از یکسو، دولت با شعار کنترل قیمت و حمایت از مصرفکننده، سازوکارهای قیمتگذاری دستوری را حفظ کرده و از سوی دیگر، همان سیاستها به انباشت زیان، افت تولید، رشد تعهدات معوق و تضعیف زنجیره تامین انجامیده است.
شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان برنامه، هر کدام قطعهای از پازل تنظیمگری خودرو را در اختیار دارند، اما حاصل این چندپارگی نهادی، نه تنظیم بازار، بلکه تعلیق تصمیمگیری و فرسایش صنعت بوده است. در این میان، تغییر مسیر تامین ارز از «تالار اول» به «تالار دوم»، وعدهای است که برخی آن را گشایش و برخی دیگر، افزایش هزینههای تولید میدانند.
فعالان این صنعت میگویند واردات خودرو آزاد شده، اما تعرفهها بهجای آنکه در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و توسط دولت تعیین شود، سر از لایحه بودجه درآورده و به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است؛ اقدامی که به اعتقاد فعالان صنعتی، نهتنها با منطق حکمرانی صنعتی سازگار نیست، بلکه بر ابهام آینده تولید نیز افزوده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: آیا میتوان با تداوم قیمتگذاری دستوری، انتظار جهش تولید داشت؟ آیا رابطه مالی خودروسازان و قطعهسازان، پس از سالها فشار، به سمت ترمیم حرکت کرده است یا خیر؟
برای بررسی این پرسشها با «احمد نعمتبخش»، دبیر انجمن خودروسازان ایران به گفت و گو پرداختیم؛
نوسان نرخ ارز مجدد بحث قیمتگذاری را دوباره به کانون اختلاف میان خودروسازان و نهادهای تنظیمگر تبدیل کرده است، آیا انجمن خودروسازان ایران یا شخص شما اقدام مشخصی برای حل این مساله انجام دادهاید؟
بله، ما جلسات متعددی با شورای رقابت برگزار کردیم، طبق قانون، شورای رقابت تنظیم گر صنعت خودرو است و ما هم دقیقا از همین زاویه وارد گفتوگو شدیم. مساله اصلی این است که شورای رقابت بحث قیمتگذاری را به سازمان حمایت واگذار کرده و تعیین قیمت بر اساس فرمول، عملا وارد یک بوروکراسی طولانی شده است. این فرآیند گاهی 2 تا 3ماه زمان میبرد و بعد از آن هم وزارت صمت بهراحتی قیمتها را ابلاغ نمیکند. در چنین شرایطی، اگر صنعت خودرو به تعطیلی کشیده شود، آیا تنظیم گر به وظیفه خود عمل کرده است؟
در جلسه ای که با شورای رقابت داشتید، چه پیشنهادی مطرح شد؟
پس از رایگیری، از شورای رقابت خواستیم اجازه دهد شرکتهای خودروساز، قیمت را بر اساس فرمول سازمان حمایت محاسبه و اعمال کنند و سازمان حمایت بعدا نظارت کند؛ اگر تخلفی صورت گرفت، برخورد شود. این یک سازوکار عقلانی است. اما متاسفانه شورا دوباره عقبنشینی کرد. ابتدا گفتند اگر ظرف یک ماه قیمت تعیین نشود، خود شرکتها عمل کنند، اما بعد دستورالعمل را تغییر دادند و شرط افزایش بیش از ۱۰ درصد هزینه نسبت به قیمت قبلی را گذاشتند. این یعنی ما همچنان درگیر همان گره قدیمی قیمتگذاری هستیم.
با انتقال تامین ارز به تالار دوم ارز، برخی معتقدند فشار از روی تولید برداشته میشود، ارزیابی شما چیست؟
بازار اول عملا جمع شده و امیدواریم با بازار دوم، شرکتهای تامینکننده مواد اولیه، بهویژه پتروشیمیها و فولادیها، ارز خود را ارائه کنند. ما در بازار اول برای تامین ارز بسیار معطل میماندیم و همین معطلی باعث افت تولید میشد. از این جهت، بازار دوم میتواند کمککننده باشد، هرچند بدون تردید هزینه تولید را افزایش میدهد. میزان این افزایش بستگی به سهم مواد اولیه در بهای تمامشده خودرو دارد و عدد دقیقی نمیتوان اعلام کرد.
باتوجه به شرایطی که شما اشاره داشتید و شرطی که برای تعیین نرخ خودرو مطرح شده بود، آیا قیمتگذاری عملا به پایان میرسد؟
به اعتقاد من، الان بهترین زمان برای کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری است. وقتی همه به تالار دوم میروند، دیگر توجیهی برای قیمتگذاری وجود ندارد. شرکتهای خودروساز خودشان با توجه به قدرت خرید مردم، قیمت را نزدیک به قیمت تمامشده تعیین میکنند تا بتوانند مشتری جذب کنند. وقتی واردات خودرو آزاد است، دیگر نمیشود گفت رانت به صنعت خودرو داده میشود. اتفاقا اجازه قیمتگذاری به خودروساز، آن هم با اتکا به فرمول سازمان حمایت، شرط تداوم تولید است.
هفته گذشته نامهای از سوی شما درباره تعرفهها و واردات خودرو در روزنامه دنیای خودرو منتشر شد، نقد اصلی شما به این موضوع چیست؟
من در آن نامه سه سوال مشخص مطرح کردم، اول اینکه طبق قانون مقررات صادرات و واردات، تعیین سود بازرگانی وظیفه دولت است؛ چرا این اختیار به مجلس شورای اسلامی واگذار شده؟ دوم اینکه اعداد پیشنهادی منطقی نیست؛ مثلا برای خودروهای ۱۵۰۰ سیسی بنزینی، تعرفه ۴۰ درصدی هیچ سازگاری اقتصادی ندارد. سوم اینکه از دولت خواستم این رفتوبرگشتها حذف شود و اجازه دهند وزارت صمت، بهعنوان متولی تولید، با نظر کارشناسان و انجمنهای تخصصی، پیشنهاد را به کمیسیون ماده یک بدهد؛ جایی که نمایندگان گمرک، دارایی و سایر دستگاهها حضور دارند و تصمیم کارشناسی گرفته میشود. ورود سازمان برنامه به این موضوع بدون مشورت، به نظر من اشتباه بود.
در سهماهه پایانی سال هستیم، با توجه به کمبود نقدینگی و قیمتگذاری دستوری، آیا جهش تولید ممکن است؟
اگر بازار ارز تالار دوم بهموقع عملیاتی شود و قیمتگذاری دستوری کنار برود، بله؛ افزایش تولید خواهیم داشت. اما در شرایط فعلی، خودروسازان تعهدات معوق دارند؛ البته نسبت به سال قبل کمتر شده، اما همچنان وجود دارد. بخش مهمی از این مشکل به تامین نشدن ارز برمیگردد.
برخی از فعالان میگویند ارز تولید با تاخیر تامین می شود، باتوجه به تغییراتی که در بانک مرکزی ایجاد شده است، آیا با تغییر ریل ارزی این مساله حل میشود؟
به نظر من باید حل شود، وقتی همه به تالار دوم بروند، برداشت رانتی از بین میرود و نظام تکنرخی جا میافتد، این میتواند بسیاری از مشکلات ساختاری را حذف کند.
به عنوان پرسش پایانی، وضعیت خودروسازان و رابطه مالی آنها با قطعهسازان را چگونه ارزیابی میکنید؟
وضعیت نسبت به ابتدای سال بهتر شده، اما فشار همچنان بالاست. مطالبات قطعهسازان بالاست، چون قیمت تمامشده افزایش یافته و قیمت فروش متناسب با آن اصلاح نشده است. قطعهسازان هم تحت فشارند. راهحل، همان آزادسازی است؛ همانطور که واردات آزاد شده، اجازه دهند قیمت خودرو هم به سمت یک نرخ واقعی برود. تا زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، دلالی، تقاضای کاذب و ورود پولهای سرگردان ادامه خواهد داشت. اگر این فاصله جمع شود، بازار هم به تعادل میرسد.
