بازار خودرو سالهاست درگیر نوعی ناترازی مزمن میان عرضه و تقاضاست؛ ناترازیای که خود را در فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار، شکلگیری تقاضای سرمایهای، کاهش قدرت انتخاب مصرفکننده و افزایش نارضایتی عمومی نشان داده است. در چنین شرایطی، سیاستگزاری در حوزه واردات خودرو همواره یکی از بحثبرانگیزترین ابزارهای تنظیمگری بوده است؛ ابزاری که هر بار با تغییرات مقرراتی، امید به رقابتیتر شدن بازار را زنده کرده اما در مرحله اجرا با موانع متعددی روبهرو شده است.
اکنون مجلس شورای اسلامی با تعیین حقوق گمرکی ۴ درصدی برای واردات خودرو در سال آینده و واگذاری اختیار تعیین سود بازرگانی به دولت، کوشیده است چارچوب تازهای برای مدیریت حقوق ورودی تعریف کند؛ چارچوبی که اگر با سیاستگزاری هوشمندانه همراه شود، میتواند همزمان دو هدف افزایش عرضه و تعدیل قیمت را دنبال کند. در عین حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فاصله میان قانونگذاری و اجرا گاه به اندازهای بوده که اثرگذاری تصمیمات تقنینی را با تردید مواجه کرده است.
از همین رو جهت بررسی ابعاد این تصمیم، سازوکار حقوق ورودی، نقش دولت در تعیین سود بازرگانی، اثر احتمالی آن بر قیمت و کیفیت خودرو و همچنین چالشهای اجرایی پیشرو با «محمد رستمی»، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به گفت و گو پرداختیم؛
مجلس شورای اسلامی حقوق گمرکی واردات خودرو را برای سال آینده ۴ درصد تعیین کرده است. لطفا توضیح دهید این تصمیم در چارچوب حقوق ورودی چه تغییری ایجاد میکند و چه اختیاراتی برای دولت در نظر گرفته شده است؟
اقدام اخیر مجلس در واقع بازتعریف یکی از اجزای حقوق ورودی خودرو است. همانطور که میدانید، حقوق ورودی از دو بخش اصلی تشکیل میشود؛ حقوق گمرکی و سود بازرگانی. در مصوبه اخیر، حقوق گمرکی برای خودرو ۴ درصد تعیین شده است. اما سود بازرگانی همچنان در اختیار دولت قرار دارد تا متناسب با شرایط بازار، میزان عرضه داخلی، سطح تقاضا و سیاستهای کلان اقتصادی درباره آن تصمیمگیری کند.
به بیان دیگر، مجلس چارچوب پایه را مشخص کرده و ابزار تنظیمی سود بازرگانی را در اختیار دولت گذاشته است تا بتواند متناسب با شرایط، آن را کاهش یا افزایش دهد. این انعطافپذیری میتواند به دولت کمک کند تا سیاستی متعادل اتخاذ کند؛ بهگونهای که هم منافع عمومی تامین شود و هم بازار از حالت التهاب خارج شود.
با توجه به تجربه سالهای گذشته، این پرسش مطرح است که آیا حقوق گمرکی بهتنهایی میتواند به کاهش قیمت خودرو در بازار منجر شود یا این موضوع کاملا به نحوه تعیین سود بازرگانی وابسته است؟
قطعا نحوه تعیین سود بازرگانی نقش تعیینکننده دارد. اگر دولت نگاه صرفا درآمدی به این موضوع نداشته باشد و بخواهد از این ابزار برای تنظیم بازار استفاده کند، میتواند با کاهش سود بازرگانی و افزایش تیراژ واردات، هم درآمد خود را حفظ کند و هم به تعدیل قیمتها کمک کند.
فرض کنید واردات محدود و سود بازرگانی بالا باشد؛ در این صورت ممکن است تعداد خودروهای وارداتی پایین بماند و اثر چندانی بر بازار نگذارد. اما اگر دولت با یک نگاه هوشمندانه، تعداد خودروهای وارداتی را به شکل معناداری افزایش دهد، حتی با سود بازرگانی کمتر، مجموع درآمد حاصل میتواند بیشتر شود.
بهعبارت دیگر، افزایش تعداد خودروهای وارداتی میتواند کاهش نرخ سود بازرگانی را جبران کند و در عین حال، به افزایش عرضه در بازار منجر شود. در صورت افزایش عرضه، طبیعتا فشار قیمتی کاهش مییابد و فضای رقابتی شکل میگیرد.
این رقابت هم بر قیمت اثر میگذارد و هم بر کیفیت تولیدات داخلی. خودروسازان داخلی در فضای رقابتی ناگزیر خواهند بود برای حفظ سهم بازار، کیفیت را ارتقا دهند و قیمتها را منطقیتر تنظیم کنند.
برخی معتقدند مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر تلاشهای متعددی برای تسهیل واردات انجام داده، اما در مرحله اجرا با چالشهایی از سوی دولت یا سایر موانع مواجه شده است. اگر این بار نیز اجرای مصوبه با کندی یا مقاومت روبهرو شود، مجلس چه واکنشی خواهد داشت؟
واقعیت این است که امروز یکی از مهمترین چالشهای دولت، موضوع افزایش قیمت خودرو و نارضایتی عمومی ناشی از آن است. تقریبا میتوان گفت هیچیک از ذینفعان اصلی از وضعیت فعلی رضایت ندارند؛ نه مردم، نه تولیدکنندگان و نه حاکمیت. بنابراین حل مساله خودرو به یک ضرورت تبدیل شده است. مصوبه اخیر با هماهنگیهای لازم انجام شده و انتظار میرود در مرحله اجرا نیز همراهی صورت گیرد. اگر ارادهای برای اصلاح بازار وجود داشته باشد، ابزار قانونی آن فراهم شده است.
به نظر من، با توجه به شرایط فعلی، دولت نیز انگیزه کافی برای اجرای این سیاست دارد؛ چراکه ادامه وضعیت موجود به نفع هیچکس نیست. امیدواریم سال آینده، با اجرای دقیق این برنامه، بازار خودرو به سمت سامانیافتگی حرکت کند.
در شرایطی که تقاضای انباشته در بازار خودرو بالاست و بخشی از تقاضا نیز ماهیت سرمایهای پیدا کرده، آیا صرف افزایش واردات میتواند این تقاضا را مدیریت کند یا نیازمند مجموعهای از سیاستهای مکمل هستیم؟
بدیهی است که بازار خودرو تنها با یک ابزار اصلاح نمیشود. اما واردات یکی از مهمترین ابزارها برای ایجاد تعادل در بازار است. وقتی عرضه محدود باشد، حتی تقاضای مصرفی نیز به سمت رفتارهای سرمایهای سوق پیدا میکند. اگر عرضه به اندازه کافی افزایش یابد و فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش پیدا کند، انگیزههای سفتهبازانه نیز کمرنگتر خواهد شد. البته سیاستهای مکمل مانند اصلاح نظام قیمتگذاری، بهبود بهرهوری در تولید داخلی، شفافیت در فروش و نظارت دقیق بر زنجیره توزیع نیز ضروری است. اما در مجموع، برای تعدیل قیمت و افزایش کیفیت، چارهای جز ایجاد فضای رقابتی وجود ندارد و واردات میتواند موتور محرک این رقابت باشد.
بهعنوان پرسش پایانی، چه توصیهای به وزیر صمت و خودروسازان در زمینه قیمتگذاری و کیفیت محصولات دارید؟
صنعت خودرو سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد و یکی از بنگاههای بزرگ تولیدی محسوب میشود. طبیعی است که وزارت صنعت مسئولیت مهمی در این حوزه بر عهده دارد. توصیه ما این است که نگاه بلندمدت و رقابتی بر این صنعت حاکم شود.
برای تعدیل قیمت و افزایش کیفیت، باید رقابت را به رسمیت شناخت. واردات ممکن است خروج ارز به همراه داشته باشد، اما در مقابل میتواند رضایت مصرفکننده را افزایش دهد و صنعت داخلی را به سمت بهرهوری بیشتر سوق دهد. رضایت مردم باید در کانون تصمیمگیریها قرار گیرد.
در کنار مصوبه اخیر، پیشنهاد دیگری نیز در حوزه خودرو در حال بررسی است که اگر مورد توجه نمایندگان قرار گیرد، میتواند اثرگذاری بیشتری بر بازار داشته باشد. جزئیات این پیشنهاد بهزودی مطرح خواهد شد. امیدواریم مجموعه این اقدامات، به اصلاح ساختار بازار خودرو و بازگشت آرامش به یکی از حساسترین بخشهای اقتصادی کشور منجر شود.
