در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای عمیقی روبهرو بوده که یکی از بارزترین آنها تضعیف تدریجی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی است، پدیدهای که به تعطیلی یا کوچک شدن بسیاری از این واحدها منجر شده و ضربهای جدی به رشد اقتصادی کشور وارد کرده است.
به عنوان رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاهد هستیم که شاخص محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴ به عدد ۶.۱۳ رسیده که بدترین سطح از بهار ۱۳۹۸ تاکنون است، حتی نامساعدتر از دوران شیوع کرونا و میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی تنها حدود ۳۹ درصد گزارش شده که نشاندهنده بلااستفاده ماندن بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی به دلیل مشکلات ساختاری، کمبود انرژی، افزایش نرخ ارز و کاهش تجارت خارجی ناشی از تحریمهاست.
این وضعیت، طبق آمارهای رسمی، منجر به غیرفعال یا نیمهفعال شدن ۱۶ تا ۲۰ درصد واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور شده و هشدارهایی مانند ناتوانی ۵۰ درصد بنگاههای کوچک در تداوم فعالیت را به همراه داشته که میتواند بحران اشتغال را عمق بخشد و رشد اقتصادی را به زیر یک درصد در سال ۱۴۰۴ برساند، همانطور که برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، هر روز تعطیلی سراسری حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان زیان به اقتصاد وارد میکند و در تابستان گذشته، تعطیلیهای ناشی از کمبود برق در ۲۳ استان، تولید در صنایع کلیدی مانند فولاد و سیمان را تا ۳۰ درصد کاهش داد و صادرات غیرنفتی را ۱۲ درصد کم کرد، با زیانی حدود ۵ میلیارد دلار در درآمد ارزی.
این تضعیف سرمایه در گردش نه ناگهانی، بلکه نتیجه انباشت مشکلات ساختاری و سیاستهای ناکارآمد است که بخش خصوصی را در تنگنا قرار داده؛ تورم بالا و نوسانات شدید ارزی، هزینه واردات مواد اولیه را چند برابر کرده و قدرت خرید بنگاهها را تضعیف کرده است، در حالی که رکود اقتصادی و فروش اعتباری کالاها – اغلب با تاخیر سه تا شش ماهه در وصول مطالبات – نقدینگی را به شدت کاهش داده و بنگاهها را وادار به فعالیت با کمتر از نیمی از ظرفیت کرده است.
علاوه بر این، تحریمها و عدم دسترسی به سرمایههای خارجی، فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد آورده که با نرخ سود تسهیلات بالا – گاهی بیش از ۲۵ درصد – تامین سرمایه در گردش را برای بسیاری از واحدها غیراقتصادی میکند و ناترازی انرژی، مانند محدودیتهای برق و گاز که در چهار سال اخیر قیمت حاملهای انرژی صنایع را تا ۳۰۰ درصد افزایش داده، منجر به تعدیل نیرو و کاهش ساعات کاری شده است.
تنها در تابستان امسال بیش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است. نقد اصلی بر سیاستهای بودجهای سال ۱۴۰۵ وارد است که به جای حمایت از تولید، فشارهای مالیاتی و جریمههای پرداخت نشدن بهموقع را بر بنگاههای کوچک و متوسط – که ۸۰ درصد اشتغال کشور را تامین میکنند – تحمیل کرده و مسیر ورشکستگی سیستماتیک آنها را تسریع میکند، در حالی که رویکرد درآمدی به خصوصیسازی و رد دیون دولتی بدون نظارت کافی، انحصارها را حفظ کرده و اعتماد بخش خصوصی را تضعیف کرده است.
