افزایش نرخها، توقف سرمایهگذاری و عقبنشینی تقاضا، فضایی را شکل داده که در آن حفظ بقا جای توسعه را گرفته و برنامهریزیهای بلندمدت عملا به حاشیه رانده شده است.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه و فعال حوزه خودرو در گفتوگو با «دنیای خودرو» گفت: «در فضای فعلی، استراتژی غالب بنگاهها نه رشد، بلکه کاهش ریسک و کنترل هزینههاست و همین موضوع باعث شده بازار وارد فاز انتظار و تعلیق شود.»
وی افزود: «افزایش نرخها و بیثباتی در سیاستگزاری، هزینه تامین مالی را به سطحی رسانده که بسیاری از پروژهها فاقد توجیه اقتصادی شدهاند و سرمایهگذاری مولد بهشدت کاهش یافته است.»
به گفته او، تا زمانی که سیاستگزار نتواند ثبات و افق قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، نمیتوان انتظار خروج پایدار از رکود و بازگشت اعتماد به بازار را داشت.
استراتژی فعالان اقتصادی در مواجهه با نااطمینانیهای فعلی بازار چگونه تغییر کرده است و این تغییر رفتار چه پیامدهایی برای آینده بازار دارد؟
در شرایطی که سطح نااطمینانی بالا رفته و ریسکهای سیستماتیک بر فضای اقتصاد سایه انداختهاند، طبیعی است که رفتار فعالان اقتصادی دستخوش تغییر شود. امروز بخش قابل توجهی از بنگاهها به جای تمرکز بر توسعه فعالیتها، افزایش ظرفیت تولید یا ورود به بازارهای جدید، به سمت استراتژیهای تدافعی حرکت کردهاند. این استراتژیها شامل حفظ نقدینگی، کاهش هزینههای ثابت، تعویق سرمایهگذاریها و حتی کوچکسازی فعالیتهاست. چنین رفتاری اگرچه در کوتاهمدت میتواند به حفظ بقای بنگاهها کمک کند، اما در بلندمدت پیامدهای منفی قابل توجهی به همراه دارد. کاهش سرمایهگذاری به معنای افت بهرهوری، فرسودگی زیرساختها و کاهش توان رقابتی بنگاههاست. از سوی دیگر، زمانی که همه بازیگران اقتصادی در حالت انتظار قرار میگیرند، بازار وارد چرخهای میشود که خروج از آن دشوار است؛ چرخهای که در آن نه تقاضا شکل میگیرد و نه عرضه انگیزهای برای تحرک دارد.
نقش سیاستگزار اقتصادی در کاهش ریسکها و بازگرداندن اعتماد به بازار را چگونه ارزیابی میکنید؟
نقش سیاستگزار در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری تعیینکننده است. مهمترین انتظار فعالان اقتصادی از سیاستگزار، نه لزوما حمایتهای مالی یا بستههای مقطعی، بلکه ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در تصمیمهاست. تغییرات مکرر مقررات، سیاستهای واکنشی و تصمیمهای کوتاهمدت، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و فضای بیاعتمادی را تشدید کرده است. بازارها نیاز دارند بدانند که قواعد بازی در بازهای مشخص تغییر نخواهد کرد. حتی اگر این قواعد سختگیرانه باشند، ثبات آنها امکان برنامهریزی را فراهم میکند. در مقابل، سیاستگزاری متغیر و غیرشفاف، باعث میشود فعالان اقتصادی همواره در حالت دفاعی باقی بمانند و از هرگونه تصمیم بلندمدت اجتناب کنند. بدون بازسازی اعتماد، هیچ سیاست کنترلی یا اصلاحی نمیتواند اثرگذاری پایدار داشته باشد.
افزایش نرخها چه تاثیری بر تامین مالی بنگاهها و روند سرمایهگذاری گذاشته است؟
افزایش نرخها به شکل مستقیم هزینه پول را بالا برده و دسترسی بنگاهها به منابع مالی را محدود کرده است. در چنین فضایی، بسیاری از پروژههایی که پیشتر توجیه اقتصادی داشتند، با افزایش هزینه تامین مالی از دستور کار خارج شدهاند. این مساله نهتنها سرمایهگذاری جدید را کاهش داده، بلکه حتی پروژههای در حال اجرا را نیز با خطر توقف یا کندی مواجه کرده است. زمانی که نرخ بازده فعالیتهای اقتصادی کمتر از هزینه تامین مالی باشد، طبیعی است که سرمایهها به سمت حوزههای کمریسکتر یا غیرمولد حرکت کنند. این جابهجایی سرمایه، پایههای تولید و اشتغال را تضعیف میکند و اثرات آن در میانمدت و بلندمدت نمایان میشود. به همین دلیل، افزایش نرخها بدون در نظر گرفتن شرایط رکودی، میتواند به عاملی برای تعمیق رکود تبدیل شود.
با توجه به شرایط فعلی، چشمانداز کوتاهمدت بازار را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا نشانهای از بهبود دیده میشود؟
چشمانداز کوتاهمدت بازار همچنان با ابهام همراه است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع، نشانههایی از تحرک محدود یا واکنشهای مقطعی در بازار دیده شود، اما این تحرکها شکننده و ناپایدار خواهند بود. بهبود واقعی زمانی اتفاق میافتد که متغیرهای کلان اقتصادی به ثبات نسبی برسند و سیاستگزاریها از حالت واکنشی خارج شوند. تا زمانی که فعالان اقتصادی نتوانند آینده را با حداقلی از اطمینان پیشبینی کنند، تصمیمهای بزرگ به تعویق خواهد افتاد و بازار در وضعیت انتظار باقی میماند. خروج از این وضعیت نیازمند مجموعهای از تصمیمهای هماهنگ و بلندمدت است، نه اقدامات مقطعی و کوتاهاثر.
چه توصیهای برای فعالان بازار و سیاستگزاران در عبور از این دوره رکودی دارید؟
برای فعالان بازار، مهمترین توصیه حفظ انعطافپذیری و تمرکز بر مدیریت ریسک است. در شرایطی که نااطمینانی بالاست، تصمیمهای هیجانی میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد. بنگاههایی که بتوانند ساختار خود را با شرایط متغیر تطبیق دهند و منابع خود را به شکل هوشمندانه مدیریت کنند، شانس بیشتری برای عبور از این دوره خواهند داشت. در سوی دیگر، سیاستگزاران باید بپذیرند که ثبات، مهمترین ابزار حمایت از اقتصاد است. بدون ایجاد اعتماد و کاهش ریسکهای سیستماتیک، هیچ سیاست حمایتی نمیتواند اثرگذاری پایدار داشته باشد. عبور از رکود نیازمند تصمیمهایی سنجیده، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است؛ تصمیمهایی که مسیر آینده را برای همه بازیگران قابل پیشبینی کند.
