پشت بحران مزمن بازار خودرو، فقط کمبود عرضه یا رشد قیمتها قرار ندارد؛ زنجیرهای از تصمیمهای ناهماهنگ، فشارهای اداری، تنگنای مالی و سیاستهای دستوری، یکی از مهمترین بخشهای مولد کشور را در وضعیت فرسایشی قرار داده است. صنعتی که میتواند هم اشتغال را حفظ کند، هم از خروج ارز بکاهد و هم به سکوی صادرات تبدیل شود، امروز با موانعی روبهرو است که آینده تولید را تهدید میکند.
ظرفیت قطعهسازی و ضرورت توجه حاکمیت
سیامک مقتدری، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت صنعت قطعه به «دنیای خودرو» گفت: «قطعهسازی برای اقتصاد کشور از دو جنبه اهمیت راهبردی دارد؛ از یک سو اشتغال گسترده ایجاد میکند و از سوی دیگر، در شرایط محدودیتهای اقتصادی و ارزی، به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور کمک میکند. هرچه توان تولید داخل برای تامین نیاز بازار خودرو بیشتر شود، وابستگی به خارج و فشار ارزی نیز کمتر خواهد شد.»
وی افزود: «نیاز مردم به خودرو، نیازی واقعی و مستمر است و در شرایط افزایش شدید قیمتها، تنها راه ایجاد تعادل در بازار، رشد تولید است. اما این هدف بدون تامین نقدینگی، همراهی بانکها و تسهیلگری نهادهای مرتبط محقق نمیشود. اگر قرار است صنعت خودرو و قطعهسازی از شرایط دشوار فعلی عبور کند، همه بخشهای اثرگذار باید در کنار تولید باشند، نه اینکه هر کدام بهتنهایی مانعی تازه ایجاد کنند.»
مقتدری تصریح کرد: «موضوع فقط حمایت شعاری از تولید نیست. صنعت قطعه هم توان تامین نیاز داخل را دارد، هم ظرفیت حضور در بازارهای بینالمللی را نشان داده و هم میتواند نقش پیشران در زنجیره صنعتی کشور ایفا کند. توجه درست به این صنعت، علاوهبر حفظ اشتغال موجود، میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید، توسعه فناوری و گسترش صادرات منجر شود.»
وی ادامه داد: «بیتوجهی به قطعهسازی، تنها آسیب به یک بخش صنعتی نیست، بلکه پیامدهای آن در اشتغال، تولید، معیشت مردم و ثبات بازار خودرو نمایان میشود. این صنعت از ظرفیت کافی برخوردار است، اما بالفعل شدن آن به سیاستگزاری منسجم و همراهی واقعی مسئولان نیاز دارد.»
قطعهسازی برای اقتصاد کشور از دو جنبه اهمیت راهبردی دارد؛ از یک سو اشتغال گسترده ایجاد میکند و از سوی دیگر، در شرایط محدودیتهای اقتصادی و ارزی، به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور کمک میکند
فشار نهادها و فرسایش توان تولید
مقتدری با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان اظهار داشت: «یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان، نحوه مواجه برخی دستگاهها با واحدهای صنعتی است. برای نمونه، سازمان تامین اجتماعی با وجود نقش ضروری خود، در عمل فشار زیادی به کارفرمایان وارد میکند؛ مشکلی که البته فقط به قطعهسازان محدود نیست و بسیاری از صنایع با آن مواجه هستند.»
وی با اشاره به بخشی از این چالشها افزود: «اگر کارفرما تا پایان ماه نتواند حق بیمه را تامین کند، نخستین پیامد آن قطع خدمات درمانی کارگران و کارکنان واحد است؛ درحالی که تامین اجتماعی بعدا مطالبات خود را همراه با جریمه وصول میکند. این پرسش مطرح است که چرا باید در این میان، نیروی کار متضرر شود؟ چنین رویهای عملا کارفرما را در برابر کارگر قرار میدهد و به روابط کار، فضای تولید و در نهایت اقتصاد آسیب میزند.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «از سوی دیگر، تامین اجتماعی برای وصول مطالبات خود حتی نیازی به حکم قضایی ندارد و میتواند از حسابهای بانکی برداشت کند؛ بیآنکه فرصت کافی برای دفاع و ارائه توضیح به کارفرما داده شود. همچنین در فرآیندهای حسابرسی نیز گاه مواردی مطرح میشود که با وجود دفاع در هیاتها و مراحل تجدیدنظر، درنهایت به بدهی قطعی تبدیل میشود و فشار مضاعفی بهبنگاه تحمیل میکند.»
وی اظهار داشت: «تعدد سامانههای دولتی نیز به مانعی پرهزینه برای واحدهای صنعتی بدل شده است. شرکتها ناچارند برای ثبت مداوم اطلاعات در سامانههای مختلف، نیروی انسانی جداگانه بهکار بگیرند. در کنار اینها، برخی سختگیریهای جزئی و غیرضروری نیز وقت و انرژی تولیدکننده را میگیرد و نشان میدهد همدلی و درک شرایط واحدهای صنعتی هنوز به اندازه کافی وجود ندارد.»
آشفتگی مالی، بانکها و تصمیمهای جزیرهای
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره سایر مشکلات تولیدکنندگان قطعات خودرو بیان داشت: «یکی از مسائل مهم، بینظمیهایی است که برخی رویههای اداری و مالی بهشرکتها تحمیل میکند. برای نمونه، قطعهسازان در سال جاری تعدیلاتی بابت افزایش قیمت از خودروساز دریافت کردهاند، اما اعلام شده این تعدیلات باید در بازه زمانی مشخصی در سامانهها ثبت شود و در غیر این صورت امکان ثبت وجود ندارد. نتیجه چنین روندی، برهم خوردن نظم حسابها و صورتهای مالی شرکتهاست.»
وی افزود: «وقتی فروش مربوط به سال ۱۴۰۴ است اما ثبت آن ناچار در سال ۱۴۰۵ انجام میشود، تعادل میان بهای تمامشده و درآمدها از بین میرود و مشکلات متعددی برای بنگاه ایجاد میشود. مساله فقط مالیات نیست، بلکه اصل موضوع این است که نظام اداری و سامانهای به جای تسهیل امور، گاه ساختار مالی شرکتها را دچار اختلال میکند.»
مقتدری با اشاره به وضعیت شبکه بانکی تصریح کرد: «بانکها نیز متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینهها همراهی لازم را ندارند. در شرایطی که قیمت مواداولیه حداقل دو برابر شده، حقوق پرسنل ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و هزینههای انرژی نیز رشد قابل توجهی داشته، طبیعی است که واحد تولیدی به اعتبار بیشتری نیاز داشته باشد. اگر سال گذشته سطح مشخصی از تسهیلات در اختیار تولیدکننده بود، امسال برای حفظ همان سطح فعالیت باید دستکم ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش اعتبار در نظر گرفته شود.»
وی اظهار داشت: «اما بانکها با استناد به پایین بودن میانگین حساب از این همراهی خودداری میکنند؛ درحالی که این افت، خود ناشی از مطالبات معوق و تاخیر در وصول آنهاست. در چنین شرایطی، تولیدکننده میان هزینههای فزاینده و کمبود منابع مالی گرفتار میشود و این ناهماهنگی، تمرکز بنگاهها را از تولید به عبور از موانع اداری و مالی منحرف میکند.»
بانکها متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینهها همراهی لازم را ندارند. در شرایطی که انواع هزینهها افزایش یافته و قیمت مواداولیه حداقل دو برابر شده، طبیعی است که واحد تولیدی به اعتبار بیشتری نیاز داشته باشد
قیمتگذاری دستوری و تهدید بیکاری در صنعت
مقتدری همچنین درباره آثار زیانبار قیمتگذاری دستوری گفت: «قیمتگذاری دستوری یکی از مهمترین ریشههای بحران در صنعتخودرو و قطعهسازی است. این سیاست از یکسو تولید را کاهش داده و از سوی دیگر، قیمت خودرو را در بازار به شکل چشمگیری افزایش داده است. در نتیجه، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار به حدی رسیده که عملا رانت بزرگی ایجاد شده و مصرفکننده واقعی از دسترسی عادلانه به خودرو محروم مانده است.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: «مسئولان قطعا از این مشکلات بیاطلاع نیستند، اما بهنظر میرسد این مسائل در اولویت نخست آنها قرار ندارد. درحالی که قطعهسازی ایران ظرفیتی واقعی و تاییدشده دارد. این تنها ادعای فعالان این صنعت نیست؛ شرکتهای خارجی که در مقاطعی امکان فعالیت در ایران را داشتند نیز این توان را تایید کردهاند. درباره رنو و سیتروئن، حتی بحث تبدیل ایران به هاب قطعهسازی منطقهای مطرح بود و این موضوع نشان میدهد ظرفیت فنی، صنعتی و اجرایی لازم در کشور وجود دارد.»
مقتدری تصریح کرد: «در نمایشگاههای خارجی نیز از حضور و عرضه توانمندی قطعهسازان ایرانی استقبال شده است؛ بنابراین، ظرفیت صادرات و حضور در بازارهای بینالمللی هم وجود دارد. اما بالفعل شدن این توان، نیازمند عزم یکپارچه در کل حاکمیت است. هر دستگاهی نمیتواند مسیر خود را برود و درنهایت، بار ناهماهنگیها بر دوش تولیدکننده بماند.»
وی اظهار داشت: «متاسفانه بسیاری از فعالان این حوزه به نقطه فرسودگی رسیدهاند. شرکتهایی را میشناسم که دیگر فعالیتی ندارند و برخی واحدها نیز ماههاست از پرداخت حقوق کارکنان خود بازماندهاند. تداوم این وضعیت، هم به معیشت کارگران آسیب میزند و هم زنجیرهتامین خودرو را با تهدید جدی روبهرو میکند.»
راهکار اصلاح قیمت و بازگشت تعادل به بازار
این مقام صنفی درباره راهکارهای بهبود صنایع خودرو و قطعهسازی در توصیه به متولیان به «دنیایخودرو» گفت: «نخستین اقدامی که باید انجام شود، حذف قیمتگذاری دستوری است. ریشه اصلی مشکل از همینجا آغاز میشود. وقتی خودرویی در بازار حدود 5/2 میلیاردتومان قیمت دارد اما در کارخانه با فاصلهای نزدیک به یک میلیارد تومان کمتر عرضه میشود، این شکاف نه به نفع تولیدکننده است و نه به سود مصرفکننده واقعی. اگر بخشی از این فاصله بهصورت منطقی در قیمت کارخانه اصلاح و همزمان خودروساز به افزایش تیراژ ملزم شود، میتوان به بازگشت تعادل امیدوار بود.»
مقتدری افزود: «در این صورت، خودروساز ناچار خواهد شد تولید را افزایش دهد و منابع بیشتری به خطوط تولید تزریق کند؛ زیرا سود عملیاتی آن نیز بهبود پیدا میکند. تجربه سالهای ۹۵ و 96 نشان داد هر زمان تولید بالا بوده، متقاضی واقعی بدون دردسر خودرو دریافت کرده و فاصله معناداری میان قیمت کارخانه و بازار وجود نداشته است. در آن مقطع، بازار محل مصرف واقعی بود، نه عرصه کسب سود از رانت قیمتی.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور اظهار داشت: «افزایش تولید به کاهش هزینه تمامشده نیز کمک میکند، زیرا هزینههای ثابت بر تیراژ بالاتر سرشکن میشود. در نتیجه، هم تولیدکننده منتفع میشود و هم مصرفکننده. اگر نگرانی از سوءاستفاده از سوی برخی ناآشنا با صنعتخودرو مطرح میشود، میتوان برای خودروساز کف تولید تعیین کرد؛ به این معنا که در قبال آزادی بیشتر در قیمت، موظف بهتحقق تیراژ مشخص باشد و درصورت تخطی، مشمول برخورد لازم شود.»
وی تصریح کرد: «در بحث واردات هم باید واقعبین بود. با محدودیت منابع ارزی و هزینههای بالای حمل، واردات خودروهای اقتصادی آسان نیست؛ با این حال، واردات با تعرفه معقول میتواند در کنار اصلاح سیاستهای داخلی، نقش تنظیمگر داشته باشد. اصل مساله، بازگرداندن بازار به تعادل است.»
