سالهاست صنعتخودرو ایران با چالشی روبهرو است که بسیاری از کارشناسان آن را ریشه بخش مهمی از مشکلات این صنعت میدانند؛ چالشی به نام قیمتگذاری دستوری. سیاستی که با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا شد، اما در عمل نه توانست رضایت خریداران را جلب کند، نه تولیدکنندگان را از زیان خارج ساخت و نه بازار را به آرامش رساند. امروز نیز با تداوم رشد هزینههای تولید، افزایش نرخ ارز، تورم عمومی اقتصاد و دشواری تامین مواداولیه، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در شیوه تعیین قیمت خودرو احساس میشود
قیمت دستوری؛ سیاستی که به هدف نرسید
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هر زمان قیمت خودرو پایینتر از واقعیتهای اقتصادی تعیین شده، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته است. این اختلاف قیمت، نه به سود مصرفکننده واقعی تمام شده و نه کمکی به تولید کرده؛ بلکه فضایی برای واسطهگری، سوداگری و خریدهای سرمایهای ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل میشود؛ موضوعی که نه تنها تقاضای واقعی را پنهان میکند، بلکه امکان برنامهریزی صحیح برای تولید را نیز از خودروسازان میگیرد.
افزایش هزینههای تولید، واقعیتی انکارناپذیر
صنعتخودرو وابستگی گستردهای به زنجیرهتامین دارد. افزایش قیمت فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، قطعات وارداتی، هزینه حملونقل، انرژی، دستمزد نیروی انسانی و هزینههای مالی، قیمت تمامشده تولید را بهشکل محسوسی افزایش داده است. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز موجب شده بسیاری از قطعات و مواداولیه با هزینههای پیشبینینشده وارد خطوط تولید شوند. در چنین شرایطی، ثابت نگه داشتن قیمت فروش خودرو به معنای انتقال زیان به تولیدکننده است؛ زیانی که درنهایت خود را در کاهش سرمایهگذاری، افت کیفیت، تاخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان و کاهش تیراژ تولید نشان میدهد.
زیان تولیدکننده، تهدیدی برای مصرفکننده
برخلاف تصور رایج، فشار بر تولیدکننده الزاما به نفع خریدار نیست. زمانی که خودروساز با زیان انباشته روبهرو میشود، توان سرمایهگذاری برای توسعه محصولات جدید، ارتقای کیفیت، داخلیسازی قطعات و نوسازی خطوط تولید را از دست میدهد. در چنین شرایطی، نخستین قربانی، مصرفکنندهای است که انتظار دارد خودرویی با کیفیت بالاتر، ایمنی بیشتر و فناوری روز دریافت کند. بنابراین حمایت از تولید، در نهایت بهمعنای حمایت از حقوق مصرفکننده نیز خواهد بود.
ضرورت شفافیت در محاسبه قیمت
یکی از راهکارهای مطرحشده از سوی کارشناسان، حرکت به سمت نظام قیمتگذاری شفاف و مبتنی بر هزینههای واقعی تولید است. در این الگو، تمامی مولفههای اثرگذار بر قیمت نهایی خودرو بهصورت دقیق محاسبه شده و سودی منطقی نیز برای ادامه فعالیت تولیدکننده در نظر گرفته میشود. شفاف شدن ساختار هزینهها، علاوهبر افزایش اعتماد عمومی، امکان نظارت دقیق دستگاههای مسئول را نیز فراهم میکند و از بروز اختلاف نظرهای همیشگی درباره قیمت خودرو جلوگیری خواهد کرد.
نقش نهادهای نظارتی باید تغییر کند
در بسیاری از کشورهای جهان، دولت مستقیما قیمت خودرو را تعیین نمیکند، بلکه وظیفه اصلی نهادهای نظارتی جلوگیری از انحصار، تبانی، گرانفروشی و تضییع حقوق مصرفکنندگان است. اجرای چنین مدلی در ایران نیز میتواند ضمن حفظ نظارت دولت، امکان تصمیمگیری اقتصادی را برای بنگاههای تولیدی فراهم کند. در این صورت، نهادهای ناظر بهجای تعیین عدد قیمت، بر صحت اطلاعات مالی، ساختار هزینهها، کیفیت محصولات و میزان سودآوری نظارت خواهند کرد.
اصلاح قیمتگذاری؛ پیشنیاز توسعه صنعت
صنعتخودرو برای عبور از بحرانهای فعلی به سرمایهگذاریهای جدید، توسعه فناوری، افزایش داخلیسازی، تولید خودروهای کممصرف و برقی و حضور در بازارهای صادراتی نیاز دارد. تحقق این اهداف بدون سودآوری پایدار شرکتهای خودروساز امکانپذیر نخواهد بود. تا زمانی که بنگاههای تولیدی با زیان فعالیت کنند، منابع مالی لازم برای تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت و افزایش ظرفیت تولید نیز فراهم نخواهد شد. از این رو، اصلاح نظام قیمتگذاری را باید یکی از پیشنیازهای احیای صنعتخودرو دانست.
پایان یک سیاست پرهزینه
اکنون بهنظر میرسد زمان آن فرا رسیده که سیاستگزاران با نگاهی واقعبینانه، میان حمایت از مصرفکننده و پایداری تولید توازن برقرار کنند. ادامه قیمتگذاری دستوری نه تنها مشکلات گذشته را برطرف نخواهد کرد، بلکه میتواند بر حجم زیان تولید، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف زنجیره قطعهسازی بیفزاید. بازگشت به اصول اقتصادی، شفافسازی هزینههای تولید، تقویت نظارت بهجای مداخله مستقیم در قیمت و ایجاد فضای رقابتی، میتواند مسیر تازهای برای صنعتخودرو ترسیم کند؛ مسیری که در آن هم تولیدکننده امکان ادامه فعالیت داشته باشد و هم مصرفکننده از محصولی باکیفیتتر، قیمت منطقیتر و بازاری باثباتتر بهرهمند شود.
