صنعت خودرو

صنعت خودرو سال‌هاست میان اهداف سیاست‌گزار، محدودیت‌های اقتصادی و ضعف‌های ساختاری دست‌وپا می‌زند.

در حالی که برنامه‌های رسمی همواره بر افزایش تولید، کنترل قیمت و ارتقای کیفیت تاکید دارند، واقعیت‌های میدانی از شکاف عمیق میان سیاست‌گزاری و اجرا حکایت می‌کند. بدهی انباشته خودروسازان، بحران نقدینگی قطعه‌سازان، بی‌ثباتی ارزی و بلاتکلیفی در مسیر خصوصی‌سازی، مجموعه‌ای از چالش‌ها را شکل داده که آینده این صنعت را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با تاکید بر این‌که صنعت خودرو بیش از هر چیز از بحران سیاست‌گزاری رنج می‌برد، گفت: «بدون اصلاح هم‌زمان ساختار خودروسازان و زنجیره تامین، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار در تولید و کیفیت داشت.»

وضعیت فعلی تولید خودرو را بیشتر باید نتیجه محدودیت‌های اقتصادی دانست یا ضعف در سیاست‌گزاری صنعتی؟

اگرچه محدودیت‌های اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات ارزی تاثیر انکارناپذیری بر صنعت خودرو داشته‌اند، اما مساله اصلی را باید در ضعف سیاست‌گزاری صنعتی جست‌وجو کرد. تولید در ایران عمدتا بر پایه اهداف کوتاه‌مدت، دستوری و تکلیفی تعریف شده و کمتر بر مبنای بهره‌وری، رقابت‌پذیری و منطق اقتصادی حرکت می‌کند. این رویکرد باعث شده افزایش تیراژ به هدف اصلی تبدیل شود، در حالی که کیفیت، هزینه تمام‌شده و پایداری تولید در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند. سیاست‌گزاری زمانی می‌تواند اثربخش باشد که مبتنی بر یک نقشه راه صنعتی مشخص باشد.

در غیاب چنین نقشه‌ای، حتی تزریق منابع مالی یا رفع موقت برخی محدودیت‌ها نیز نمی‌تواند تحول پایدار ایجاد کند. صنعت خودرو نیازمند یک چارچوب راهبردی است که در آن جایگاه تولید، فناوری، زنجیره تامین و بازار مصرف به‌طور هم‌زمان دیده شود، نه این‌که هر بخش به‌صورت جزیره‌ای و واکنشی مدیریت شود.

زنجیره تامین قطعه‌سازی تا چه اندازه تحت فشار بدهی خودروسازان و نوسانات ارزی قرار دارد و این وضعیت چه اثری بر روند تولید گذاشته است؟

زنجیره تامین امروز یکی از آسیب‌پذیرترین حلقه‌های صنعت خودرو است. بدهی‌های انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان، عملا جریان نقدینگی در این بخش را مختل کرده و توان سرمایه‌گذاری و توسعه را از فعالان این حوزه گرفته است. بسیاری از قطعه‌سازان برای تامین سرمایه در گردش با مشکلات جدی مواجه‌اند و این مساله به کاهش ظرفیت تولید و افت کیفیت منجر شده است.

از سوی دیگر، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی در تامین مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده است. قطعه‌سازی صنعتی است که به ثبات نیاز دارد؛ اما وقتی قیمت مواد اولیه و نرخ ارز قابل پیش‌بینی نیست، امکان قراردادهای بلندمدت، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت از بین می‌رود. در چنین شرایطی، زنجیره تامین به جای آن‌که موتور محرک تولید باشد، به گلوگاه اصلی تبدیل می‌شود.

چرا با وجود نقش حیاتی قطعه‌سازی، اصلاح ساختار زنجیره تامین هیچ‌گاه هم‌زمان با اصلاح خودروسازان در دستور کار قرار نگرفته است؟

تمرکز سیاست‌گزار در سال‌های گذشته عمدتا بر سطح نهایی تولید بوده است؛ یعنی افزایش تیراژ و تحویل خودرو. این نگاه باعث شده لایه‌های زیرین تولید، به‌ویژه زنجیره تامین، کمتر دیده شوند. در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه پایدار صنعت خودرو بدون تقویت قطعه‌سازی امکان‌پذیر نیست.

اصلاح ساختار باید از پایین‌ترین سطح زنجیره آغاز شود. اگر قطعه‌ساز از امنیت اقتصادی، ثبات مقررات و دسترسی پایدار به منابع برخوردار نباشد، هرگونه اصلاح در سطح خودروسازان به نتیجه نخواهد رسید. متاسفانه تاکنون نگاه بخشی و کوتاه‌مدت، مانع از طراحی یک بسته اصلاحی جامع برای کل زنجیره ارزش خودرو شده است.

خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ را تا چه اندازه امکان‌پذیر و اثربخش می‌دانید و آیا این مسیر می‌تواند به اصلاح ساختار تولید منجر شود؟

خصوصی‌سازی در صورتی می‌تواند به اصلاح ساختار تولید کمک کند که واقعی، شفاف و مبتنی بر رقابت باشد. اگر واگذاری صرفا به انتقال سهام محدود شود و ساختار مدیریتی، سیاست‌های قیمت‌گذاری و مداخلات دولتی همچنان پابرجا بماند، خصوصی‌سازی عملا به تغییر مالکیت صوری ختم خواهد شد.

خصوصی‌سازی واقعی مستلزم خروج دولت از مدیریت اجرایی، شفافیت مالی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی است. در غیر این صورت، خطر شکل‌گیری انحصار جدیدی وجود دارد که تفاوت چندانی با وضعیت فعلی نخواهد داشت. اصلاح ساختار تولید زمانی اتفاق می‌افتد که مدیریت بنگاه بر اساس منطق اقتصادی، بهره‌وری و پاسخ‌گویی به بازار عمل کند، نه بر پایه ملاحظات سیاسی و دستوری.

نسبت میان خصوصی‌سازی، رقابت و ارتقای کیفیت تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رقابت واقعی، پیش‌شرط اصلی ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تمام‌شده است. خصوصی‌سازی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری این رقابت باشد، اما تنها در صورتی که قواعد بازی به‌درستی تعریف شوند. اگر خودروساز خصوصی‌شده همچنان از حمایت‌های انحصاری، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت واردات رقبا بهره‌مند باشد، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت نخواهد داشت.

رقابت سالم زمانی شکل می‌گیرد که تولیدکننده داخلی در معرض فشار بازار قرار بگیرد و ناچار شود برای حفظ سهم بازار خود، کیفیت را ارتقا دهد، هزینه‌ها را کنترل کند و به نوآوری روی آورد. بدون این فشار رقابتی، حتی تغییر مالکیت نیز نمی‌تواند تحول معناداری در کیفیت و فناوری ایجاد کند.

در نهایت، آینده صنعت خودرو را در افق پنج‌ساله چگونه می‌بینید؟

آینده صنعت خودرو به کیفیت تصمیمات امروز وابسته است. اگر مسیر فعلی ادامه پیدا کند، صنعت خودرو با رشد محدود، کیفیت ناپایدار، بحران نقدینگی مزمن و کاهش اعتماد عمومی مواجه خواهد شد. این مسیر می‌تواند به تضعیف تدریجی توان تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات منجر شود. اما در صورت اصلاح سیاست‌های کلان، بازتعریف نقش دولت، واقعی‌سازی خصوصی‌سازی، اصلاح قیمت‌گذاری و تقویت زنجیره تامین، امکان بازسازی تدریجی این صنعت وجود دارد.

صنعت خودرو ایران از نظر نیروی انسانی، ظرفیت فنی و بازار مصرف، پتانسیل بالایی دارد. آن‌چه این ظرفیت را بالفعل می‌کند، نه تزریق منابع مالی مقطعی، بلکه اصلاحات ساختاری و پایدار در سیاست‌گزاری است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =