ایزد حجارزاده، کارشناس بیمه خودرو، در گفتوگو با «دنیایخودرو» گفت: «تغییرات نرخ ارز بهشدت ساختار هزینههای شرکتهای بیمه را تحت تاثیر قرار داده و افزایش هزینهها ناگزیر است.»
او توضیح داد: «بسیاری از قطعات یدکی و خدمات فنی خودروها، خصوصا برای ناوگان تاکسی و خودروهای عمومی، وابسته به واردات است و نوسان ارز باعث افزایش قیمت تمامشده این قطعات میشود. این افزایش هزینهها ارزش خسارتهای پرداختی شرکتهای بیمه را بالا میبرد و بیمهگران را مجبور میکند تا پوششها و منابع مالی خود را بازبینی کنند.»
وی هشدار داد: «این روند بهطور مستقیم حق بیمهها را تحت تاثیر قرار میدهد. رانندگان تاکسیهای شهری و بینشهری با فشار مالی مضاعفی روبهرو میشوند زیرا افزایش هزینه تعمیرات و نگهداری خودروها، همراه با بالا رفتن ارزش خسارت، به افزایش حق بیمه منجر میشود.»
حجارزاده توضیح داد: «بخشی از افزایش حق بیمه شخص ثالث و بدنه در سالهای اخیر به دلیل رشد تعهدات مالی و جانی است، اما سهم نوسانات نرخ ارز در این افزایش قابل توجه است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.»
او یادآور شد: «نرخ ارز و تورم در کشور بهطور معمول با یکدیگر همبستگی دارند و افزایش نرخ ارز غالبا هزینههای خدمات، اجرتهای فنی و قیمت قطعات خودرو را تحت تاثیر قرار میدهد. این تورم، شرکتهای بیمه را مجبور میکند تا برای حفظ توان پرداخت خسارت، حق بیمهها را به صورت سالانه افزایش دهند.»
وی گفت: «این فشار مالی به ناوگانهای عمومی، که دارای تعداد زیاد خودرو و سرویسدهی مستمر هستند، بهعنوان هزینه ثابت بزرگ ظاهر میشود و میتواند بهرهوری و کارایی خدمات را کاهش دهد.»
این کارشناس بیمه هشدار داد: «پیامدهای اقتصادی نوسانات نرخ ارز محدود به شرکتهای بیمه نیست و رانندگان و ناوگان عمومی نیز با چالش مواجه میشوند. افزایش حق بیمه، فشار مالی بر رانندگان، کاهش تقاضای پوشش کامل بیمهای و افزایش قیمت خدمات حملونقل، همگی از جمله پیامدهایی هستند که باید جدی گرفته شوند.»
او افزود: «برخی رانندگان ممکن است به پوششهای حداقلی روی بیاورند تا هزینهها را کنترل کنند، اما این اقدام ریسک خسارتهای بزرگتر را افزایش میدهد و در نهایت میتواند تعادل بازار را برهم زند.»
او توضیح داد: «افزایش هزینههای عملیاتی بهویژه در بخش ناوگانهای عمومی ممکن است موجب کاهش توان رقابتپذیری در برابر گزینههای دیگر حملونقل شود و بهرهوری خدمات کاهش یابد. این روند نشان میدهد که اثر نوسانات نرخ ارز فراتر از یک مساله پولی است و به شکل مستقیم ساختار هزینههای بیمه و خدمات حملونقل را تحت فشار قرار میدهد.»
حجارزده افزود: «این تغییرات نیازمند بازنگری سیاستگزاریها و تقویت توان مالی شرکتهای بیمه است تا ضمن حفظ توان پوششدهی خسارتها، عدالت و پایداری در بازار خدمات حملونقل عمومی نیز تامین شود.»
او در پایان هشدار داد: «عدم توجه به این مساله میتواند به شکل غیرمستقیم بر قیمت کرایهها و کیفیت خدمات اثر بگذارد و فشار بیشتری بر رانندگان و مصرفکنندگان وارد آورد.»
