در چنین شرایطی، سیاستگزاران تلاش کردهاند از مسیر ارتقای استانداردهای فنی و ایمنی، سطح کیفی خودروهای تولید داخل را افزایش دهند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای استانداردهای بینالمللی بدون توجه به شرایط خاص کشور، نه تنها به بهبود کیفیت منجر نمیشود، بلکه هزینههای سنگینی را به صنعت خودرو تحمیل میکند.
موضوع استانداردهای ۸۵ گانه خودرو طی سالهای گذشته یکی از مهمترین محورهای اختلاف نظر میان سیاستگزاران، خودروسازان و کارشناسان بوده است. گروهی معتقدند اجرای کامل این استانداردها لازمه حضور صنعتخودرو در مسیر توسعه و رقابتپذیری است و گروهی دیگر بر این باورند که بخش قابل توجهی از این الزامات، بدون توجه به وضعیت اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی کشور تدوین شده و اجرای آنها در شرایط فعلی میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند.
مهدی بالو، کارشناس صنعتخودرو در گفتوگو با «دنیای خودرو» با انتقاد از رویکرد فعلی در حوزه استانداردگذاری خودرو معتقد است بسیاری از استانداردهای موجود بدون بومیسازی از نمونههای خارجی اقتباس شدهاند و لازم است بازنگری جدی در این حوزه صورت گیرد. بهگفته وی، در شرایط محدودیت منابع ارزی، کشور نیازمند تدوین استانداردهایی متناسب با نیازهای واقعی صنعتخودرو و شرایط اقتصادی است.
استانداردها باید متناسب با شرایط کشور تدوین شوند
بالو با اشاره بهشرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: «یکی از مهمترین چالشهایی که امروز در صنعتخودرو با آن مواجه هستیم، عدم تطبیق سیاستهای استانداردی با شرایط واقعی کشور است. در بسیاری از مواقع تلاش میکنیم نسخههایی را که در کشورهای توسعهیافته اجرا میشود، بدون بررسی دقیق و بدون توجه به تفاوتهای موجود در کشور پیادهسازی کنیم.»
وی افزود: «درحال حاضر کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است و منابع ارزی در اختیار دولت و بخش تولید محدود شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی باید تمامی تصمیمات صنعتی با در نظر گرفتن موضوع ارزبری اتخاذ شود. وقتی صحبت از تولید خودرو میشود، باید به این موضوع توجه کنیم که هر قطعه، فناوری یا تجهیز جدید چه میزان ارزبری برای کشور ایجاد میکند و آیا مزایای حاصل از آن با هزینههای پرداختشده تناسب دارد یا خیر.»
وی گفت: «در سالهای گذشته کارگروه استانداردهای ۸۵ گانه خودرو در سازمان ملی استاندارد تشکیل شد و بخش قابل توجهی از استانداردهای اروپایی ترجمه و بهعنوان الزام برای خودروسازان تعریف شد. در آن زمان این دیدگاه مطرح بود که اجرای این استانداردها به افزایش کیفیت خودروها منجر خواهد شد، اما باید این پرسش را مطرح کرد که آیا واقعا چنین اتفاقی رخ داده است؟»
افزایش آپشن الزاما به معنای افزایش کیفیت نیست
این کارشناس صنعتخودرو با بیان اینکه میان کیفیت و فناوری تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: «یکی از اشتباهاتی که در سالهای اخیر صورت گرفته، یکسان در نظر گرفتن مفهوم کیفیت با فناوری است. کیفیت به معنای دوام، قابلیت اطمینان، کاهش خرابی، رضایت مشتری و عملکرد مناسب محصول است؛ درحالی که بسیاری از استانداردهای جدید صرفا موجب اضافه شدن تجهیزات و امکانات بیشتر به خودروها شدهاند.»
وی افزود: «اضافه شدن برخی تجهیزات جدید ممکن است سطح فناوری خودرو را افزایش دهد، اما نمیتوان صرفا به دلیل وجود یک آپشن یا سامانه الکترونیکی جدید ادعا کرد که کیفیت خودرو نیز ارتقا یافته است. در بسیاری از موارد، هزینهای که برای نصب این تجهیزات پرداخت میشود، بسیار بیشتر از منافعی است که برای مصرفکننده ایجاد میکند.»
بالو گفت: «اگر هدف از اجرای استانداردها ارتقای کیفیت است، باید شاخصهای واقعی کیفیت مورد توجه قرار گیرد؛ شاخصهایی مانند کاهش خرابی، افزایش طول عمر قطعات، بهبود خدمات پس از فروش و افزایش رضایت مشتریان. درحالی که بخش زیادی از تمرکز موجود بر نصب تجهیزات و سامانههای جدید قرار گرفته است.»
هزینههای پنهان استانداردهای وارداتی
وی در ادامه با اشاره به الزام نصب برخی تجهیزات روی خودروها اظهار کرد: «برای مثال چراغهای روشنایی روز یا دیلایت در بسیاری از کشورهای جهان بهعنوان بخشی از استانداردهای ایمنی شناخته میشوند و مزایایی نیز دارند؛ اما باید بررسی کنیم که اجرای این استاندارد در کشور ما چه میزان هزینه و چه میزان منفعت به همراه دارد.»
وی افزود: «وقتی خودروساز مجبور میشود قطعات مربوط به این سامانه را تولید یا وارد کند، بخشی از منابع ارزی کشور صرف این موضوع خواهد شد. شاید در نگاه اول این هزینه ناچیز بهنظر برسد، اما زمانی که آن را در تیراژ چندصد هزار دستگاه خودرو محاسبه کنیم، با ارقام بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد.»
وی گفت: «در شرایطی که صنعتخودرو با محدودیت منابع مالی و ارزی روبهرو است، باید اولویتبندی مشخصی وجود داشته باشد. لازم است ابتدا استانداردهایی اجرا شوند که بیشترین تاثیر را بر ایمنی، کیفیت و کاهش مصرف سوخت دارند و سپس به سراغ استانداردهای کماهمیتتر برویم.»
فناوریهای ایمنی نیازمند زیرساخت مناسب هستند
بالو با اشاره به سامانههای کمکراننده اظهار کرد: «یکی از فناوریهایی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، سامانه هشدار خروج از خط یا حرکت بین خطوط است. بدون تردید این فناوری در بسیاری از کشورها توانسته نقش مثبتی در کاهش تصادفات ایفا کند؛ اما سوال این است که آیا تمامی زیرساختهای لازم برای استفاده از این فناوری در کشور ما فراهم شده است؟»
وی افزود: «بسیاری از این سامانهها براساس خطکشی دقیق جادهها و خیابانها عمل میکنند. همچنین رعایت قوانین رانندگی و نظم ترافیکی از پیشنیازهای اصلی عملکرد صحیح آنها محسوب میشود. درحالی که در بسیاری از معابر کشور با مشکلات زیرساختی مواجه هستیم و الگوهای رانندگی نیز تفاوتهای قابل توجهی با کشورهای اروپایی دارد.»
وی ادامه داد: «در شرایط ترافیکی شهرهای بزرگ کشور، بهویژه بهدلیل تردد گسترده موتورسیکلتها و رعایت نشدن برخی قوانین، ممکن است عملکرد این سامانهها با چالش مواجه شود. بنابراین قبل از الزام نصب چنین فناوریهایی باید شرایط بهرهبرداری از آنها نیز فراهم شود.»
وی گفت: «نکته دیگر آن است که سنسورها و تجهیزات مرتبط با این سامانهها بسیار حساس هستند. در مواردی حتی برخورد یک سنگ یا آسیبهای جزئی میتواند موجب خرابی آنها شود و هزینههای قابل توجهی را به مصرفکنندگان تحمیل کند.»
استانداردها باید براساس نوع کاربری خودرو تعریف شوند
این کارشناس صنعتخودرو در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه سایر کشورها اشاره کرد و گفت: «یکی از موضوعاتی که در بسیاری از کشورهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته، تفکیک استانداردها براساس نوع کاربری خودروها است.»
وی افزود: «در کشورهای مختلف خودروهای معدنی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سواری دارای استانداردهای متفاوتی هستند. این کشورها تلاش کردهاند استانداردها را متناسب با ماموریت و کاربری هر خودرو تدوین کنند تا از تحمیل هزینههای غیرضروری جلوگیری شود.»
وی اظهار کرد: «بهعنوان مثال در چین برای برخی خودروهای مورد استفاده در معادن و محیطهای صنعتی، استانداردهایی متفاوت از خودروهای سواری شهری تعریف شده است. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ زیرا نوع استفاده از این خودروها کاملا متفاوت بوده و نیازی به اجرای تمامی الزامات مربوط به خودروهای شهری وجود ندارد.»
بالو تاکید کرد: «ما نیز باید به سمت استانداردگذاری مبتنی بر کاربری حرکت کنیم. نمیتوان برای تمامی خودروها یک نسخه واحد پیچید و انتظار داشت نتایج مطلوب حاصل شود.»
تعامل میان سازمان استاندارد و پلیس ضروری است
وی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در تدوین استانداردهای خودرو گفت: «سازمان ملی استاندارد به تنهایی نمیتواند درباره تمامی الزامات خودرو تصمیمگیری کند. لازم است پلیس راهور، وزارت صمت، خودروسازان و مراکز پژوهشی نیز در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند.»
وی افزود: «بسیاری از استانداردهای ایمنی ارتباط مستقیمی با رفتار رانندگان، وضعیت جادهها و شرایط ترافیکی دارند. بنابراین لازم است نهادهای مسئول در این حوزهها نیز در تصمیمگیریها نقشآفرینی کنند.»
وی گفت: «اگر تعامل مناسبی میان این دستگاهها شکل بگیرد، میتوان استانداردهایی تدوین کرد که ضمن ارتقای ایمنی، قابلیت اجرا و اثربخشی بیشتری نیز داشته باشند.»
تجربه دیپیاف باید مورد ارزیابی قرار گیرد
بالو در ادامه بهموضوع نصب فیلتر جذب ذرات معلق یا دیپیاف در خودروهای سنگین اشاره کرد و گفت: «در مقطعی از زمان اصرار زیادی بر نصب این سامانه در خودروهای دیزلی وجود داشت و هزینههای قابل توجهی نیز برای اجرای آن صرف شد.»
وی افزود: «اکنون باید بررسی کنیم که نتیجه این سیاست چه بوده است و تا چه اندازه توانسته به کاهش آلودگی هوا کمک کند. اگر قرار است استانداردی به صنعت تحمیل شود، باید نتایج آن نیز به صورت دقیق ارزیابی شود.»
وی تصریح کرد: «صرف اجرای یک استاندارد به معنای موفقیت نیست. مهم آن است که بتوانیم میزان اثربخشی آن را اندازهگیری کرده و در صورت نیاز مسیر را اصلاح کنیم.»
الگوی کشورهای تحت محدودیت اقتصادی
این کارشناس صنعتخودرو با اشاره به تجربیات برخی کشورها در شرایط تحریمی اظهار کرد: «کشورهایی که با محدودیتهای اقتصادی و سیاسی مواجه میشوند، معمولا استانداردهای خود را متناسب با شرایط روز بازنگری میکنند.»
وی افزود: «در چنین شرایطی اولویت اصلی حفظ تولید، جلوگیری از وابستگی و صیانت از منابع ارزی است. بههمین دلیل برخی الزامات که وابستگی خارجی ایجاد میکنند، بهصورت موقت تعدیل میشوند تا صنعت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.»
وی گفت: «ما نیز باید در شرایط فعلی با نگاه واقعبینانه تصمیمگیری کنیم و از اتخاذ سیاستهایی که موجب افزایش وابستگی یا فشار بیشتر بر تولید میشوند، پرهیز کنیم.»
دانشگاهها باید وارد فرآیند استانداردسازی شوند
بالو در پایان این گفتوگو راهکار اصلی حل چالشهای موجود را حرکت بهسمت استانداردهای بومی دانست و اظهار کرد: «استفاده از تجربیات جهانی اقدامی ضروری است؛ اما نباید صرفا به ترجمه استانداردهای خارجی اکتفا کنیم.»
وی افزود: «دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران کشور باید نقش پررنگتری در تدوین استانداردها داشته باشند. ابتدا باید رفتار رانندگی، شرایط جادهای، وضعیت اقتصادی و نیازهای واقعی کشور مورد مطالعه قرار گیرد و سپس براساس این مطالعات اقدام به تدوین استاندارد شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر بتوانیم استانداردهای بومی و متناسب با واقعیتهای کشور طراحی کنیم، هم سطح ایمنی و کیفیت خودروها افزایش خواهد یافت و هم فشار کمتری به صنعتخودرو و منابع ارزی کشور وارد خواهد شد. در غیر این صورت، ادامه مسیر فعلی ممکن است فاصله میان الزامات استانداردی و توان واقعی صنعتخودرو را بیش از گذشته افزایش دهد.»
