شکاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار، ایجاد رانت، کاهش انگیزه تولید، افزایش زیان انباشته شرکتهای خودروساز و درنهایت نارضایتی مصرفکنندگان، از مهمترین پیامدهای این شیوه قیمتگذاری بوده است.
اکنون بهنظر میرسد سیاستگزار در مسیر بازنگری این سازوکار قرار گرفته است. بر همین اساس، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از آغاز بررسی اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو خبر داده و اعلام کرده این موضوع در دستور کار کمیته خودرو قرار گرفته است؛ کمیتهای که سازمان حمایت یکی از ارکان اصلی آن محسوب میشود.
بر اساس اعلام این سازمان، تاکنون چندین نشست کارشناسی برای بررسی ابعاد مختلف اصلاح نظام قیمتگذاری برگزار شده و این جلسات همچنان ادامه دارد. محور اصلی این نشستها، طراحی مدلی جدید برای تعیین قیمت خودرو است؛ مدلی که بتواند ضمن حفظ تعادل بازار، ایرادات ساختار فعلی را برطرف کرده و از بروز اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار جلوگیری کند.
به گفته سازمان حمایت، پس از نهایی شدن مدل پیشنهادی، این طرح برای بررسی و تصویب به شورای رقابت ارسال خواهد شد. در صورت موافقت این شورا، شیوه جدید قیمتگذاری بهدستگاههای ذیربط ابلاغ شده و مبنای تعیین قیمت خودرو قرار خواهد گرفت. هرچند هنوز جزئیاتی از مدل جدید منتشر نشده، اما آغاز بررسیها را میتوان نشانهای از پذیرش ناکارآمدی سازوکار فعلی دانست؛ سازوکاری که طی سالهای گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی، فعالان صنعتخودرو و حتی برخی مسئولان قرار داشته است.
کارشناسان صنعتخودرو معتقدند قیمتگذاری دستوری نه تنها نتوانسته از حقوق مصرفکننده حمایت کند، بلکه در بسیاری از موارد به شکلگیری بازارهای واسطهای و ایجاد رانت منجر شده است. در شرایطی که خودرو با قیمت کارخانه عرضه میشود اما با اختلاف قابل توجهی در بازار آزاد معامله میشود، سود اصلی نصیب واسطهها و دلالان میشود، نه مصرفکننده نهایی. از سوی دیگر، خودروسازان نیز بارها اعلام کردهاند که فروش محصولات با قیمتهای کمتر از هزینه تمامشده، موجب افزایش زیان انباشته، کاهش نقدینگی، محدود شدن سرمایهگذاری در توسعه محصولات و افت کیفیت تولید شده است.
به اعتقاد تولیدکنندگان، ادامه این روند توان تولید را کاهش داده و صنعتخودرو را با مشکلات بیشتری مواجه میکند. در مقابل، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که اصلاح قیمتگذاری به تنهایی نمیتواند مشکلات بازار خودرو را برطرف کند و در کنار آن باید اقداماتی مانند افزایش تیراژ تولید، ارتقای رقابتپذیری صنعتخودرو، تسهیل ورود سرمایه و شفافسازی فرآیند عرضه نیز در دستور کار قرار گیرد تا مصرفکننده نیز از مزایای این اصلاحات بهرهمند شود.
اکنون با آغاز جلسات بررسی مدل جدید قیمتگذاری، نگاهها به تصمیم نهایی شورایرقابت دوخته شده است؛ تصمیمی که میتواند مسیر آینده بازار خودرو و نحوه تعیین قیمت محصولات خودروسازان را دستخوش تغییر کند. اینکه مدل جدید تا چه اندازه قادر خواهد بود میان منافع تولیدکنندگان و حقوق مصرفکنندگان تعادل ایجاد کند، موضوعی است که نتیجه آن پس از نهایی شدن این طرح و نحوه اجرای آن مشخص خواهد شد.
