نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم روز گذشته (۲۵ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی با یک بند الحاقی به ردیف ۳ الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند. بر اساس این بند الحاقی، سقف نسبت میزان تخصیص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی در مقایسه با ارز اختصاصیافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده تعیین شد.
استناد به بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴
روحالله نجابت در تشریح پیشنهاد خود تاکید کرد: «این موضوع قانونگذاری جدیدی محسوب نمیشود، زیرا در بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف شده است حداقل دو میلیارد یورو از محل تعیینشده تامین کند و سازمان برنامه نیز موظف به تصویب آن است؛ بنابراین چارچوب قانونی این اقدام پیشتر فراهم شده است.»
وی با اشاره به عدم تصویب پیشنهاد پیشین درباره حمایت از مردم در بازار خودرو افزود: «بازار خودرو در شرایط کنونی در انحصار دوگانه خودروسازان داخلی و خودروهای مونتاژی کمکیفیت قرار دارد، در حالی که منابع ارزی کشور محدود است.»
این نماینده با طرح این پرسش که چرا برای واردات قطعات بهمنظور مونتاژ ارز وجود دارد اما برای واردات خودروی باکیفیت گفته میشود ارزی در دسترس نیست، تصریح کرد: «در حال حاضر برخی مونتاژکاران با استفاده از معافیتهای تعرفهای، محصولات خود را با قیمتی چند برابر نرخ جهانی به مردم عرضه میکنند.»
نجابت پیشنهاد خود را «مکانیزمی خودتنظیمگر، دارای منطق اقتصادی و مبتنی بر عدالت» توصیف کرد و ادامه داد: «اگر دولت قصد تخصیص ارز به مونتاژکاران را دارد، مختار است؛ اما این حمایت باید مشروط باشد. به همان میزانی که ارز برای مونتاژ اختصاص مییابد، باید امکان واردات خودروی خارجی باکیفیت نیز فراهم شود. نمیتوان پذیرفت که ارز کشور صرف واردات قطعه شود، اما برای واردات خودرو اعلام شود ارزی وجود ندارد.»
وی تاکید کرد: «در صورت اجرای این پیشنهاد، حباب قیمتی بازار خودرو شکسته میشود و تا زمانی که واردات قطعه بدون رقابت سودآور باشد، تولید واقعی و رقابتی در داخل شکل نخواهد گرفت.»
این نماینده با اشاره به وجود رانت و انحصار در حوزه مونتاژ اظهار داشت: «امروز باید میان منافع مردم و منافع گروههای خاص انتخاب کرد. ما حمایت از تولید را متوقف نمیکنیم، اما خواستار حمایت مشروط هستیم تا مردم بتوانند از خودروی باکیفیت بهرهمند شوند.»
وی در پایان از همکاران خود درخواست کرد با این پیشنهاد موافقت کنند و گفت: «توزیع منابع ملی باید عادلانه باشد. با رأی مثبت به این پیشنهاد میتوان دست رانت و انحصار را از بازار خودرو کوتاه کرد و منافع مردم را تامین کرد.»
مخالفت با پیشنهاد؛ لزوم اصلاح سیاستهای خودرویی
در ادامه، بیتالله عبدالهی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: «سیاستهای خودرویی کشور طی سالهای گذشته اصلاح نشده و همچنان همان مسیر پیشین دنبال میشود. هر سال زمان قابل توجهی از مجلس صرف بررسی موضوع خودرو میشود، اما نتیجه آن برای مردم ملموس نیست و همچنان خودروهایی با کیفیت پایین در اختیار آنان قرار میگیرد.»
وی با اشاره به پیامدهای ایمنی خودروهای بیکیفیت افزود: «متاسفانه مردم ناچار به استفاده از خودروهایی هستند که استانداردهای لازم را ندارند و این مساله در بروز حوادث و تلفات جادهای بیتاثیر نیست. مجلس باید در حوزه سیاستگزاری خودرو تصمیمی اتخاذ کند که عملیاتی و اثرگذار باشد، بهگونهای که مردم در کوتاهمدت آثار آن را در بازار احساس کنند.
این نماینده همچنین به تبعات اقتصادی و زیستمحیطی وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: «مصرف بالای سوخت و تشدید آلودگی هوا از نتایج تولید خودروهای غیراستاندارد است. تا زمانی که انحصار در صنعت خودرو وجود داشته باشد، انتظار تحول جدی در کیفیت محصولات منطقی نیست.»
وی با تاکید بر اینکه صنعت مونتاژ بهتنهایی راهحل مشکلات صنعت خودرو نیست، تصریح کرد: «باید سیاستی مشخص، موثر و رقابتپذیر در این حوزه اتخاذ شود تا هم کیفیت ارتقا یابد و هم مردم از فشار ناشی از خرید خودروهای کمکیفیت رهایی پیدا کنند.»
عبدالهی در پایان خواستار تصمیمگیری جدی و قاطع در این حوزه شد و تاکید کرد: «ضروری است سیاستهای خودرویی بهگونهای اصلاح شود که منافع مردم در اولویت قرار گیرد و از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.»
موافقت با پیشنهاد؛ ضرورت اقدام قاطع
مصطفی پوردهقان نیز در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: «همه ما میدانیم مردم از شرایط موجود ناراضیاند و فشار سنگینی را تحمل میکنند. اگر به این مساله باور داریم، باید روشن شود چه جریانی پشت تداوم این وضعیت قرار دارد.»
وی با اشاره به تصمیمات سالهای گذشته افزود: «سال گذشته دو میلیارد یورو برای این حوزه اختصاص یافت و در بخش ریالی نیز منابعی پیشبینی شد. همچنین تعرفهها کاهش یافت، اما امسال دوباره موضوع عدم کاهش تعرفه و واگذاری آن به دولت و سود بازرگانی مطرح میشود. این روند نوعی سردرگمی و بازی با سیاستهاست.»
این نماینده تاکید کرد: «اگر قرار نیست اصلاح جدی صورت گیرد، چرا موضوع را طولانی میکنیم؟ مردم از عملکرد خودروسازان داخلی ناراضیاند؛ این نارضایتی را هم مجلس و هم دولت پذیرفتهاند و حتی مقام معظم رهبری نیز صراحتا به آن اشاره کردهاند.»
وی با اشاره به تخصیص ارز برای واردات قطعات منفصله گفت: «در حال حاضر ارز به خودرو کامل اختصاص نمییابد، بلکه به قطعاتی تخصیص داده میشود که پس از مونتاژ با قیمتی چندبرابری به مردم فروخته میشود. حداقل اقدام ممکن آن است که این ارز مستقیما به واردات خودروی سواری اختصاص یابد تا منافع آن به مردم برسد.»
این نماینده همچنین نسبت به نحوه ورود سازمان برنامه و مدیریت در فرآیند تصمیمگیریها انتقاد کرد و افزود: «اگر قرار است در هر مرحله با استناد به نگرانی از تورم یا سایر ملاحظات، پیشنهادهای اصلاحی رد شود، مجلس چگونه میتواند در برابر مردم پاسخگو باشد؟»
پوردهقان در پایان از همکاران خود خواست با پیشنهادهای اصلاحی همراهی کنند و گفت: «مردم انتظار دارند مجلس تصمیمی اتخاذ کند که آثار آن را در بازار خودرو و در معیشت خود احساس کنند. لازم است در این زمینه شفاف، قاطع و در راستای منافع عمومی اقدام شود.»
