خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو امروز درگیر یک چرخه معیوب سهضلعی است؛ کاهش تیراژ تولید داخلی، تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری و افت شدید تنوع محصولات خودروسازان صاحبنام خارجی، بهویژه برندهای آسیای شرقی. برهمنشینی این سه عامل، نهتنها ساختار عرضه و تقاضا را مختل کرده، بلکه رفتار مصرفکننده، مسیر سرمایهگذاری و حتی افق توسعه صنعتی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در چنین فضایی، بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری از منطق اقتصادی فاصله گرفته و به عرصهای پرریسک و بیثبات بدل شده است.
کاهش تیراژ تولید، نخستین حلقه این زنجیره بحران است. محدودیتهای ارزی، اختلال در واردات مواد اولیه و قطعات، کمبود نقدینگی و زیان انباشته سنگین خودروسازان، عملا ظرفیت تولید را بهشدت کاهش داده است. افت عرضه، تعادل بازار را بر هم زده و زمینهساز افزایش قیمت، رشد تقاضای غیرمصرفی و گسترش فعالیتهای سوداگرانه شده است. در این شرایط، خودرو از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل میشود و این تغییر کارکرد، بازار را از مسیر طبیعی خود خارج میکند.
در کنار این مساله، قیمتگذاری دستوری بهعنوان عامل دوم، نقش تعیینکنندهای در تشدید بحران ایفا میکند. فاصله معنادار میان قیمتهای تکلیفی و بهای تمامشده، تولید را به فعالیتی زیانده بدل کرده و انگیزه افزایش تیراژ را از بین برده است. خودروسازان بزرگ ناچارند میان کاهش تولید یا انباشت زیان، یکی را انتخاب کنند؛ انتخابی که در هر دو حالت، پیامدی جز تعمیق رکود و کاهش عرضه ندارد. سیاستی که با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا میشود، در عمل به حذف تدریجی مصرفکننده واقعی از بازار منجر شده و میدان را برای دلالی و سوداگری باز گذاشته است.
اما ضلع سوم این مثلث معیوب، کاهش شدید تنوع محصولات خارجی و خروج یا محدود شدن حضور برندهای معتبر جهانی در بازار است. نبود گزینههای متنوع و باکیفیت خارجی، انتخاب را برای مصرفکننده محدود کرده و رقابت را از بازار گرفته است. در بازاری که تنوع محصول پایین است، قدرت انتخاب کاهش مییابد، استانداردهای کیفی افت میکند و فشار رقابتی بر تولیدکننده داخلی از بین میرود. این وضعیت، هم به زیان مصرفکننده است و هم به ضرر صنعت داخلی که بدون رقیب جدی، انگیزه کافی برای ارتقای کیفیت، نوآوری و کاهش هزینهها ندارد.
کاهش حضور برندهای صاحبنام خارجی، اثر مستقیمی بر رفتار متقاضیان نیز گذاشته است. بخش قابلتوجهی از تقاضای بالقوه، بهدلیل نبود گزینههای مطلوب، یا از بازار خارج شده یا به سمت بازارهای غیررسمی و واردات محدود و پرهزینه سوق یافته است. این موضوع، ضمن کاهش عمق بازار رسمی، به افزایش قیمتها و شکلگیری بازارهای موازی انجامیده و شفافیت اقتصادی را کاهش داده است. نتیجه آن، بازاری کوچکتر، کمرمقتر و پرریسکتر برای همه بازیگران است.
در این میان، زنجیره تامین نیز از این شرایط متاثر شده است. افت تیراژ داخلی و کاهش تیراژ مونتاژ یا واردات رسمی، سفارش قطعه را کاهش داده و قطعهسازان را با بحران نقدینگی، افت ظرفیت و تعدیل نیرو مواجه کرده است. استمرار این روند، نهتنها اشتغال گسترده در این صنعت را تهدید میکند، بلکه دانش فنی و توان مهندسی انباشتهشده طی سالها را نیز در معرض فرسایش قرار میدهد؛ سرمایهای که جایگزینی آن در کوتاهمدت ممکن نیست.
خروج از این بنبست چندلایه، مستلزم اصلاح همزمان سه محور کلیدی است: بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری، تثبیت و شفافسازی قواعد تولید و تجارت و احیای تدریجی تنوع محصولات خارجی در قالب واردات مدیریتشده و رقابتی. آزادسازی تدریجی قیمتها همراه با حمایت هدفمند از مصرفکنندگان واقعی، میتواند انگیزه تولید را احیا کرده و تیراژ را افزایش دهد. در کنار آن، باز کردن درهای بازار به روی برندهای معتبر جهانی، ضمن ارتقای سطح رقابت، به بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و بازگشت اعتماد مصرفکننده کمک خواهد کرد.
در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان در اسارت این مثلث معیوب باقی خواهد ماند؛ مثلثی که هر ضلع آن، ضلع دیگر را تقویت میکند و خروج از آن را دشوارتر میسازد. ادامه این مسیر، نهتنها صنعت خودرو، بلکه منافع ملی، رفاه مصرفکننده و آینده توسعه صنعتی کشور را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.
