در این نشست که نماینده انجمن زنجیره تأمین مواد اولیه و تولید تایر، تیوب، روکش و لاستیک استان تهران نیز حضور داشت، علیرضا کیانی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق با اشاره به توافق بین ایران و آمریکا در گام نخست گفت: «نباید گمان کنیم که این توافق همه مشکلات اقتصادی کشور را در کوتاهمدت و میانمدت برطرف خواهد کرد؛ چرا که بسیاری از چالشها همچون ناترازی بانکی، نقدینگی بالا در کشور، سیاستگذاریهای اقتصادی، خلق پول و … از گذشته وجود داشته و تا زمانی که چالشهای ناشی از آنها برطرف نشود، نمیتوان گرههای بزرگ را باز کرد.»
وی افزود: «خوشبینی کاذب ناشی از رفع تحریمها در شرایطی که رشد اخیر قیمت ارز از ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان بسیاری از صنایع را آسیبپذیر کرده است، صحیح نیست؛ چرا که همین حالا و تنها در پی رشد قیمت ارز به ۲۳۰ درصد منابع مالی بیشتر نیاز داریم تا بتوانیم سطح اقتصاد ملی را در سطوح گذشته حفظ کنیم و این در حالی است که اگر دولت تنها نیمی از این مقدار را با سیاستهای پولی جبران کند، حتماً با تورمهای سه رقمی روبهرو خواهیم شد.»
کیانی با اشاره به این که در اتاق تهران در تلاشیم تا بازارهای پول و سرمایه را با هم همراه کنیم، گفت: «باید به جای خلق پول، ورود سرمایهگذار خارجی تسهیل شود و در کنار آن ابزارهای لازم برای جذب سرمایههای داخلی بهخصوص سرمایههای ارزی که طی این مدت از شبکه اصلی اقتصاد خارج شده را فراهم کنیم تا این سرمایهها در جهت تولید به کار گرفته شوند.» وی در ادامه افزود: «استفاده از ابزارهای مالی در بورس میتواند برخلاف آن چه در گذشته در سیستم بانکی رخ داد، اعتماد سرمایهگذاران ارزی را افزایش دهد؛ چرا که در سالهای قبل بانکهای کشور از سرمایهگذار ارز دریافت و در سررسید به او ریال میپرداختند که این موضوع باعث بروز بیاعتمادی شد. اما حالا بازار سرمایه در تلاش است تا این تجربه تکرار نشود و برای این منظور ایجاد صندوقهای ارزی در بورس و بازپرداخت سرمایه و سود آن به ارز در دستور کار قرار دارد.»
در ادامه این نشست دکتر ایرانشاهی از سازمان بورس با اشاره به راهاندازی اولین صندوق ارزی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس گفت: «این صندوق با دریافت منابع ارزی عمومی که ارقام میلیاردی هستند و سرمایهگذاری آنها در اوراق مرابحه ارزی، سلف ارزی و … عملیات سرمایهگذاری ارزی را در بخش واقعی و تولید انجام خواهد داد و با استفاده از انواع سپردهها مانند سپردههای سرمایهگذاری ارزی، گواهی سپرده خاص ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و … مدیریت منابع ارزی عموم جامعه را برعهده خواهد گرفت.» به گفته وی در نتیجه سرمایهگذاران میتوانند از محل اسکناسهای ارزی و همینطور درآمدهای ارزی غیرصادراتی، منابع ارزی مازاد بر تعهدات ارزی صادراتی و یا ارز با منشأ خارجی در این صندوقها سرمایهگذاری کنند.
قزلباش، مدیر عملیات ارزی شرکت سپردهگذاری مرکزی نیز در این نشست با بیان این که تحریمها در خلال دهههای اخیر ساختار سرمایهگذاری را در کشور تغییر داده است، گفت: «دهههای متمادی ساختار مالی اقتصاد از طریق چرخش منابع ارزی ناشی از فروش نفت و صادرات غیرنفتی و تزریق منابع آن به دولت و بخش خصوصی سامان مییافت؛ اما تحریمهای اقتصادی مسیر تأمین مالی را در کشور تغییر داده است.» وی با بیان این که باید از راهکارهای جدید تأمین مالی برای صنایع و بخش تولید استفاده کنیم، افزود: «تورم و شوکهای اقتصادی بعد از تحریمها باعث شد عادات سرمایهگذاری عمومی مردم نیز تغییر کند و به سمت سرمایهگذاریهای غیرریالی برود؛ در نتیجه بسیاری از سرمایهگذاران در این مدت به فکر سودهای غیرریالی بودند که حالا مهم است چگونه بتوانیم هم سرمایههای غیرریالی را جذب کنیم و هم سودهای غیرریالی به سرمایهگذاران بپردازیم.»
وی ادامه داد: «بر این اساس با همکاری بورس و بانک مرکزی ابزاری را ایجاد کردهایم که سود بدون ریسک ارزی را در بلندمدت نصیب سرمایهگذار کند و از سوی دیگر با انتقال این منابع به بخش واقعی اقتصاد و صنایع بتواند تأمینکننده مالی طرحهای بزرگ اقتصادی و صنعتی در کشور باشد.» به گفته وی برای شروع افراد حقیقی نهایتاً ۱۰ هزار دلار و افراد حقوقی با شفافیت و اظهار منشأ ارز میتوانند بهصورت نامحدود در این صندوق سرمایهگذاری کنند و از رقمی در حدود ۳ تا ۴ درصد سود آن بهرهمند شوند.
در این جلسه همچنین در ارتباط با حمایت از صنایع آسیبدیده از جنگ و ضرورت تأمین مالی این صنایع از طریق بورس صحبت شد که این حمایتها باید در دو قالب صندوقهای ناشی از انتشار اوراق مشارکت برای عموم مردم و دوم اوراق مالی قابل تبدیل به سهام باشد تا با نرخهای مناسب به سهامدار شدن عموم مردم کمک کند که این اوراق برای تأمین مالی صنایع در نظر گرفته خواهد شد.
