قانونگذار در برنامه هفتم توسعه با پیشبینی ساز و کاری مشخص در بند «پ» ماده ۵۹ تلاش کرد مسیر خروج کامیونهای بالای ۲۵ سال و جایگزینی آنها با کشندههای استاندارد اروپایی را هموار کند؛ مسیری که بهگفته فعالان این حوزه، با استقبال رانندگان و سرمایهگذاران نیز همراه شده است. اما همزمان با آغاز اجرای این قانون، شنیدهها از بروز مشکلاتی در فرآیند صدور مجوز، ثبت سفارش و نحوه ورود برخی کامیونها به کشور حکایت دارد؛ مسائلی که اگر صحت داشته باشد، میتواند بنیان نوسازی ناوگان را با چالش جدی مواجه کند. در همین رابطه با «داوود خداداد»، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری به گفتوگوی اختصاصی پرداختیم
بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم چه ظرفیتی برای نوسازی ناوگان ایجاد کرده است؟
بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از کاملترین و دقیقترین مواد قانونی در حوزه نوسازی ناوگان است. این بند تصریح میکند که کامیونهای بالای ۲۵ سال از چرخه خارج شوند و در مقابل، کامیونهای اروپایی با برند معتبر جایگزین آنها شوند. این قانون هم دغدغه هوای پاک را پوشش میدهد، هم مصرف سوخت را کاهش میدهد و هم نوسازی ناوگان را تسریع میکند. استقبال هم بسیار خوب بوده؛ درحال حاضر حدود 4 هزار سهمیه با مشارکت شرکتهای واردکننده، سرمایهگذاران و رانندگان به مرحله اجرا رسیده است؛ همین اقبال نشان میدهد قانون از پشتوانه کارشناسی برخوردار بوده اس
شنیدهها حاکی از آن است که در مسیر اجرای این قانون اتفاقاتی رخ داده است؛ ماجرا چیست؟
متاسفانه درحالی که شرکتها در چارچوب قانون درحال واردات و نوسازی بودند، مطلع شدیم یک شرکت حملونقل موفق به اخذ مجوز ثبت سفارش برای حدود یکهزار و ۸۰۰ دستگاه کامیون از محل سرمایهگذاری خارجی شده است. درحالی که طبق قانون، کامیونهایی که از محل سرمایهگذاری خارجی وارد میشوند تا ۱۰ سال حق فروش و واگذاری ندارند، گفته میشود این شرکت اقدام بهفروش کرده است. درحال حاضر قیمت هر مجوز به چند میلیاردتومان رسیده و مجموع این فرآیند میتواند رقم بسیار بزرگی را تشکیل دهد. این اقدام اگر انجام شود، عملا فروش مجوز است، نه اجرای قانون که پیشتر به آن اشاره کردم.
به ممنوعیت فروش ۱۰ ساله اشاره کردید؛ این ممنوعیت مستند به کدام مقرره است؟
در آییننامههای اجرایی مربوط بهساماندهی خودرو تصریح شده که خودروهای واردشده از محل سرمایهگذاری خارجی، تا ۱۰ سال حق واگذاری و فروش ندارند. فلسفه این حکم هم مشخص است؛ این خودروها باید در خدمت حمل و نقل کشور باشند، نه اینکه به ابزار سوداگری تبدیل شوند. اما وقتی مجوزها خرید و فروش شود، عملا روح قانون زیر سوال میرود و مسیر برای واسطهگری باز میشود.
درخصوص منشأ ارز نیز انتقاداتی وجود دارد؛ آیا واردکنندگان خودروهای سنگین در این زمینه با چالش مواجه هستند؟
این واردات باید از محل سرمایهگذاری خارجی انجام میشد؛ اما شواهد نشان میدهد ارز از بازار داخلی تامین شده است. اگر سرمایهگذاری خارجی واقعی صورت نگرفته باشد و صرفا عنوان آن استفاده شده باشد، با یک دور زدن قانون مواجه هستیم. در شرایط حساس ارزی کشور، این موضوع اهمیت دوچندان دارد.
موضوع واردات از طریق بند یک ماده ۳۸ آییننامه مقررات صادرات و واردات چیست؟
اخیرا چند شرکت دیگر با استناد به بند یک ماده ۳۸، بیش از ۳۰۰ دستگاه کامیون را از طریق مرز بازرگان وارد و بهمنطقه آزاد انزلی منتقل کردهاند. درحالی که این بند اساسا برای واردات محدود کالاهای غیر تجاری با هدف مهندسی معکوس یا الگوبرداری پیشبینی شده است. بر این اساس قانونگذار اجازه داده یک یا دو دستگاه برای یک واحد تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری وارد شود، آن هم بدون حق فروش و شمارهگذاری. اما وقتی صدها دستگاه وارد و قبض انبار میشود، دیگر نمیتوان آن را در چارچوب آن ماده توجیه کرد
پیامد وضعیتی که در واردات خودروهای سنگین به آن اشاره کردید برای بازار این محصول و رانندگان چیست؟
در سالهای گذشته تجربه کردیم که برخی شرکتها با تجمیع تعداد زیادی خودرو در گمرک، زمینه فشار برای اخذ مجوزهای بعدی را فراهم میکنند. در این میان، رانندگانی که بدون اطلاع کامل اقدام به خرید میکنند، ممکن است با مشکل شمارهگذاری مواجه شوند. از سوی دیگر شرکتهایی که در چارچوب بند «پ» ماده ۵۹ و با پرداخت هزینه اسقاط و رعایت ضوابط قانونی فعالیت کردند، در رقابت نابرابر قرار میگیرند. این مساله انگیزه فعالیت سالم را تضعیف میکند و در نهایت به ضرر نوسازی ناوگان تمام میشود.
بهعنوان پرسش پایانی، درخواست شما از نهادهای ذیربط برای واردات خودروهای سنگین چیست؟
انتظار داریم نهادهای نظارتی، سازمان راهداری بهعنوان متولی حوزه حملونقل جادهای و سایر دستگاههای مرتبط با جدیت به موضوع ورود کنند. اگر قرار است قانون برنامه هفتم بهدرستی اجرا شود، باید با هرگونه امضای طلایی، فروش مجوز و دور زدن مقررات برخورد شود. نوسازی ناوگان یک مطالبه ملی است. اگر تخلفات کنترل نشود، این روند میتواند به جای تقویت، به تضعیف نوسازی حملونقل کشور منجر شود.
