سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعتخودرو ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات در تامین مواداولیه نیاز دارد. اگرچه طی سالهای اخیر چالشهایی همچون قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای مالی، تحریمها و کاهش سرمایهگذاری بر فعالیت خودروسازان و قطعهسازان سایه انداخته، اما در شرایط فعلی، یکی از مهمترین دغدغههای فعالان این صنعت، تامین ارز برای واردات مواداولیه، قطعات، تجهیزات و ماشینآلات تولیدی است. موضوعی که اگر بهموقع مدیریت نشود، میتواند کل زنجیره صنعتخودرو را با اختلال جدی روبهرو کند.
واقعیت این است که صنعتخودرو تنها به خودروسازان محدود نمیشود. صدها شرکت قطعهسازی، تولیدکنندگان تایر، روغنموتور، باتری، شیشه، فولاد، مواد پلیمری، رنگ، روانکارها و دهها صنعت دیگر به این زنجیره وابسته هستند. هرگونه وقفه در تامین ارز برای این صنایع، مستقیما بر روند تولید خودرو اثر میگذارد و نتیجه آن کاهش تیراژ، افزایش هزینه تولید و درنهایت فشار بیشتر بر مصرفکننده خواهد بود.
بسیاری از تولیدکنندگان داخلی طی ماههای اخیر اعلام کردهاند که در تامین برخی مواداولیه وارداتی با مشکل مواجه هستند. بخشی از این مواد مشابه داخلی ندارد و بخشی دیگر نیز اگرچه در کشور تولید میشود، اما پاسخگوی نیاز صنعت نیست. از این رو، واردات مواداولیه همچنان یکی از الزامات حفظ تولید بهشمار میرود. تاخیر در تخصیص ارز یا طولانی شدن فرآیندهای اداری، موجب میشود خطوط تولید با کمبود مواداولیه روبهرو شوند و برنامهریزی تولید دچار اختلال شود.
درچنین شرایطی، انتظار میرود وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین ارز زنجیره خودرو را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاست صنعتی کشور دنبال کند. حمایت از تولید تنها با صدور بخشنامه یا تعیین اهداف تولید محقق نمیشود؛ بلکه زمانی معنا پیدا میکند که مواداولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان نیز بهموقع تامین شود.
از سوی دیگر، نباید میان حلقههای مختلف این زنجیره تفاوتی قائل شد. اگر ارز مورد نیاز خودروساز تامین شود، اما قطعهساز نتواند مواداولیه وارد کند، تولید خودرو متوقف خواهد شد. اگر کارخانههای تولید تایر با کمبود مواداولیه مواجه شوند، بازار با کمبود لاستیک روبهرو میشود. اگر تولیدکنندگان روغنموتور، باتری یا سایر قطعات مصرفی نتوانند مواداولیه خود را تهیه کنند، هزینه نگهداری خودرو افزایش مییابد و فشار بیشتری به مصرفکنندگان وارد خواهد شد. زنجیره خودرو یک مجموعه بههمپیوسته است و هرگونه اختلال در یکی از حلقهها، کل این ساختار را تحتتاثیر قرار میدهد.
همزمان باید توجه داشت که بسیاری از واحدهای قطعهسازی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، توان مالی محدودی دارند. افزایش نرخ ارز، طولانی شدن فرآیند تخصیص و نوسانات بازار، سرمایه در گردش این شرکتها را تحت فشار قرار داده است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بخشی از ظرفیت تولید قطعات داخلی نیز در معرض کاهش قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که درنهایت خودروسازان را نیز با کمبود قطعه مواجه میکند.
وزارت صمت میتواند با همکاری بانکمرکزی، سازوکاری پایدار و قابل پیشبینی برای تامین ارز صنایع وابسته به خودرو طراحی کند. تولیدکننده بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثباتی که امکان برنامهریزی برای خرید مواداولیه، انعقاد قراردادهای بلندمدت و حفظ ظرفیت تولید را فراهم کند. تصمیمهای مقطعی و تغییرات پیدرپی در روند تخصیص ارز، تنها به افزایش هزینه تولید و کاهش بهرهوری منجر خواهد شد.
امروز صنعتخودرو ایران بیش از هر زمان دیگری به نگاه زنجیرهای در سیاستگزاری نیاز دارد. حمایت از این صنعت، تنها حمایت از خودروساز نیست؛ بلکه حمایت از هزاران واحد تولیدی، صدها هزار فرصت شغلی و یکی از بزرگترین بخشهای صنعتی کشور است. اگر مواداولیه بهموقع به دست تولیدکننده برسد، خطوط تولید فعال میمانند، تیراژ حفظ میشود و بازار نیز از شوکهای ناشی از کمبود عرضه در امان خواهد بود.
اکنون زمان آن رسیده است که سیاستگزار صنعتی، تامین ارز را نه یک موضوع اداری، بلکه یک ابزار راهبردی برای حفظ تولید بداند. استمرار فعالیت خودروسازان، قطعهسازان، تایرسازان، تولیدکنندگان روغنموتور و سایر صنایع وابسته، در گرو دسترسی پایدار به مواداولیه است. هر روز تاخیر در این زمینه، هزینهای مضاعف بر تولید ملی تحمیل میکند؛ هزینهای که درنهایت از جیب صنعت و مصرفکننده پرداخت خواهد شد.
