نامه اخیر رئیسجمهوری به رئیس مجلس، با تمرکز بر «اصلاح نرخ موثر مالیاتی» و «بازنگری در سطح معافیتهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی»، نشانهای روشن از تغییر رویکرد سیاست مالی در بودجه سال آینده است؛ رویکردی که در صورت تحقق عملی، میتواند بهطور معنادار با منافع بازار سرمایه و بهبود فضای کسبوکار همسو شود.
نخستین محور این نامه، اصلاح نرخ موثر مالیاتی، از آن جهت اهمیت دارد که مشکل اصلی بنگاههای اقتصادی در سالهای گذشته، نه سطح نرخهای اسمی، بلکه بار واقعی و غیرقابل پیشبینی مالیات بوده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی خارج از دایره شفافیت فعالیت میکنند، فشار مالیاتی عمدتا بر شرکتهای رسمی و بورسی متمرکز شده و همین امر، مزیت رقابتی فعالیت شفاف را تضعیف کرده است.
همسانسازی و تعدیل نرخ مؤثر مالیات، این عدم تعادل را اصلاح کرده و هزینه شفافبودن را کاهش میدهد؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر کیفیت سود شرکتها و قابلیت پیشبینی جریانهای نقدی اثرگذار است.
از منظر بازار سرمایه، کاهش نااطمینانی مالیاتی به معنای کاهش ریسک سیستماتیک، افزایش افق سرمایهگذاری و بهبود ارزشگذاری داراییها است.
زمانی که سیاست مالی از حالت مقطعی و درآمدمحور خارج شود، سودآوری بنگاهها پایدارتر شده و بازار امکان واکنش عقلاییتری به متغیرهای بنیادین خواهد داشت.
محور دوم نامه، اصلاح معافیتهای مالیاتی، مکمل طبیعی اصلاح نرخ مؤثر مالیات است. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که معافیتهای گسترده و غیرهدفمند، نهتنها به عدالت مالیاتی منجر نشده، بلکه باعث انحراف منابع به سمت فعالیتهای کمبازده و بعضا غیرمولد شده است.
بازطراحی این معافیتها با تمرکز بر سرمایهگذاری، تولید، صادرات و تامین مالی از طریق بازار سرمایه میتواند نقش محرک برای رشد بازار اولیه و افزایش عرضه اوراق و سهام ایفا کند.
در مورد اشخاص حقیقی، اصلاح منطقی سطح معافیتها در کنار حمایت از دهکهای پایین درآمدی، به شفافتر شدن رفتار مالی خانوارها میانجامد و تمایل به سرمایهگذاری در ابزارهای رسمی، بهویژه صندوقها و بازار سهام، را تقویت میکند.
برای اشخاص حقوقی نیز، معافیتهای مشروط به سرمایهگذاری مجدد سود، توسعه ظرفیت تولید و حضور فعال در بازار سرمایه، پیوند مستقیمی میان سیاست مالی و رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
اهمیت این اصلاحات زمانی پررنگتر میشود که در چارچوب بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد. تعدیل هوشمندانه نظام مالیاتی، امکان اتکای کمتر بودجه به منابع ناپایدار از جمله نفت و واگذاری داراییها را فراهم میکند؛ موضوعی که همواره یکی از عوامل ایجاد بیثباتی در بازار سرمایه بوده است. بودجهای که بر پایه درآمدهای پایدار و قابل اتکا تدوین شود، به کاهش نااطمینانی کلان و بهبود انتظارات سرمایهگذاران منجر خواهد شد.
در مجموع، نامه رئیسجمهوری را میتوان تلاشی برای همسو کردن سیاست مالی با الزامات رشد پایدار و توسعه بازار سرمایه دانست. اگر این اصلاحات از سطح اعلام سیاست به مرحله اجرا برسد، بودجه سال آینده میتواند به یکی از مطلوبترین بودجهها برای بازار سرمایه در سالهای اخیر تبدیل شود؛ بودجهای که بهجای فشار بر بخش مولد، مشوق شفافیت، سرمایهگذاری و رشد بلندمدت خواهد بود.
