ترکیب زیان انباشته سنگین، افت شدید بهرهوری، بحران نقدینگی، فرسودگی پلتفرمها، عقبماندگی فناورانه، اختلال گسترده در زنجیره تامین، کاهش سرمایهگذاری و بیثباتی سیاستهای اقتصادی، مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده را شکل داده که عملا مسیر توسعه این صنعت را مسدود کرده است. در چنین شرایطی، جهشهای متوالی قیمت در بازار خودرو نیز نهتنها به افزایش فشار بر مصرفکننده منجر شده، بلکه خودرو را به یک دارایی سرمایهای بدل کرده و رفتارهای سوداگرانه را در بازار تشدید کرده است.
در این میان، بسیاری از سیاستهای اتخاذشده طی سالهای اخیر، بهجای درمان ریشهای بحران، بیشتر جنبه مسکنهای مقطعی داشتهاند؛ سیاستهایی که نه توانستهاند تولید را به سطح پایدار برسانند، نه تورم بازار را مهار کنند و نه کیفیت محصولات را ارتقا دهند. از همین رو، امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت بازنگری بنیادین در مدل حکمرانی صنعت خودرو، اصلاح سیاستهای تولید، نوسازی پلتفرمها، بازسازی زنجیره تامین و تغییر رویکرد تنظیمگری احساس میشود.
محمد فرحآبادی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «دنیای خودرو»، با تاکید بر اینکه «صنعت خودرو درگیر یک بحران عمیق ساختاری شده که دیگر با تصمیمات مقطعی قابل مدیریت نیست»، گفت: «انباشت زیان، فرسودگی پلتفرمها، بحران نقدینگی، تضعیف زنجیره تامین و سیاستهای ناپایدار اقتصادی، این صنعت را در وضعیتی شکننده قرار داده که تداوم آن میتواند به تضعیف جدی ظرفیت تولید ملی منجر شود.»
وی افزود: «طی سالهای اخیر، سیاستگزار بیشتر تمرکز خود را بر کنترل ظاهری قیمتها و مدیریت کوتاهمدت بازار گذاشته، در حالی که ریشه اصلی بحران در ساختار تولید، نظام مالی خودروسازان، ضعف فناوری و اختلال زنجیره تامین نهفته است و بدون اصلاح این مولفهها، هیچ سیاست تنظیم بازاری به نتیجه پایدار نخواهد رسید.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «بدون اصلاح قیمتگذاری، بازسازی مالی صنعت، نوسازی پلتفرمها، ارتقای بهرهوری خطوط تولید و توسعه رقابت از مسیر واردات هدفمند، بازار خودرو همچنان با تورم مزمن، رفتارهای سوداگرانه و بیثباتی قیمتی مواجه خواهد بود.»
اگر بخواهیم یک تصویر جامع از وضعیت فعلی صنعت خودرو ارائه کنیم، مهمترین بحرانهای ساختاری این صنعت را در چه محورهایی میتوان خلاصه کرد؟
صنعت خودرو امروز با یک مجموعه بحران بههمپیوسته مواجه است که هر یک از آنها بهتنهایی قادر است یک صنعت بزرگ را با چالش جدی روبهرو کند، چه برسد به اینکه همه این بحرانها همزمان فعال باشند. نخستین بحران، بحران مالی است. خودروسازان طی سالهای اخیر با زیان انباشته گسترده، بدهیهای سنگین بانکی، مطالبات معوق قطعهسازان و کسری شدید سرمایه در گردش روبهرو بودهاند. این وضعیت باعث شده توان برنامهریزی بلندمدت و حتی حفظ ظرفیت تولید موجود نیز بهشدت کاهش یابد. در سطح دوم، بحران زنجیره تامین قرار دارد. قطعهسازان که ستون فقرات صنعت خودرو محسوب میشوند، امروز با مشکلات عمیق مالی، ناپایداری ارزی، افزایش هزینه مواد اولیه، اختلال در واردات قطعات کلیدی و نبود نقدینگی مواجهاند. این مجموعه عوامل موجب شده ظرفیت عملیاتی بسیاری از واحدهای قطعهسازی کاهش یابد و برخی نیز در آستانه تعطیلی قرار گیرند. طبیعی است که در چنین شرایطی، خطوط مونتاژ خودروسازان نیز بهطور مداوم با توقفهای تولید مواجه شوند. در کنار این دو محور، بحران فناوری و پلتفرم نیز نقش تعیینکنندهای دارد. بخش عمدهای از خودروهای تولید داخل بر پایه پلتفرمهایی ساخته میشوند که از نظر عمر طراحی، استانداردهای ایمنی، مصرف انرژی و کیفیت ساخت، فاصله زیادی با معیارهای جهانی دارند. این عقبماندگی فناورانه نهتنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه امکان رقابت در بازار داخلی و منطقهای را نیز بهشدت محدود کرده است.
تا چه اندازه میتوان بحران پلتفرم و فناوری را یکی از ریشههای اصلی ناکارآمدی تولید و افت کیفیت محصولات داخلی دانست؟
بحران پلتفرم، در واقع یکی از عمیقترین گرههای ساختاری صنعت خودرو است. وقتی صنعتی برای بیش از دو دهه بر بستر چند پلتفرم قدیمی حرکت میکند، طبیعی است که توان نوآوری، ارتقای کیفیت و پاسخگویی به نیازهای جدید بازار را از دست بدهد. بسیاری از محصولات داخلی از نظر ایمنی، سطح تجهیزات، مصرف سوخت و کیفیت مونتاژ، با استانداردهای روز فاصله محسوسی دارند و این مساله مستقیما به نارضایتی مصرفکنندگان دامن زده است. از منظر اقتصادی نیز، پلتفرمهای فرسوده موجب افزایش هزینه تولید میشوند. چرا که قطعات این پلتفرمها بهصورت بهینه طراحی نشدهاند، مصرف مواد اولیه بالاست و امکان کاهش وزن خودرو و بهینهسازی انرژی وجود ندارد. این عوامل موجب افزایش بهای تمامشده و کاهش بهرهوری خطوط تولید میشوند. در سطح راهبردی، عدم توسعه پلتفرمهای جدید باعث شده صنعت خودرو از مسیر صادرات پایدار نیز دور بماند. محصولی که نتواند استانداردهای بینالمللی را پاس کند، عملا شانسی برای حضور در بازارهای خارجی ندارد. بنابراین بحران پلتفرم نهتنها کیفیت داخلی را تضعیف کرده، بلکه فرصتهای توسعه صنعتی کشور را نیز محدود ساخته است.
زنجیره تامین چه نقشی در تشدید بحران تولید ایفا کرده و چه عواملی موجب شکنندگی آن شده است؟
زنجیره تامین را باید شاهرگ حیاتی صنعت خودرو دانست. هرگونه اختلال در این بخش، مستقیما به توقف خطوط تولید و افت تیراژ منجر میشود. در سالهای اخیر، این زنجیره با انباشت بدهیهای سنگین خودروسازان، تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات، محدودیتهای ارزی و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه مواجه بوده است. قطعهسازان برای ادامه فعالیت خود نیازمند جریان نقدی پایدار هستند. وقتی پرداختها با تاخیرهای چندماهه انجام میشود، طبیعی است که توان تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق نیروی انسانی و سرمایهگذاری در نوسازی تجهیزات از بین میرود. این وضعیت موجب افت کیفیت قطعات، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت توقفهای مکرر خطوط مونتاژ میشود. از سوی دیگر، بیثباتی سیاستهای تجاری و ارزی باعث شده تامین قطعات خاص و مواد اولیه وارداتی با ریسک بالا همراه شود. این مساله صنعت خودرو را در برابر شوکهای بیرونی بسیار آسیبپذیر کرده و برنامهریزی تولید را با دشواری جدی مواجه ساخته است.
سیاست قیمتگذاری دستوری چه نقشی در تعمیق این بحران چندلایه داشته است؟
قیمتگذاری دستوری، شاید مهمترین عامل انباشت بحران مالی در صنعت خودرو باشد. وقتی قیمت فروش بهصورت اداری و بدون توجه به هزینههای واقعی تولید تعیین میشود، نتیجهای جز زیان مستمر برای خودروسازان و قطعهسازان به دنبال ندارد. این زیان انباشته، بهتدریج توان سرمایهگذاری، نوسازی خطوط تولید و توسعه فناوری را از بین برده است. از سوی دیگر، اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار آزاد، زمینه شکلگیری رانت گسترده و تقاضای سوداگرانه را فراهم کرده است. این مساله نهتنها به التهاب بازار دامن زده، بلکه اعتماد عمومی به سازوکار توزیع خودرو را نیز خدشهدار کرده است. ادامه این سیاست، عملا به معنای تداوم فرسایش صنعت است. اصلاح قیمتگذاری اگرچه تصمیمی دشوار و اجتماعیمحور است، اما بدون آن، امکان بازسازی مالی صنعت وجود نخواهد داشت. البته این اصلاح باید تدریجی، کنترلشده و همراه با بستههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر انجام شود.
واردات خودرو چه نقشی میتواند در اصلاح ساختار بازار و صنعت ایفا کند؟
واردات خودرو اگر بهصورت هدفمند و هوشمندانه انجام شود، میتواند یکی از موثرترین ابزارهای تنظیم بازار و ارتقای کیفیت تولید داخلی باشد. واردات، انحصار موجود را میشکند، فضای رقابتی ایجاد میکند و خودروساز داخلی را ناچار به بهبود کیفیت و کاهش هزینه میسازد. در شرایط فعلی، بازار خودرو با کمبود تنوع محصول، ضعف کیفی و قیمتهای بالا مواجه است. واردات کنترلشده میتواند به تعدیل قیمتها، افزایش حق انتخاب مصرفکننده و ارتقای استانداردهای کیفی کمک کند. البته این سیاست نباید بهگونهای اجرا شود که به تولید داخلی ضربه بزند، بلکه باید مکمل مسیر اصلاح صنعت باشد.
اگر بخواهیم یک نقشه راه عملیاتی برای خروج صنعت خودرو از بحران ترسیم کنیم، اولویتهای فوری چه باید باشد؟
نخستین اولویت، اصلاح ساختار مالی خودروسازان و زنجیره تامین است. بدون حل بحران نقدینگی، هیچ برنامه توسعهای امکان اجرا ندارد. تسویه بدهیها، تامین سرمایه در گردش و ایجاد دسترسی پایدار به منابع مالی باید در صدر برنامهها قرار گیرد. دومین اولویت، بازنگری در نظام قیمتگذاری و حرکت به سمت سازوکارهای بازارمحور است. سوم، تدوین برنامه جامع نوسازی پلتفرمها و توسعه فناوری با مشارکت شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاران داخلی و خارجی است و چهارم، ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، ارزی و تجاری برای افزایش قابلیت پیشبینیپذیری فضای کسبوکار است.
در صورت اجرای این اصلاحات، چشمانداز صنعت خودرو و بازار آن را در افق میانمدت چگونه ارزیابی میکنید؟
در صورت اجرای اصلاحات ساختاری، میتوان به بازگشت تدریجی ثبات به بازار خودرو امیدوار بود. کاهش شکاف قیمتی، حذف تقاضای سوداگرانه، افزایش رضایت مصرفکننده، ارتقای کیفیت محصولات و احیای توان مالی صنعت، مهمترین دستاوردهای این مسیر خواهد بود. در افق دو تا سه ساله، حتی میتوان به توسعه صادرات، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای جایگاه منطقهای صنعت خودرو اندیشید. اما تداوم سیاستهای فعلی، به معنای تعمیق بحران، فرسایش سرمایه انسانی و تضعیف بنیانهای صنعتی کشور خواهد بود.
