تحولات اخیر اقتصادی در حوزه سیاستهای ارزی، بار دیگر یکی از قدیمیترین و پرچالشترین مسائل صنعت خودرو را به صدر مباحث اقتصادی بازگردانده است: مساله قیمتگذاری. اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، اگرچه با هدف شفافیت و کاهش رانت در دستور کار قرار گرفت، اما بهطور همزمان ساختار هزینهای بسیاری از صنایع بزرگ را دستخوش تغییر کرد. صنعت خودرو، بهعنوان یکی از وابستهترین بخشها به زنجیره تامین داخلی و خارجی، بیش از دیگران تحتتاثیر این تحول قرار گرفت. در این میان، درخواست اصلاح قیمت محصولات از سوی ایرانخودرو نه یک اقدام ناگهانی، بلکه واکنشی مستقیم به افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینه تامین مواد اولیه تولید است؛ افزایشی که بهای تمامشده را بهطور قابلتوجهی بالا برده و استمرار تولید با قیمتهای پیشین را با چالش جدی مواجه کرده است. با این حال، واکنشها به این مطالبه اقتصادی، بار دیگر نشان داد که فاصله میان واقعیتهای تولید و سازوکارهای قیمتگذاری همچنان پابرجاست.
تولید با قیمتهای گذشته ممکن نیست
ساختار تولید خودرو در ایران، بهویژه در بنگاه بزرگی مانند ایرانخودرو، بر پایه شبکهای گسترده از تامینکنندگان، قطعهسازان و صنایع بالادستی شکل گرفته است. تغییرات نرخ ارز، حتی در شرایط تکنرخی شدن، مستقیما هزینه مواد اولیه، قطعات، انرژی و خدمات لجستیکی را افزایش میدهد. زمانی که بیش از ۸۰ درصد هزینه تامین مواد اولیه رشد میکند، تداوم قیمتهای ثابت نهتنها منطقی نیست، بلکه به معنای انتقال زیان سیستماتیک به تراز مالی شرکت است. در چنین شرایطی، درخواست اصلاح قیمت نه یک امتیازخواهی، بلکه تلاشی برای بازگرداندن تعادل اقتصادی به چرخه تولید است. تجربه بنگاههای بزرگ صنعتی در جهان نشان میدهد که هیچ واحد تولیدی نمیتواند برای مدت طولانی با شکاف عمیق میان هزینه واقعی و قیمت فروش به فعالیت ادامه دهد؛ مگر آنکه از مسیر کاهش کیفیت، افت تیراژ یا انباشت زیان عبور کند.
قیمتگذاری دستوری؛ فشار مضاعف به بنگاه تولیدی
قیمتگذاری دستوری طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین گلوگاههای صنعت خودرو تبدیل شده است. این سازوکار، اگرچه با هدف حمایت از مصرفکننده تعریف شد، اما در عمل هزینه آن به تولیدکننده و زنجیره تامین منتقل شده است. نتیجه این وضعیت، کاهش نقدینگی، افزایش بدهی به قطعهسازان و محدود شدن توان سرمایهگذاری در توسعه محصول و فناوری بوده است. ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز کشور، بیش از دیگران در معرض تبعات این سیاست قرار دارد. تداوم قیمتگذاری غیرمنعطف، این بنگاه را در شرایطی قرار داده که هر تصمیم اقتصادی آن با ملاحظات غیراقتصادی گره خورده و امکان واکنش سریع به تحولات بازار را سلب کرده است.
ابعاد اجتماعی یک تصمیم اقتصادی
موضوع اصلاح قیمت خودرو صرفا یک مساله بنگاهی نیست. ایرانخودرو بهطور مستقیم و غیرمستقیم با معیشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار و دهها هزار نیروی کار در ارتباط است. تضعیف این بنگاه، بهمعنای ایجاد اختلال در زنجیرهای گسترده از مشاغل، صنایع وابسته و بازار سرمایه خواهد بود. از این منظر، بیتوجهی به واقعیتهای مالی شرکت، میتواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف قیمتی داشته باشد. قرار گرفتن یک بنگاه بزرگ تولیدی در شرایط اورژانسی، نهتنها ریسک کاهش تولید را افزایش میدهد، بلکه فشار مضاعفی بر بازار کار و اقتصاد صنعتی کشور وارد میکند.
آزادسازی قیمت؛ بازگشت به منطق اقتصاد
در بسیاری از اقتصادهای صنعتی، قیمت خودرو تابعی از هزینه تولید، سطح تقاضا و رقابت بازار است. تجربه جهانی نشان میدهد که آزادسازی تدریجی قیمتها، در کنار تقویت رقابت و شفافیت، به بهبود کیفیت، افزایش بهرهوری و کاهش زیان انباشته منجر میشود. آزادسازی قیمت در صنعت خودرو، بهویژه برای بنگاهی مانند ایرانخودرو، میتواند امکان برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری در نوسازی خطوط تولید و ارتقای فناوری را فراهم کند. در غیاب چنین اصلاحی، هرگونه انتظار برای افزایش کیفیت یا کاهش هزینهها، با واقعیتهای مالی شرکت در تعارض قرار میگیرد.
پیشگیری بهجای مداخله دیرهنگام
یکی از نقدهای اصلی به وضعیت فعلی، تاخیر در تصمیمگیری در سیاستگزاران صنعتی است. انتظار میرفت متولیان صنعت خودرو با درک شرایط جدید اقتصادی، سازوکاری برای تعدیل قیمتها طراحی کنند. مدیریت بهموقع این موضوع میتوانست از جهش قیمت خودرو در بازار و افزایش شکاف نرخ خودرو از کارخانه تا بازار جلوگیری کند.
سیاستگزار اقتصادی، بیش از هر چیز، باید نقش تنظیمگر را ایفا کند؛ نقشی که هدف آن ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده، مصرفکننده و اقتصاد کلان است.
پیامدهای ادامه وضعیت فعلی
تداوم قیمتگذاری بدون توجه به هزینه واقعی تولید، در نهایت به کاهش تیراژ، افت کیفیت و افزایش بدهی منجر خواهد شد. این مسیر، نه به نفع مصرفکننده است و نه به سود صنعت. تجربه سالهای گذشته نشان داده که سرکوب قیمت، تنها به انتقال هزینهها به بخشهای دیگر اقتصاد ختم میشود. در مقابل، اصلاح تدریجی و هدفمند قیمتها میتواند مسیر خروج از زیاندهی و بازگشت به تولید پایدار را هموار کند؛ مسیری که لازمه آن پذیرش منطق اقتصادی در تصمیمگیریهاست.
تصمیمی که فراتر از قیمت است
درخواست اصلاح قیمت محصولات ایرانخودرو را باید در چارچوب تحولات کلان اقتصادی و افزایش بیسابقه هزینه تولید تحلیل کرد. این مطالبه، نه سیاسی است و نه غیرمتعارف؛ بلکه واکنشی طبیعی به تغییر شرایط اقتصادی و سازوکارهای هزینهای است. آزادسازی قیمت، اگر با سیاستهای حمایتی هوشمندانه و نظارت موثر همراه شود، میتواند به نفع تولید، اشتغال و حتی مصرفکننده تمام شود. آنچه امروز در برابر سیاستگزار قرار دارد، انتخاب میان اصلاح بهموقع یا مدیریت بحران در آینده است؛ انتخابی که سرنوشت یکی از بزرگترین بنگاههای صنعتی کشور و بخشی مهم از اقتصاد ملی را رقم خواهد زد.
