دولت باید به جای مداخله مستقیم در قیمتگذاری، بر فرآیند تولید، عرضه و رقابت در بازار خودرو نظارت داشته باشد. در دنیا صنعتخودرو بر پایه عرضه و تقاضا و کیفیت تعریف شده است.
کارخانههای تولیدکننده خودرو در سراسر جهان به سبب وجود فضای رقابتی موجود در بازار خودرو و سهمی که این صنعت در اقتصاد جهانی دارد، برای افزایش کیفیت و گسترش سهم بازار با یکدیگر رقابت میکنند، نه برای افزایش قیمت.
شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا از جمله خودروسازان کشورهایی همچون ژاپن، آلمان، چین و آمریکا، حتی در مواردی که احتمال وجود نقص در یک قطعه وجود داشته باشد، فراخوانهای گسترده صادر میکنند و از مشتریان میخواهند خودروهای خود را برای اصلاح یا تعویض قطعات بازگردانند.
گاهی مشاهده میشود که یک شرکت بزرگ خودروسازی برای هزاران دستگاه خودرو در نقاط مختلف جهان فراخوان صادر میکند و اعلام میکند چنانچه قطعه خاصی در بازه زمانی مشخص روی خودرو نصب شده باشد و احتمال بروز مشکل وجود داشته باشد، مالکان خودرو مراجعه کنند تا خودرو یا قطعه مورد نظر تعویض شود.
هدف از این اقدامات حفظ برند، جایگاه شرکت و تداوم رقابت در بازار است. از سوی دیگر، خودروسازان تلاش میکنند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و خودروها را متناسب با نیاز مصرفکنندگان و سطح کیفیت محصول عرضه کنند تا اقشار مختلف بتوانند از آن استفاده کنند.
در بسیاری از کشورهای دنیا حتی خودروهای با مدل پایین نیز سالها عملکردی بهتر از برخی خودروهای نو دارند و این موضوع نشاندهنده اهمیت کیفیت در صنعتخودرو است.
در همه دنیا این خودروساز است که درباره کیفیت محصول و قیمتگذاری آن متناسب با نیاز بازار تصمیمگیری میکند؛ خودرویی که برای کشورهای عربی تولید میشود، با توجه به شرایط آبوهوایی، درجه حرارت و نیاز مصرفکنندگان آن کشورها طراحی میشود و طبیعتا با خودروهایی که برای بازار اروپا یا آمریکا تولید میشوند، تفاوت دارد. اما متاسفانه صنعتخودرو کشور ما، طی چند دهه گذشته در شرایط نامناسبی قرار گرفته که همچنان نیز حل نشده است. قیمتگذاری دستوری در حوزه اقتصاد اساسا هیچگاه پاسخگو نبوده است، البته این سخن به معنای نفی نظارت دولت نیست.
