سایپا که در آغاز این دوره با انبوهی از بدهیها، محدودیت شدید نقدینگی و ساختاری پیچیده و پرهزینه مواجه بود، در طول این یک سال تلاش کرده با مجموعهای از تصمیمات مالی و اصلاحی، مسیر حرکت خود را به سمت ثبات و پایداری تغییر دهد. در شروع به کار مدیریت جدید، بدهی سنگین سایپا به شبکه بانکی یکی از جدیترین موانع فعالیت این خودروساز محسوب میشد.
بدهیای که به حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده بود، عملا توان شرکت برای استفاده از ابزارهای بانکی را از بین برده و هزینههای مالی سنگینی را به ترازنامه تحمیل کرده بود. این وضعیت باعث شده بود بخش قابل توجهی از منابع شرکت صرف بازپرداخت سود و جریمه تسهیلات شود و امکان برنامهریزی مالی بلندمدت از بین برود.
در یک سال گذشته، کاهش تدریجی این بدهی و ساماندهی تعهدات بانکی بهعنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات مالی دنبال شده و نشانههایی از باز شدن مسیر تعامل با شبکه بانکی دیده میشود، مسیری که میتواند در آینده، فشار هزینههای مالی را کاهش داده و فضای تنفس بیشتری برای فعالیتهای تولیدی ایجاد کند.
همزمان با مدیریت بدهیها، اصلاح ساختار سرمایه نیز بهعنوان یک اقدام زیرساختی در دستور کار قرار گرفت. سایپا در شرایطی وارد دوره جدید مدیریتی شد که سرمایه ثبتشده آن تناسبی با حجم داراییها و گستره فعالیتهای شرکت نداشت و همین موضوع، توان مالی و اعتباری شرکت را تضعیف کرده بود.
از سوی دیگر، الزام قانونی برای واگذاری بخشی از سهام، ضرورت شفافسازی و واقعیسازی وضعیت مالی را دوچندان میکرد. در این چارچوب، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها پیش از پایان سال ۱۴۰۳ به اجرا درآمد و سرمایه شرکت با رشدی بیش از هشت برابری از حدود ۱۹.۵ همت به بیش از ۱۶۲ همت رسید.
این اقدام، ضمن اصلاح ترازنامه و بهبود نسبتهای مالی، به افزایش ارزش بازار سایپا و ارتقای جایگاه آن در بازار سرمایه منجر شد و شرایط را برای ورود به مراحل بعدی واگذاری هموارتر کرد.
در حوزه تامین نقدینگی، مدیریت جدید تلاش کرد از تکرار روشهای پرهزینه گذشته فاصله بگیرد. اتکای گسترده به پیشفروشهای سنگین یا دریافت تسهیلات بانکی با نرخهای بالا، اگرچه در کوتاهمدت منابع مالی ایجاد میکرد، اما در نهایت زیان انباشته و فشار مالی شرکت را افزایش میداد. بر همین اساس، سیاست فروش داراییها و اموال مازاد بهعنوان یک راهکار کمریسک و بدون هزینه در دستور کار قرار گرفت.
از مردادماه تاکنون، حدود ۹.۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل واگذاری املاک و داراییهای مازاد و پس از طی فرآیندهای کارشناسی و قانونی تامین شده است. این منابع مستقیما وارد چرخه تولید شده و نقش مهمی در تامین سرمایه در گردش، پرداخت بدهی به قطعهسازان و تداوم تولید ایفا کرده است. در کنار این اقدامات، اصلاح ساختار گروه و چابکسازی شرکتهای تابعه نیز بهعنوان یکی از الزامات بهبود وضعیت مالی مورد توجه قرار گرفت. ساختار پیچیده و گسترده گروه سایپا، در سالهای گذشته هزینههای مدیریتی و اداری قابل توجهی به شرکت تحمیل کرده بود.
در طول یک سال اخیر، بیش از ۳۰ شرکت تابعه از مجموعه گروه سایپا حذف یا ادغام شدهاند، اقدامی که علاوه بر کاهش هزینههای سربار، فرآیندهای تصمیمگیری را سادهتر و شفافتر کرده است.
این چابکسازی، زمینه را برای افزایش بهرهوری و آمادهسازی شرکت جهت واگذاری به بخش خصوصی فراهم کرده و همچنان بهعنوان یک مسیر اصلاحی در حال پیگیری است.
مجموع این اقدامات مالی، آثار مثبتی فراتر از اعداد و ارقام ترازنامه به همراه داشته است. بهبود جریان نقدینگی، کاهش فشار بدهیها، افزایش شفافیت مالی و تقویت اعتماد نسبی ذینفعان، از جمله نتایجی است که در این یک سال قابل مشاهده بوده است.
این تغییر رویکرد، امکان تمرکز بیشتر بر تولید، مدیریت زنجیره تامین و برنامهریزی واقعبینانهتر را برای سایپا فراهم کرده و چشمانداز حرکت به سمت ثبات مالی و خروج تدریجی از زیاندهی را پررنگتر ساخته است. بنابراین،عملکرد یکساله مدیریت جدید نشان میدهد که اصلاحات مالی بهعنوان پیشنیاز احیای سایپا، وارد مرحلهای جدیتر و عملیاتی شده است.
