به بیان دیگر رشد بازدهی بازار خودرو در بهمنماه نسبت به ماه پیش از آن تقریبا ۲ برابر شده است.در این میان، بازدهی بازار خودروهای وارداتی بیشتر از دو بازار دیگر یعنی داخلی و مونتاژی بوده است؛ بهطوری که بازار خودروهای وارداتی بهطور میانگین رشد ۱۵ درصدی را در بهمنماه تجربه کردند و درعین حال بازار داخلیها و مونتاژیها بهترتیب با افزایش قیمت بهطور میانگین ۱۳.۵ و ۱۱.۲ درصدی مواجه شدند.
آنچه مشخص است رشد بازار خودرو تابع سه متغیر مشترک یعنی افزایش نرخ ارز، سایه جنگ بر اقتصاد ایران و نااطمینانی از تحولات اقتصادی و سیاسی بوده است. درحالی از نرخ ارز میتوان بهعنوان یک محرک اصلی افزایش قیمتها در بازار خودرو بهویژه در نیمه دوم سالجاری نام برد که دیروز هم بهای دلار نسبت بهروز سهشنبه با رشد یکهزار و ۸۹۵ تومانی همراه شد. بهاین ترتیب نرخ این اسکناس در روز گذشته به ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
بهای دلار بهمنماه را افزایشی شروع کرد و درنهایت در روزهای انتهایی این ماه به اوج خود رسید. پیشبینی ناپذیر بودن تحولات اقتصادی و سیاسی که منجر به تشدید انتظارات تورمی شده، عامل دیگری است که بر روند صعودی بازار خودرو اثرگذار بوده است.
بهعبارتی، زمانی که مصرفکنندگان انتظار دارند نرخ تورم در آینده افزایش یابد، بخشی از نقدینگی خود را به سمت خرید کالاهای سرمایهای و مصرفی میبرند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند، ضمن اینکه سایه جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا و مذاکرات انجام شده در مسقط و ژنو بر مبهم شدن تحولات آتی و در نتیجه رشد قیمتها موثر بوده است.
علاوهبر مولفههای مطرح شده که منجر بهرشد قیمتها در سه بازار داخلی، وارداتی و مونتاژی شده سمت و سوی بازار خودروهای وارداتی تحتتاثیر نگرانیها از بابت تداوم واردات خودرو بهدلیل اختصاص نیافتن ارز پیشبینیشده نیز قرار گرفته است.
در این بین آمار گمرک بیانگر ورود ۵۰ هزار دستگاه به کشور طی ۱۰ ماه است که نشان از فاصله معنادار با هدفگذاری در آییننامه واردات خودرو سواری به میزان ۹۰ هزار دستگاه دارد.
همچنین رشد قیمت در بازار خودروهای مونتاژی، تحتتاثیر عامل دیگری یعنی کاهش فعالیت شرکتهای چینی در نتیجه بازگشت تحریمها قرار گرفته است. در ضمن از آنجا که با افت درآمدهای نفتی متاثر از فعال شدن مکانیسم ماشه واردات قطعه تحتتاثیر قرار گرفته است، سهم بازار بزرگترین مونتاژکار کشور از ۱۰ به ۵ درصد طی یک سال گذشته کاهش یافته است.
در بازار خودروهای وارداتی، نیسان سانی رکورددار افزایش قیمت درمیان چند محصول بررسی شده است؛ بهگونهای که بهای این خودرو از ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان در اول بهمنماه به ۴ میلیاردتومان در روز گذشته رسیده است، بنابراین رشد قیمت این خودرو بهمیزان یکمیلیارد و ۱۰۰ میلیونتومان بوده است. رانا پلاس صدرنشین افزایش قیمت درمیان خودروهای داخلی است.
رشد قیمت این خودرو ۲۶۰ میلیونتومان بوده است. این خودرو در ابتدای بهمنماه به مبلغ یکمیلیارد و ۹۰ میلیونتومان در بازار آزاد دادوستد میشد؛ اما قیمت آن روز گذشته به یکمیلیارد ۳۵۰ میلیونتومان افزایش یافت.
رشد یکماهه بازار مونتاژیها ۱۱.۲ درصد بوده است. در این میان بیشترین رشد قیمت مربوط به لاماری ایما است. بهای این خودرو از ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیونتومان، دیروز به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان رسید. رشد ماهانه این خودرو بهطور میانگین ۷۵۰ میلیونتومان بوده است.
این درحالی است که گمرک ایران هفته گذشته آمار واردات ۱۰ ماهه خودروهای سواری را منتشر کرد. بر این اساس ورود خودروها از ابتدای سال جاری تا انتهای دیماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۲۱.۷ درصد و از حیث ارزش ۴۶.۷ درصد رشد را ثبت کرده است.
آنطور که گمرک ایران اعلام کردهاست، در ۱۰ ماه امسال ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شده است. این رقم در مدت مشابه سالگذشته به ۴۱ هزار و ۲۹۷ دستگاه میرسید، بنابراین در این مدت زمان واردات خودروهای سواری از حیث تعداد رشد ۸ هزار و ۹۶۵ دستگاهی و ۲۱.۷ درصدی داشته است.
ارزش واردات این تعداد خودرو نیز در ۱۰ ماه سال جاری به یکمیلیارد و ۱۴۰ میلیوندلار رسیده است. این درشرایطی است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۷۷۷ میلیوندلار بود؛ بنابراین ارزش واردات خودروهای سواری از ابتدای امسال تا انتهای دیماه نسبت به مدت مشابه سالگذشته رشد ۳۶۳ میلیون دلاری و ۴۶.۷ درصدی داشته است. اما ارائه این آمار توسط گمرک درشرایطی است که ۳۰ دیماه (یعنی دقیقا در بازه ۱۰ ماهه) عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت آماری بهمراتب کمتر از واردات خودرو اعلام کرده بود.
زارعی گفته بود: «تاکنون ۳۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده است.» آمار گمرک اما به بالای ۵۰ هزار دستگاه میرسد. زارعی همچنین اعلام کرده بود: «از ابتدای سال تا انتهای دیماه ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو انجام شده است.» البته باید توجه داشت که ثبت سفارش خودرو در نیمه ابتدایی امسال بهصورت موردی انجام شده و روند کلی آن تقریبا متوقف بوده است.
