خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
سیاست حمایت از تولید داخلی و تقویت خودروسازان و شرکتهای مونتاژکننده، از مهمترین اولویتهای صنعتی کشور در سالهای اخیر بوده است. در همین چارچوب، مجموعهای از تصمیمات ارزی، تجاری و گمرکی اتخاذ شده که هدف آنها مدیریت منابع ارزی، حفظ اشتغال و استمرار تولید عنوان شده است. با این حال، تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که برخی از این سیاستها، بهویژه در حوزه گمرک و واردات قطعات، نیازمند بازنگری و اصلاح تدریجی هستند تا مسیر پایداری تولید هموارتر شود.
شرکتهای مونتاژکننده، بهعنوان بخشی از زنجیره ارزش صنعت خودرو، نقش مهمی در تامین بخش قابل توجهی از نیاز بازار، حفظ سطح اشتغال و انتقال فناوری ایفا میکنند. تداوم فعالیت این شرکتها مستلزم دسترسی پایدار و قابل پیشبینی به قطعات، مجموعههای نیمهساخته و ملزومات تولید است. هرگونه اختلال در این مسیر، حتی اگر با نیت مدیریت منابع ارزی انجام شود، میتواند برنامهریزی تولید را با مشکل مواجه کرده و در نهایت به کاهش عرضه در بازار منجر شود.
در ماههای اخیر، محدودیتهای ثبت سفارش، کندی در فرآیند تخصیص ارز و پیچیدگیهای رویههای گمرکی باعث انباشت بخشی از قطعات در بنادر و گمرکات شده است. این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینههای جانبی مانند انبارداری و دموراژ، سرمایه در گردش بنگاهها را نیز تحت فشار قرار داده و انعطافپذیری تولید را کاهش داده است.
طبیعی است که تداوم چنین شرایطی میتواند بر قیمت تمامشده خودرو و زمان تحویل محصولات اثرگذار باشد؛ موضوعی که در نهایت به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
از سوی دیگر، سیاست حمایت از تولید داخلی زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که با ثبات در مقررات و پیشبینیپذیری در فرآیندها همراه باشد. تغییرات مکرر بخشنامهها و نبود یک نقشه راه مشخص برای واردات قطعات و مجموعههای موردنیاز تولید، فضای تصمیمگیری را برای فعالان صنعتی دشوار کرده است. در چنین شرایطی، امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت برای تولید، سرمایهگذاری و توسعه خطوط مونتاژ با محدودیت جدی مواجه میشود.
تجربه کشورهای صنعتی نشان میدهد که حمایت موثر از خودروسازان، نه از طریق محدودسازی واردات نهادههای تولید، بلکه با تسهیل دسترسی هدفمند به زنجیره تامین جهانی محقق میشود.
صنعت خودرو ماهیتی بینالمللی دارد و اتصال پایدار به شبکه تامین جهانی، شرط لازم برای حفظ کیفیت، کاهش هزینه تولید و ارتقای فناوری است. از این منظر، اصلاح تدریجی سیاستهای گمرکی و تسهیل واردات قطعات میتواند به تقویت توان رقابتی خودروسازان داخلی و مونتاژکاران کمک کند.
همچنین باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از خودروهای مونتاژی جدید، از نظر مصرف سوخت، سطح ایمنی و استانداردهای آلایندگی، نسبت به بسیاری از محصولات قدیمی داخلی در وضعیت بهتری قرار دارند. حمایت از استمرار تولید این خودروها میتواند همسو با سیاستهای کلان کشور در حوزه مدیریت مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان فرسوده تلقی شود.
در نهایت، تحقق هدف حمایت از تولید داخلی نیازمند رویکردی متوازن میان مدیریت منابع ارزی و تسهیل فرآیند تولید است. بازنگری در رویههای گمرکی، شفافسازی فرآیند تخصیص ارز، اولویتبندی هوشمند واردات قطعات و ایجاد ثبات مقرراتی میتواند مسیر پایداری تولید خودرو را هموارتر کند. در چنین چارچوبی، هم خودروسازان و مونتاژکاران امکان برنامهریزی دقیقتری خواهند داشت و هم بازار خودرو از ثبات و آرامش بیشتری برخوردار خواهد شد؛ هدفی که در نهایت به نفع تولید ملی و رفاه مصرفکننده خواهد بود.
