اگر در سالهای گذشته خودروسازان از قیمتگذاری دستوری، کمبود نقدینگی یا سیاستهای متغیر فروش گلایه داشتند، امروز تقریبا تمامی زنجیره خودرو از خودروساز تا قطعهساز بر یک موضوع اتفاق نظر دارند؛ بدون دسترسی پایدار به ارز، امکان برنامهریزی برای تولید وجود ندارد. واقعیت آن است که صنعتخودرو و قطعهسازی ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به واردات مواداولیه، قطعات نیمهساخته، تجهیزات تولیدی، ماشینآلات و فناوریهای مورد نیاز دارد. بههمین دلیل هرگونه اختلال در تامین ارز، مستقیما روی تیراژ تولید اثر میگذارد و درنهایت بازار را با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه میکند. در چنین شرایطی، برخی کارشناسان معتقدند شاید زمان آن رسیده باشد که سیاست تخصیص ارز در صنعتخودرو مورد بازنگری قرار گیرد و اولویت منابع محدود ارزی کشور ابتدا به تولید خودروهای داخلی و اقتصادی اختصاص یابد و پس از آن واردات خودروهای اقتصادی و مورد نیاز اقشار متوسط جامعه در دستور کار قرار گیرد.
ارز؛ حلقه گمشده برنامهریزی تولید
صنعتخودرو برخلاف تصور عمومی، صنعتی کاملا وابسته به زنجیرهتامین جهانی است. حتی خودروهایی که درصد بالایی از داخلیسازی را تجربه کردهاند نیز برای تولید به برخی مواداولیه، تجهیزات تخصصی، قطعات الکترونیکی، تراشهها و فناوریهای وارداتی نیاز دارند. فعالان صنعتخودرو میگویند مشکل اصلی تنها کمبود ارز نیست، بلکه غیرقابل پیشبینی بودن روند تخصیص آن است. زمانی که یک خودروساز یا قطعهساز نمیداند چه زمانی ارز مورد نیازش تامین خواهد شد، امکان برنامهریزی برای تولید نیز از بین میرود. این وضعیت در ماههای اخیر باعث شده بخشی از ظرفیت تولید شرکتها بلااستفاده بماند و برخی خطوط تولید با سرعتی کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت کنند.
قطعهسازان در خط مقدم بحران
شاید نخستین بخشی که آثار کمبود ارز را احساس میکند، صنعت قطعهسازی باشد. بسیاری از قطعهسازان برای تامین مواداولیه، فولادهای خاص، تجهیزات الکترونیکی، ماشینآلات و برخی قطعات مورد نیاز تولید به ارز وابسته هستند. در شرایطی که تخصیص ارز با تاخیر انجام میشود، قطعهساز ناچار است تولید را کاهش دهد یا از بازارهای واسطهای مواد مورد نیاز خود را با قیمتهای بالاتر تهیه کند. نتیجه چنین روندی افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابتی صنعت خواهد بود.
کارشناسان معتقدند اگر زنجیره قطعهسازی دچار مشکل شود، آثار آن به سرعت در خطوط تولید خودروسازان نمایان خواهد شد؛ زیرا تولید خودرو بدون تامین مستمر قطعات عملا امکانپذیر نیست.
تولید داخلی باید در اولویت باشد
یکی از مباحثی که این روزها بیش از گذشته مطرح میشود، نحوه اولویتبندی تخصیص ارز در صنعتخودرو است. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، طبیعی است که همه بخشها نتوانند به یک اندازه از این منابع بهرهمند شوند. از همین رو بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند باید میان تولید و واردات تمایز قائل شد. بر اساس این دیدگاه، نخستین اولویت ارزی باید حفظ تولید داخلی باشد. هر ارزی که در اختیار خودروسازان و قطعهسازان قرار میگیرد، علاوهبر حفظ اشتغال، موجب تداوم فعالیت صدها واحد صنعتی و جلوگیری از کاهش تولید میشود. صنعتخودرو بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با هزاران واحد صنعتی و خدماتی در ارتباط است و هرگونه اختلال در آن میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد کشور داشته باشد.
خودروهای اقتصادی؛ اولویت نخست
در کنار بحث تولید، موضوع نوع خودرو نیز اهمیت پیدا میکند. بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، منابع ارزی باید به سمت تولید خودروهایی هدایت شود که بیشترین تقاضا را در بازار دارند. خودروهای اقتصادی و میانقیمت بخش عمده نیاز بازار را تامین میکنند و سهم بیشتری در جابهجایی خانوارها دارند. بنابراین تخصیص ارز برای تولید این دسته از محصولات میتواند تاثیر بیشتری بر تنظیم بازار داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش تیراژ خودروهای اقتصادی میتواند فاصله عرضه و تقاضا را کاهش داده و بخشی از التهاب بازار را کنترل کند.
واردات؛ آری، اما هدفمند
حمایت از تولید داخلی بهمعنای مخالفت با واردات نیست. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که واردات مدیریتشده میتواند به افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و پاسخگویی به نیاز بازار کمک کند. اما در شرایط محدودیت ارزی، نوع واردات اهمیت ویژهای پیدا میکند. کارشناسان معتقدند اگر قرار است ارزی برای واردات خودرو تخصیص یابد، اولویت باید با خودروهای اقتصادی، کممصرف و مورد نیاز طبقه متوسط باشد. درواقع واردات باید مکمل تولید داخلی باشد، نه رقیب آن. واردات خودروهای اقتصادی میتواند به افزایش عرضه، تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی کمک کند؛ درحالی که تخصیص منابع ارزی به خودروهای لوکس و گرانقیمت تاثیر چندانی بر نیاز عمومی جامعه نخواهد داشت.
تجربه کشورهای صنعتی چه میگوید؟
در بسیاری از کشورهای صاحب صنعت خودرو، سیاستهای حمایتی دولتها در شرایط بحران اقتصادی بهسمت حفظ تولید داخلی هدایت میشود. دولتها تلاش میکنند ابتدا زنجیره تولید و اشتغال را حفظ کنند و سپس از ابزار واردات برای تکمیل نیاز بازار استفاده کنند. این رویکرد باعث میشود ظرفیتهای صنعتی کشور آسیب نبیند و درعین حال مصرفکنندگان نیز از دسترسی به محصولات مورد نیاز محروم نشوند. کارشناسان معتقدند صنعتخودرو ایران نیز میتواند از چنین الگویی بهره بگیرد و میان اهداف تولیدی و تجاری توازن برقرار کند.
ارز؛ عامل پنهان افزایش قیمت خودرو
یکی دیگر از پیامدهای مشکلات ارزی، افزایش هزینه تولید است. زمانی که مواداولیه و قطعات با تاخیر یا از مسیرهای غیرمستقیم تامین میشوند، هزینه تمامشده خودرو نیز افزایش پیدا میکند. این موضوع درنهایت یا به افزایش قیمت خودرو منجر میشود یا فشار مالی بیشتری را به خودروساز و قطعهساز تحمیل میکند. بههمین دلیل بسیاری از فعالان صنعت معتقدند حل مساله ارز نه تنها به حفظ تولید کمک میکند، بلکه میتواند در کنترل قیمتها نیز موثر باشد.
ضرورت تدوین نقشه راه ارزی صنعتخودرو
یکی از انتقادهای مطرحشده از سوی فعالان صنعتخودرو، نبود چشمانداز مشخص در حوزه تامین ارز است. تولیدکنندگان میگویند بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیشبینی نیاز دارند. اگر خودروساز و قطعهساز بدانند در چه بازه زمانی و با چه مکانیزمی به ارز دسترسی خواهند داشت، امکان برنامهریزی برای تولید، خرید مواداولیه و سرمایهگذاری نیز فراهم خواهد شد. بهاعتقاد کارشناسان، صنعتخودرو نیازمند یک نقشه راه مشخص ارزی است؛ نقشهای که در آن اولویتها، میزان منابع قابل تخصیص و چارچوب حمایت از تولید بهصورت شفاف مشخص شده باشد.
تولید؛ مهمترین اولویت امروز
در شرایطی که صنعتخودرو با چالشهای متعدد روبهرو است، بهنظر میرسد تامین ارز به مهمترین دغدغه فعالان این حوزه تبدیل شده است. از خودروسازان بزرگ گرفته تا قطعهسازان کوچک، همگی بر این باورند که بدون دسترسی پایدار بهمنابع ارزی، افزایش تولید و اجرای برنامههای توسعهای امکانپذیر نخواهد بود.
واقعیت این است که منابع ارزی کشور محدود است و مدیریت این منابع نیازمند اولویتبندی دقیق است. درچنین شرایطی، تخصیص ارز به تولید خودروهای داخلی و اقتصادی میتواند علاوهبر حفظ اشتغال و ظرفیتهای صنعتی، به تنظیم بازار و کاهش فشار بر مصرفکنندگان نیز کمک کند.
پس از آن نیز واردات خودروهای اقتصادی و مورد نیاز بازار میتواند نقش مکمل را ایفا کند؛ رویکردی که نه تنها از تولید داخلی حمایت میکند، بلکه امکان پاسخگویی بهتر بهنیاز واقعی جامعه را نیز فراهم خواهد ساخت. امروز بیش از هر زمان دیگری، صنعتخودرو به یک سیاست ارزی شفاف، پایدار و تولیدمحور نیاز دارد؛ سیاستی که تولید را در اولویت قرار دهد و منابع محدود ارزی را به سمت بخشهایی هدایت کند که بیشترین اثر را بر اقتصاد و معیشت مردم دارند.
