فشارهای ناشی از تورم جهانی، افزایش هزینه مواداولیه، تغییرات زنجیره‌تامین، تعرفه‌های جدید و رقابت فشرده میان خودروسازان، شرایطی را رقم زده که شرکت‌ها برای حفظ سودآوری و بقا ناچار به اتخاذ روش‌هایی شده‌اند که همیشه برای مصرف‌کننده قابل مشاهده یا قابل پیش‌بینی نیست. درچنین فضایی، قیمت رسمی خودرو دیگر تنها شاخص تعیین‌کننده ارزش یک محصول نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های جانبی، سیاست‌های بازاریابی و استراتژی‌های پنهان‌سازی قیمت، نقش مهمی در تعیین بهای نهایی پرداختی مشتری ایفا می‌کنند.

بازار آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و حساس‌ترین بازارهای خودرو، نمونه‌ای روشن از این تغییرات است. در این بازار، رقابت شدید میان برندهای داخلی و خارجی باعث شده خودروسازان برای حفظ جایگاه خود، از هر ابزار ممکن برای مدیریت قیمت‌ها استفاده کنند؛ ابزارهایی که گاهی در ظاهر بی‌اهمیت به‌نظر می‌رسند؛ اما در عمل تاثیر قابل‌توجهی بر هزینه نهایی خرید خودرو دارند. در همین حال، مصرف‌کنندگان نیز با واقعیتی تازه روبه‌رو شده‌اند: قیمت روی برچسب خودرو لزوما همان قیمتی نیست که درنهایت پرداخت می‌شود.

این روند نه‌تنها رفتار خریداران را تغییر داده، بلکه نگاه تحلیلگران و نهادهای نظارتی را نیز به‌سمت شیوه‌های جدید قیمت‌گذاری سوق داده است. آن‌چه در ادامه می‌آید، بررسی یکی از همین روندهای نوظهور در صنعت‌خودرو آمریکاست؛ روندی که بدون تغییر قیمت رسمی کارخانه، هزینه نهایی خودرو را افزایش می‌دهد و اکنون به‌یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار جهانی خودرو تبدیل شده است.

مسیرهایی برای افزایش قیمت ناخالص

خودروسازان آمریکایی و بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ به‌شیوه‌ای تازه و بحث‌برانگیز روی آورده‌اند؛ روشی که به آن‌ها اجازه می‌دهد قیمت واقعی خودرو را افزایش دهند؛ بدون آن‌که قیمت رسمی کارخانه یا همان MSRP را تغییر دهند. به این ترتیب که شرکت‌ها با افزایش چشمگیر هزینه‌های «مقصد و تحویل» و سایر هزینه‌های اجباری، عملا بهای نهایی خودرو را بالا می‌برند؛ درحالی که برچسب قیمت همچنان ثابت باقی می‌ماند. این هزینه‌ها که در پایین برچسب قیمت درج می‌شود و خریدار هیچ اختیاری در حذف آن ندارد، در سال ۲۰۲۵ با سرعتی بی‌سابقه رشد کرده و در برخی مدل‌ها حتی از افزایش قیمت رسمی خودرو نیز پیشی گرفته است.

براساس گزارش USA Today، این هزینه‌های اجباری در سال ۲۰۲۵ سریع‌تر از هر زمان دیگری در یک دهه گذشته افزایش یافته‌ و خودروسازان از آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای جبران هزینه‌های ناشی از تورم، افزایش قیمت قطعات و تعرفه‌های جدید استفاده می‌کنند. درواقع شرکت‌ها ترجیح می‌دهندMSRP را ثابت نگه دارند تا در مقایسه‌های رسانه‌ای و رقابتی همچنان جذاب به‌نظر برسند؛ اما هزینه‌های جانبی را افزایش دهند تا فشار روانی رشد قیمت کمتر احساس شود.

در همین حال، رسانه Carscoops گزارش می‌دهد که این روند به‌ویژه در میان خودروسازان دیترویت شدت بیشتری دارد و شرکت‌هایی مانند فورد حتی در کمتر از یک سال، هزینه تحویل برخی مدل‌ها از جمله F-150 را دو بار افزایش داده‌اند. این افزایش‌ها درحالی رخ می‌دهد که میانگین قیمت رسمی خودروهای جدید در آمریکا نزدیک به ۵۰ هزار دلار است و هرگونه افزایش پنهان در هزینه‌های جانبی می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر مصرف‌کنندگان وارد کند.

تحلیلگران معتقدند این استراتژی نوعی «افزایش پنهان قیمت» است که به‌خودروسازان اجازه می‌دهد بدون ایجاد واکنش منفی در بازار، هزینه‌های واقعی تولید را به‌خریداران منتقل کنند. از سوی دیگر، تعرفه‌های جدید آمریکا بر خودروها و قطعات وارداتی نیز نقش مهمی در این روند دارد و بسیاری از شرکت‌ها برای جبران هزینه‌های ناشی از این تعرفه‌ها، به افزایش هزینه‌های اجباری روی آورده‌اند.

درمجموع، آن‌چه امروز در بازار خودرو آمریکا رخ می‌دهد، نشان‌دهنده تغییری ساختاری در شیوه قیمت‌گذاری است؛ تغییری که شفافیت قیمت‌ها را کاهش داده و تصمیم‌گیری برای خریداران را دشوارتر کرده است. این روند اگرچه در کوتاه‌مدت به‌حفظ رقابت‌پذیری خودروسازان کمک می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده و بازار خودرو را با چالش‌های تازه‌ای مواجه سازد. این روند به‌قدری گسترده شده که اکنون به یک استراتژی فراگیر در بازار تبدیل شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروسازی با افزایش مداوم هزینه‌های مقصد و تحویل، هزینه‌های پردازش، هزینه‌های آماده‌سازی و حتی افزودن بسته‌های اجباری، عملا قیمت خودرو را بالا می‌برند؛ بی‌آن‌که برچسب رسمی قیمت تغییر کند. این روش به خودروسازان اجازه می‌دهد در ظاهر رقابتی باقی بمانند؛ زیرا MSRP همچنان ثابت است و در مقایسه‌های رسانه‌ای یا تبلیغاتی، قیمت رسمی خودرو تغییری نکرده؛ اما خریدار هنگام نهایی ‌کردن خرید با هزینه‌هایی مواجه می‌شود که گاهی چند هزار دلار به‌قیمت نهایی اضافه می‌کند.

این روش‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت به‌حفظ رقابت‌پذیری کمک می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند بازار را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند و این مساله ضرورت بازنگری در سیاست‌های نظارتی و شفافیت قیمت‌گذاری را بیش از پیش آشکار می‌سازد.