سیداحسان قاضی ‌زاده ‌هاشمی

با وجود آن‌که آزادسازی واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت، کاهش قیمت و ارتقای کیفیت در دستور کار سیاست‌گزار قرار گرفت، اما روند اجرا و شیوه عرضه، این سیاست را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

کندی در ترخیص، ابهام در آیین‌نامه‌ها و بروز رانت در فرآیند فروش، باعث شده واردات نتواند نقش تنظیم‌کننده مورد انتظار را ایفا کند. در همین زمینه، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات خود پرداخت؛

واردات خودرو تا چه اندازه به اهداف تعیین‌شده نزدیک شده است؟

واقعیت این است که واردات خودرو تاکنون نتوانسته اهداف اصلی قانون‌گذار، یعنی کاهش قیمت و ارتقای کیفیت خودروهای موجود در بازار را محقق کند. قرار بود واردات به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر عمل کند، اما به دلیل مشکلات اجرایی و تاخیرهای متعدد، این نقش به‌طور کامل محقق نشده است. با این حال، مجلس همچنان بر استفاده از واردات به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل بازار تاکید دارد.

مجلس چه تصمیمی در بودجه ۱۴۰۵ برای اصلاح این روند گرفته است؟

در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق گمرکی واردات خودرو به میزان ۴ درصد تصویب شد تا فشار هزینه‌ای بر واردات کاهش یابد. در عین حال، تعیین سود بازرگانی به دولت واگذار شده است تا بتواند متناسب با شرایط بازار، سیاست‌گزاری منعطف‌تری داشته باشد و از این مسیر به تنظیم بازار کمک کند.

نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این میان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وزارت صمت نقش کلیدی در تنظیم بازار خودرو دارد. این وزارتخانه ابزارهای قانونی لازم را در اختیار دارد و انتظار می‌رود از این ظرفیت‌ها به‌صورت حداکثری استفاده کند. اگر این ابزارها به‌درستی به کار گرفته شوند، می‌توان امیدوار بود که واردات در کنار تولید داخلی به تعادل بازار کمک کند.

کندی واردات خودرو ناشی از چه عواملی بوده است؟

یکی از مهم‌ترین دلایل، تاخیر در ترخیص خودروها و طولانی شدن روند اجرای آیین‌نامه‌های واردات بود که عملا تا آذرماه به طول انجامید. همین مساله باعث عقب‌ماندگی در اجرای برنامه واردات شد. با این حال، امیدواریم در ماه‌های پایانی سال این عقب‌افتادگی جبران شود.

درخصوص شیوه عرضه و فروش خودروهای وارداتی چه نقدی وجود دارد؟

عرضه خودرو بدون قرعه‌کشی، در عمل زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده و موجب شده تنها گروه محدودی از افراد خاص به خودروهای وارداتی دسترسی پیدا کنند. این موضوع ناشی از ضعف اقدامات پیشگیرانه و نظارتی است و باید اصلاح شود.

نهادهای نظارتی چه وظیفه‌ای دارند؟

سازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت مشخصی در این حوزه دارد و باید هم در زمینه جلوگیری از گرانفروشی و هم در نحوه فروش محصولات خودروسازان ورود جدی داشته باشد تا بازار خودرو به سمت شفافیت حرکت کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =