افزایش رسمی قیمت خودرو اتفاقی بود که از قبل قابل پیشبینی بود، هفته گذشته هم اعلام شده بود و فقط زمان اجرای آن کمی جابهجا شد. اجرای طرح یکسان سازی تالارهای ارزی در مرکز مبادله سبب شد تا قیمت حواله ارز برای تامین واردات افزایش یابد، این اقدام سبب افزایش نرخ تامین کالاهای صنعتی شد زیرا نرخ ارز در تالار اول حدود ۷۰ هزار تومان بود، که به حدود ۱۲۵ تا ۱۳۵ هزار تومان افزایش یافت و به این ترتیب تولیدکنندگان مجبور هستند مواد اولیه را گرانتر از گذشته تهیه کنند.
در زمانی که نرخ ارز افزایش مییابد، کالای ثابت باید با هزینهای بسیار بالاتر خریداری شود و در این میان کالاهایی که بهطور مستقیم به ارز وابسته هستند، بیشترین تاثیر را از شرایط جدید میپذیرند. البته خودروسازانی مانند ایرانخودرو و سایپا بخشی از قطعات خود را داخلیسازی کردهاند و میزان داخلیسازی آنها معمولا بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. به همین دلیل، خودروهایی که وابستگی ارزی بیشتری دارند، افزایش قیمت بالاتری را تجربه کردهاند و آنهایی که داخلیسازی بیشتری دارند، کمتر تحت تاثیر قرار گرفتهاند؛ هرچند برخی اقلام داخلی هم هنوز افزایش قیمت خود را نشان ندادهاند.
نکته مهم این است که حتی مواد اولیهای مثل فولاد که در داخل کشور تولید میشود، در بورس کالا بر اساس نرخ ارز رسمی صنعتی قیمتگذاری میشود بنابراین به محض اینکه دولت اعلام میکند مبنای قیمتگذاری ارز به تالار دوم منتقل شده، در همان لحظه قیمتها بالا میرود، حتی اگر معاملهای در همان لحظه انجام نشود، فردای آن روز معاملات با قیمت جدید صورت میگیرد.
موضوع مهم دیگری که کمتر به آن توجه میشود، هزینههای پنهان و ناگهانی است که به خودروسازان تحمیل شده است، امسال بهویژه در تخصیص ارز تاخیرهای بسیار طولانی وجود داشت؛ در برخی موارد تا ۲۵۰ روز این تخصیصها به طول میانجامید هرچند این مساله فقط مختص خودروسازان نبود و قطعهسازان و سایر صنایع را هم درگیر کرده بود.
گمرکات برای جلوگیری از توقف تولید، اجازه میدادند تا ۹۰ درصد قطعات بهصورت امانی وارد کشور شود و مستقیما به خط تولید برود. از سویی، تا به امروز، قیمتگذاری دستوری در مجموع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی به ایرانخودرو و سایپا تحمیل کرده است.
معنای این عددها روشن است، این شرکتها برای سرمایهگذاری در فناوریهای جدید، خطوط تولید بهروز، مواد اولیه بهتر و طراحیهای نوین با محدودیت شدید منابع مواجه هستند.
