوانند در فصلهای گرم سال نیز از آنها استفاده کنند.»
سردار مومنی با اشاره به آمارهای نگرانکننده تصادفات افزود: «براساس گزارش پزشکی قانونی، در 8 ماهه نخست امسال حدود ۱۴ هزار نفر از هموطنانمان در تصادفات جان باختهاند؛ درحالی که در سالهای اخیر این رقم حدود ۲۰ هزار نفر بوده است. افزون بر آن، سالانه نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر در تصادفات مجروح میشوند که حدود ۱۵ درصد از آنها دچار معلولیت دائمی میشوند.»
وی ادامه داد: «امیدواریم با اجرای طرحهای ایمنی و نوسازی موتورسیکلتها، بتوانیم همانند گذشته روند کاهش تلفات را تجربه کنیم. برای نمونه، در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۸ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند و اگر همان روند افزایشی ادامه پیدا میکرد، امروز باید شاهد رقمی معادل ۹۰ هزار نفر تلفات سالانه میبودیم. اگرچه طی سالهای اخیر کاهشهایی رخ داده، اما در سال جاری دوباره شاهد افزایش تصادفات هستیم.»
سردار مومنی تصریح کرد: «در شهر تهران، حدود ۱۷ درصد از کل جانباختگان تصادفات کشور ثبت میشود، اما در 8 ماهه گذشته افزایش حوادث تهران به حدود ۶۰ درصد رسیده است. انتظار داریم با مدیریت بهتر شهری، این روند مهار شود. همچنین از شهرداری تهران درخواست داریم نسبت بهرفع نقص دوربینهای نظارتی اقدام کند؛ زیرا این تجهیزات در کنترل تخلفات نقش بسزایی دارند.»
وی افزود: «در جلسات اخیر نیز درباره ضرورت نصب پلاک جلو برای موتورسیکلتها بحث شده است. این تغییر میتواند بهمدیریت صحیح تخلفات موتورسواران و شناسایی سریع متخلفان کمک کند.»
جانشین پلیس راهور در ادامه اظهار داشت: «یکی از خواستههای ما از مسئولان، اجرای دقیق مفاد آییننامههای مرتبط با قانون هوای پاک، بهویژه تبصرههای ۸ و ۱۶ است که بر تبدیل ۱۰ درصد از موتورسیکلتها به نوع برقی تاکید دارد. لازم است تسهیلات لازم برای نوسازی و جایگزینی موتورسیکلتهای بنزینی با برقی، بهویژه در کلانشهرها هرچه سریعتر فراهم شود.»
وی تاکید کرد: «در زمینه اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده نیز انتظار داریم گواهیهای کاغذی جایگزین اقدام واقعی نشوند. باید اسقاط بهصورت فیزیکی و مستند صورت گیرد تا چرخه فرسودگی متوقف شود.»
سردار مومنی با اشاره به راهکارهای پلیس برای ساماندهی تردد موتورسیکلتها گفت: «سه محور مهم باید مورد توجه دستگاهها قرار گیرد. نخست اقدامات آموزشی و فرهنگی است که نقش موثری در کاهش تصادفات دارد. حدود 30 دستگاه در کشور مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه دارند و پویشهایی نظیر «نه به تصادف» باید استمرار داشته باشند، نه اینکه کوتاهمدت و مقطعی اجرا شوند.»
وی افزود: «دومین محور، اقدامات مهندسی و زیرساختی است؛ بهویژه در زمینه ساماندهی توقف موتورسیکلتها، محدودسازی تردد آنها در معابر ممنوعشده و پیادهراهها و فراهم کردن امکان ایجاد خط ویژه موتورسیکلت در مراکز شهری براساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی بهتخلفات رانندگی که از وظایف شهرداریهاست.»
جانشین پلیس راهور در پایان تصریح کرد: «سومین محور، تشدید اقدامات کنترلی با همکاری تمامی دستگاههای مسئول است. مدیریت ترافیک موتورسیکلتها تنها وظیفه پلیس نیست و باید با مشارکت سایر نهادها و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف، به ساماندهی پایدار در این بخش دست پیدا کنیم.»
سالانه ۵۸ هزار قربانی آلودگی هوا در کشور
صادق نیت، معاون وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت اجرای طرح جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده از منظر سلامت اظهار داشت: «از دیدگاه سلامت، دو موضوع اصلی در این طرح حائز اهمیت است. موضوع نخست، مساله آلودگی هواست. همانطور که میدانید، بر اساس برآوردهای انجامشده، سالانه نزدیک به ۵۸ هزار نفر در کشور بهعلت مواجهه با آلایندههای هوا و ابتلا به بیماریهایی همچون سرطانهای گوناگون و بیماریهای قلبی-عروقی جان خود را از دست میدهند. این طرح ارزشمند میتواند نقش مهمی در کاهش این آلودگیها و درنتیجه، کاهش آسیبهای ناشی از آن ایفا کند.»
صادق نیت در ادامه با اشاره به شاخصهای کلیدی آلودگی هوا افزود: «پارامترهایی مانند مونوکسید کربن، اکسید نیتروژن و بهویژه ریزگردها یا همان ذرات معلق (PM) از جمله مهمترین عوامل آلودگی هستند که آثار زیانبار جدی بر سلامت عمومی دارند. بررسیها نشان میدهد که موتورسیکلتهای فرسوده که عمدتا کاربراتوری هستند، ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از موتورسیکلتهای انژکتوری و حتی خودروها آلودگی تولید میکنند. از این رو، جایگزینی این وسایلنقلیه میتواند تاثیر چشمگیری در کاهش آلودگی و ارتقای سلامت عمومی جامعه داشته باشد.»
معاون وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش این طرح در کاهش تلفات جادهای تصریح کرد: «موضوع دوم که این طرح میتواند در بهبود آن موثر باشد، مساله تصادفات است. متاسفانه میزان مرگومیر ناشی از حوادث رانندگی در کشور بسیار بالاست؛ بهگونهای که سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر در تصادفات جانِ خود را از دست دادهاند. افزون بر این، آسیبهای ناشی از تصادف که منجر به بستری شدن، درمان طولانیمدت یا حتی نقص عضو میشود، بار سنگینی بر فرد و خانواده تحمیل میکند. در این میان، موتورسیکلت سهم قابل توجهی در بروز این حوادث دارد.»
وی تاکید کرد: «طبق آمارها، مرگومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلتها در سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است. این آمار نگرانکننده ضرورت توجه فوری بهموضوع ایمنی این وسایلنقلیه را دوچندان میکند. نوسازی موتورسیکلتها میتواند در کنترل و کاهش این آمار نقشی تعیینکننده ایفا کند.»
صادق نیت با اشاره به راهکارهای مکمل ارتقای ایمنی موتورسواران یادآور شد: «یکی از پیشنهادهایی که پیشتر نیز مطرح شده، الزام استفاده از کلاه ایمنی هنگام جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده است. متاسفانه در کشور ما میزان استفاده از کلاه ایمنی بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی است. درحالی که طبق مطالعات، استفاده از کلاه ایمنی میتواند احتمال مرگ ناشی از تصادف موتورسیکلت را تا ۴۰ درصد و آسیبهای شدید را تا ۷۰ درصد کاهش دهد. بنابراین، ضروری است تحویل کلاه ایمنی بهعنوان بخشی از فرآیند نوسازی در دستور کار قرار گیرد.»
وی در پایان تایید کرد: «به نوبه خود و از طرف وزارت بهداشت، از اجرای این طرح ملی و ارزشمند قدردانی میکنم. امیدوارم با استقبال گستردهتر، روند جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با مدلهای ایمنتر و کمآلاینده تسریع شود تا گامی موثر در جهت کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت جامعه برداشته شود.»
