رکود معاملاتی، نوسانات ارزی، افت قدرت خرید، انسداد مسیر واردات رسمی و تداوم سیاستهای دستوری، مجموعهای از چالشها را شکل داده که خروج از آن نیازمند بازنگری عمیق در سیاستهای کلان خودرویی است. در چنین فضایی، بازار بیش از آنکه تابع منطق عرضه و تقاضا باشد، به تحولات سیاسی، سیگنالهای ارزی و تصمیمات خلقالساعه گره خورده است. از یکسو وابستگی فزاینده به خودروسازان چینی، ساختار رقابت را تضعیف کرده و از سوی دیگر، ناترازی مالی خودروسازان داخلی، امکان اصلاح کیفی محصولات را محدود ساخته است.
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو، در گفتوگو با «دنیایخودرو» با اشاره به قفلشدگی همزمان سه ضلع تولید، واردات و قیمتگذاری تاکید میکند که بازار خودرو وارد مرحلهای از «رکود تورمی پایدار» شده است؛ وضعیتی که در آن، نه کاهش قیمت به تحریک تقاضا منجر میشود و نه افزایش قیمت امکان جبران زیان تولید را فراهم میکند.
وی افزود: «وابستگی شدید بازار ایران به خودروهای چینی، در کنار محدودیتهای ناشی از تحریم، موجب شده مسیر تامین خودرو بهشدت شکننده شود. خودروسازان چینی نیز به دلیل ریسکهای سیاسی و مالی، با احتیاط بالا و از مسیر واسطهها وارد بازار ایران میشوند که این مساله هم قیمت تمامشده را بالا میبرد و هم ثبات عرضه را مختل میکند.»
صدرایی همچنین با انتقاد از سیاستهای ناپایدار وارداتی تصریح کرد: «تا زمانی که واردات هدفمند، مستمر و شفاف نباشد و نظام قیمتگذاری اصلاح نشود، نه تولید داخلی جان میگیرد و نه بازار به تعادل میرسد. ادامه این وضعیت تنها به تعمیق شکاف میان قیمت کارخانه و بازار و فرسایش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.»
با توجه به شرایط فعلی، وضعیت بازار خودرو را چگونه ارزیابی میکنید و ریشه اصلی رکود کنونی را در چه عواملی میدانید؟
بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری گرفتار رکودی عمیق و چندلایه شده است. این رکود صرفا ناشی از کاهش قدرت خرید مردم نیست، بلکه ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری در شکلگیری آن نقش دارند. کاهش مستمر درآمد واقعی خانوارها، افزایش نرخ تورم، رشد مداوم قیمت خودرو و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی، موجب شده بخش بزرگی از تقاضای مصرفی عملا از بازار حذف شود. از سوی دیگر، بازار خودرو دیگر کارکرد سرمایهای گذشته را نیز ندارد. نوسانات شدید نرخ ارز، ریسکهای سیاسی و بیثباتی تصمیمگیریها باعث شده سرمایهگذاران خرد نیز با احتیاط بیشتری وارد این بازار شوند. در چنین فضایی، خودرو نه بهعنوان کالای مصرفی جذاب است و نه ابزار مطمئن سرمایهگذاری و همین مساله عمق رکود را تشدید کرده است. نکته مهم دیگر، سردرگمی سیاستگزاری در حوزه خودرو است. تصمیمات متناقض، آییننامههای متغیر و نبود نقشه راه مشخص، بازار را در وضعیتی بلاتکلیف قرار داده است. فعالان اقتصادی نمیتوانند افق روشنی برای آینده ترسیم کنند و همین موضوع منجر به کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و تعمیق رکود شده است.
وابستگی گسترده بازار به خودروهای چینی چه تاثیری بر ساختار رقابت، کیفیت محصولات و قیمتها گذاشته است؟
وابستگی شدید به خودروهای چینی، یکی از مهمترین تحولات ساختاری بازار خودرو ایران در سالهای اخیر بوده است. این وابستگی نتیجه مستقیم خروج برندهای معتبر جهانی به دلیل تحریمها و محدودیتهای بینالمللی است. در غیاب برندهای اروپایی، ژاپنی و کرهای، بازار ایران به ناچار به سمت چین متمایل شده است. این تغییر جهت اگرچه در کوتاهمدت خلأ عرضه را تا حدی جبران کرد، اما در بلندمدت آثار منفی متعددی به همراه داشته است. نخست آنکه سطح رقابت واقعی در بازار کاهش یافته و مصرفکننده با گزینههای محدود و مشابه مواجه است. دوم اینکه کیفیت بسیاری از محصولات چینی، بهویژه در نسخههای سفارشی بازار ایران، با استانداردهای جهانی فاصله دارد. از منظر قیمتی نیز، انحصار نسبی ایجادشده به افزایش حاشیه سود واردکنندگان و مونتاژکاران انجامیده است. وقتی رقابت جدی وجود ندارد، قیمتگذاری بهجای آنکه تابع منطق بازار باشد، بیشتر تابع هزینههای واسطهگری و شرایط انحصاری میشود. نتیجه آن، خودروهایی با قیمت بالا و کیفیت متوسط است که رضایت مصرفکننده را تامین نمیکند.
سیاست واردات خودرو تا چه حد توانسته نقش تنظیمگر بازار را ایفا کند؟
در شرایط فعلی، واردات خودرو عملا از کارکرد اصلی خود که همان تنظیم بازار و ایجاد تعادل قیمتی است، فاصله گرفته است. حجم محدود واردات، فرآیندهای پیچیده اداری، تغییرات مکرر آییننامهها و نبود ثبات در سیاستگزاری موجب شده واردات بیشتر جنبه نمایشی پیدا کند تا کارکرد واقعی اقتصادی. زمانی واردات میتواند به تنظیم بازار کمک کند که مستمر، قابل پیشبینی و متناسب با نیاز واقعی بازار باشد. در حال حاضر، واردات به شکل مقطعی و محدود انجام میشود و همین مساله نهتنها موجب کاهش قیمتها نشده، بلکه در برخی موارد انتظارات تورمی جدید نیز ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تمرکز واردات بر خودروهای نسبتا گرانقیمت باعث شده بخش بزرگی از مصرفکنندگان عملا از این سیاست منتفع نشوند. واردات باید به سمت خودروهای اقتصادی و میانقیمت سوق پیدا کند تا بتواند تقاضای واقعی را پوشش دهد و نقش تنظیمکننده خود را ایفا کند.
قیمتگذاری دستوری چه پیامدهایی برای خودروسازان، قطعهسازان و مصرفکنندگان داشته است؟
قیمتگذاری دستوری یکی از بنیادیترین چالشهای صنعت خودرو ایران است که زنجیرهای از مشکلات ساختاری را به دنبال داشته است. فروش خودرو با قیمتی پایینتر از هزینه واقعی تولید، موجب انباشت زیان در صورتهای مالی خودروسازان شده و این شرکتها را بهشدت بدهکار کرده است. این زیان انباشته مستقیما به زنجیره تامین منتقل شده و قطعهسازان را با بحران نقدینگی مواجه کرده است. تاخیر در پرداخت مطالبات، کاهش توان سرمایهگذاری و افت کیفیت قطعات از جمله پیامدهای این سیاست است که در نهایت به کاهش کیفیت محصول نهایی منجر میشود. در سمت بازار نیز، شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، رانت گسترده و سوداگری را تقویت کرده است. این اختلاف قیمت، انگیزه اصلی ورود دلالان به بازار شده و مصرفکننده واقعی را از دسترسی عادلانه به خودرو محروم کرده است. در مجموع، قیمتگذاری دستوری نه به نفع تولیدکننده بوده، نه به سود مصرفکننده و نه حتی به ثبات بازار کمک کرده است.
وضعیت مالی خودروسازان داخلی را چگونه ارزیابی میکنید و چه خطراتی در کمین این صنعت است؟
خودروسازان داخلی در حال حاضر با بحرانی عمیق در حوزه نقدینگی و ساختار مالی مواجهاند. زیان انباشته سنگین، بدهی کلان به شبکه بانکی و قطعهسازان، هزینههای سربار بالا و بهرهوری پایین موجب شده توان سرمایهگذاری این شرکتها به حداقل برسد. در چنین شرایطی، امکان نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری و بهبود کیفیت محصولات بهشدت محدود شده است. این مساله باعث میشود فاصله فناوری صنعت خودرو ایران با استانداردهای جهانی روزبهروز بیشتر شود و توان رقابتی این صنعت در بازارهای منطقهای نیز کاهش یابد. ادامه این روند، خطر ورشکستگی پنهان برخی شرکتها و تضعیف جدی زنجیره تامین را به همراه دارد. اگر اصلاحات ساختاری بهموقع انجام نشود، ممکن است صنعت خودرو در آینده نزدیک با بحرانهای اجتماعی و اشتغال نیز مواجه شود.
چشمانداز بازار خودرو در سال آینده را چگونه پیشبینی میکنید؟
چشمانداز بازار خودرو بهشدت وابسته به تحولات سیاسی و ثبات اقتصاد کلان است. در صورت تداوم شرایط فعلی، انتظار میرود رکود همچنان بر بازار حاکم باشد و معاملات در سطحی پایین باقی بماند. نوسانات ارزی همچنان نقش کلیدی در جهتدهی به قیمتها خواهد داشت و هر شوک سیاسی میتواند به سرعت بازار را ملتهب کند. در غیاب اصلاحات ساختاری، بازار از یک ثبات پایدار محروم خواهد بود و تنها شاهد نوسانات مقطعی خواهیم بود. در سناریوی خوشبینانه، اگر اصلاح سیاست واردات، بازنگری در نظام قیمتگذاری و بهبود فضای اقتصادی همزمان اجرا شود، میتوان امیدوار بود بازار بهتدریج به سمت تعادل حرکت کند. اما تحقق این سناریو نیازمند اراده جدی سیاستگزاران است.
در جمعبندی، مهمترین راهکار خروج صنعت خودرو از وضعیت کنونی چیست؟
اصلاح صنعت خودرو نیازمند تصمیمات شجاعانه و هماهنگ در چند محور اساسی است. نخست، اصلاح نظام قیمتگذاری و حرکت به سمت مکانیزم بازار همراه با نظارت هوشمند دولت. دوم، آزادسازی پایدار و هدفمند واردات با تمرکز بر خودروهای اقتصادی و میانقیمت. سوم، بازسازی ساختار مالی خودروسازان و ارتقای بهرهوری مدیریتی. همچنین، کاهش وابستگی به واردات قطعات، توسعه داخلیسازی واقعی، جذب سرمایه خارجی و بهبود روابط بینالمللی میتواند نقش تعیینکنندهای در نجات این صنعت ایفا کند. بدون این اصلاحات، صنعت خودرو در چرخه معیوب زیان، افت کیفیت و نارضایتی عمومی گرفتار خواهد ماند.
