تولید قطعات خودرو درحالی زیر بار سیاستهای ارزی نفس میکشد که ارز مورد نیاز، نهتنها بهصورت محدود و قطرهچکانی تخصیص مییابد، بلکه با نرخی عرضه میشود که عملا خارج از توان تولیدکنندگان است. جهش دوبرابری قیمت ارز، در کنار تثبیت قیمت فروش و رشد چشمگیر و محسوس هزینه مواداولیه، نقدینگی زنجیره تولید را خشک کرده و ادامه فعالیت را با تردید جدی مواجه ساخته است؛ وضعیتی که میتواند بهکاهش تولید و تشدید مشکلات در صنعتخودرو منجر شود.
تخصیص قطرهچکانی ارز گران برای تولید!
امیرحسین جلالی، عضو هیاترئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در پاسخ به این پرسش که آیا پس از انتقال ارز از تالار اول به تالار دوم، ارزی به قطعهسازان تخصیص داده شده است؟ به «دنیای خودرو» گفت: «واقعیت این است که تخصیص ارز بهصورت بسیار محدود انجام شده؛ حداقل درمورد کیسهایی که به شخصه در جریان آنها هستم، تعداد بسیار اندکی تخصیص صورت گرفته؛ اما مساله اصلی این است که این ارز آنقدر گران شده که درعمل از توان قطعهسازان خارج است.»
وی اضافه کرد: «تا پیش از این، ارز مورد نیاز خود را با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان تامین میکردیم، اما اکنون این نرخ به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. درحالی که قیمت فروش قطعات همچنان بهصورت ثابت و بدون تغییر باقی مانده، هزینههای تولید بهطور چشمگیری افزایش یافته است. درچنین شرایطی، قطعهسازان از نقدینگی کافی برای خرید ارز برخوردار نیستند و در عمل امکان تامین نیازهای ارزی برای ادامه تولید با مشکل جدی مواجه شده است.»
جلالی با اشاره به وضعیت پرداخت خودروسازان تصریح کرد: «درحال حاضر، خودروساز دولتی در عمل، پرداختی به قطعهسازان ندارند و تنها ایرانخودرو است که مطالبات را تسویه میکند. با این وجود، حتی برای حفظ سطح و نرخ تولید گذشته نیز ناچاریم منابع مالی بسیار بیشتری تامین کنیم؛ چراکه برای انجام خریدهای ارزی، میزان نقدینگی مورد نیاز تقریبا دو برابر شده است.»
این مقام صنفی با اشاره به اینکه همزمان با جهش نرخ ارز که تقریبا دو برابر شده، هزینه خریدهای بورسی قطعهسازان نیز بهشدت افزایش یافته است، ادامه داد: «مواداولیهای مانند آلومینیوم، مس، فولاد، ورق فولادی و محصولات پتروشیمی که همگی از طریق بورس تامین میشوند، طی این مدت با رشد قیمتی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مواجه شدهاند و فشار مضاعفی بر هزینههای تولید وارد کردهاند.»
ناتوانی قطعهسازان در تامین مواداولیه
جلالی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تامین مواداولیه در پایان سال و امکان انبارسازی برای سال آینده گفت: «طبیعتا قطعهسازان دیگر توان انجام چنین کاری را ندارند. در سالهای گذشته، هرچند پایان سال همواره با اوج بحران نقدینگی همراه بود، اما تولیدکنندگان میکوشیدند بخشی از مواداولیه مورد نیاز سال آینده را در همین مقطع تامین و انبار کنند. امسال این امکان از میان رفته است.»
عضو هیاترئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: «دولت بسته حمایتی حدود ۷۰۰ همت را به تصویب رسانده و اعلام کرده است که این منابع بهصورت تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد؛ اما این تسهیلات ماهیتا وام است و باید بازپرداخت شود و آن هم با نرخ بهره. آن هم در شرایطی که اساسا بسیاری از واحدهای تولیدی ممکن است واجد شرایط دریافت این وامها نباشند.»
جلالی تصریح کرد: «بخش عمدهای از واحدهای قطعهسازی بهدلیل چکهای برگشتی، بدهیهای معوق یا السیهای تسویهنشده، در فرآیند اعتبارسنجی بانکی رد میشوند و درنتیجه، درعمل امکان بهرهمندی از این تسهیلات برای طیف وسیعی از تولیدکنندگان وجود ندارد.»
وی با اشاره به ترخیص درصدی کالاها اظهار داشت: «در زنجیرهتامین ایرانخودرو، حدود ۴۰۰ میلیوندلار ترخیص درصدی انجام شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کالا ترخیص شده و قرار بوده ۱۰ درصد باقیمانده پس از تخصیص ارز تسویه شود. حالا آن ارزی که باید با نرخ ۷۰ هزار تومان تسویه میشد، به نرخ ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. سوال این است که قطعهساز چگونه باید این تفاوت را پرداخت کند؟»
وعده پرداخت وام نیز راه به جایی نمیبرد
عضو هیاترئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با انتقاد از سازوکار بانکی تاکید کرد: «به ما میگویند وام میدهیم. بسیار خوب؛ اما وقتی به بانک عامل مراجعه میکنیم، میگویند اعتبارسنجی شما منفی است، چک برگشتی دارید، السی پرداختنشده دارید و بههمین دلایل امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد.»
وی افزود: «نمونه آن را هم دیدهایم؛ حتی به سایپا اعلام شد که وام در نظر گرفته شده، اما در عمل نتوانست آن را دریافت کند. این یعنی سیستم بانکی، حتی در شرایط بحرانی، همراهی واقعی با تولید ندارد.»
جلالی درپاسخ به این پرسش که چه چشماندازی برای صنعت قطعهسازی میبیند؟ گفت: «واقعیت این است که خسته شدهایم. حجم مشکلات بهقدری زیاد شده که دیگر نمیتوان همه آنها را همزمان حل کرد. مسائل ارزی، مشکلات بیمه و مالیات، ترخیص کالا از گمرک، تامین مواداولیه، همگی با هم روی سر تولیدکننده آوار شدهاند.»
وی تصریح کرد: «سوال جدی ما این است که وزارت صمت کجاست؟ آیا در این شرایط حضوری دارد؟ آیا اظهارنظری میکند؟ آیا از تولیدکننده دفاع میکند؟ وقتی گاز واحد تولیدی را یک روز در هفته قطع میکنند، یا در تابستان دو تا سه روز در هفته برق قطع میشود، چه کسی پاسخگو است؟»
تولیدکننده تنها در میدان افزایش هزینهها
جلالی با اشاره به شرایط فعلی قطعهسازان بیان داشت: «درچنین شرایطی، یکباره نرخ ارز را از ۷۰ هزارتومان به حدود دو برابر افزایش میدهند و همزمان مواداولیه بورسی ۷۰ تا ۸۰ درصد گران میشود. سوال این است که تولیدکننده باید چه کار کند؟ نزدیک عید هستیم و تمام پرسنل انتظار دارند عیدی بگیرند. برای سال آینده هم بسیاری از آنها درخواست افزایش حقوق تا دو برابر دارند. اگر منابع داشتیم، با کمال میل پرداخت میکردیم؛ اما واقعیت این است که شرایط بهشدت سخت شده و نمیدانیم چه باید بکنیم.»
وی اظهار داشت: «خط فقر در تهران احتمالا بالای ۵۰ میلیونتومان در ماه است. این درحالی است که حقوق یک کارگر، حتی با اضافهکاری، نهایتا معادل ۱۵ عدد همبرگر در برخی رستورانهاست. این وضعیت برای نیروی کار و برای کارفرما هر دو غیرقابل تحمل است.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «ما به نقطهای رسیدهایم که دیگر فکرمان کار نمیکند. یک ماه دیگر پایان سال است و در یک بازه ۳۰ روزه باید پنج نوبت پرداخت داشته باشیم؛ حقوق اسفند، عیدی که معادل سه حقوق است و یک حقوق برای فروردین. اما در عمل میبینیم که هیچکس به فکر تولیدکننده نیست.»
این مقام صنفی درباره وضعیت ثبت سفارش و تامین خارجی گفت: «سیستمهای داخلی تا حدی کار میکنند، اما ارتباط با طرفهای خارجی تقریبا مختل شده است. ایمیل خارجی نداریم و حدود یک ماه است که امکان ارتباط ایمیلی با خارج از کشور وجود ندارد. بهتازگی چارهاندیشی کردهاند و در اتاق بازرگانی، هر فرد تنها ۲۰ دقیقه زمان دارد و این فرآیند بهشدت عجیب و ناکارآمد شده است. برخی سعی میکنند از واتساپ یا ویچت استفاده کنند؛ اما انتقال اسناد مهم مانند بارنامه، فاکتور و اطلاعات فنی از این طریق بسیار دشوار است.»
حذف قیمتگذاری دستوری، تنها خواسته قطعهسازان
جلالی تصریح کرد: «درچنین شرایطی، افزایش قیمت خودرو نیز متوقف و منتفی میشود و هرچند فعالان صنعتی در برابر دوربین صدا و سیما دراینباره توضیح دادند، اما درنهایت افکار عمومی تصور میکند که قطعهساز و خودروساز گرانفروش و منفعتطلب هستند. وقتی مسئولان نرخ ارز را دو برابر میکنند، ما تولیدکنندگان چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟»
وی ادامه داد: «وقتی ورق فولادی، فولاد، برنج و سایر مواداولیه گران میشود، راهی برای جبران باقی نمیماند. شرایط بهقدری پیچیده شده که واقعا نمیدانیم چطور باید آن را حل کنیم.»
عضو هیاترئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در بیان پیشنهاد خود برای عبور از بحران فعلی بیان داشت: «در این شرایط، بهترین راهکار این است که نرخ ارز، نرخ بازار باشد و قیمت فروش هم براساس نرخ بازار تعیین شود.»
وی اضافه کرد: «امروز برای واردات، باید یک مسیر بسیار طولانی و زمانبر طی شود؛ ثبت سفارش، انتظار در صف و درنهایت خرید ارز با نرخ ۱۳۰ هزارتومان. این فرآیند نهتنها پرهزینه، بلکه فرسایشی است. هرچند درباره تکنرخی کردن ارز، تجربه نشان میدهد که همین ارز ۱۳۰ هزارتومانی ممکن است ۶ ماه بعد دوباره دو برابر شود.»
این مقام صنفی تاکید کرد: «برای ما، بهترین حالت این است که قیمتگذاری دستوری حذف شود، بازار رقابتی باشد و تولیدکننده و مصرفکننده در یک فضای شفاف معامله کنند. اما واقعیت این است که بعید میدانم چنین اتفاقی رخ دهد؛ همانطور که در بسیاری از موارد دیگر نیز به هشدارهای ما توجهی نشد.»
