با این حال، همگرایی قیمتها در شرایطی رخ داده که تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضای واقعی را بهشدت تضعیف کرده است. به این ترتیب، اگرچه واسطهها به دلیل از بین رفتن حاشیهسود از بازار کنار رفتهاند، اما بخش قابلتوجهی از خریداران واقعی نیز بهدلیل ناتوانی مالی امکان ورود به بازار را ندارند. بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفته یا نه؛ بلکه این است که آیا حذف رانت به معنای بازگشت سلامت به بازار خودرو است یا آنچه امروز مشاهده میشود، بیش از آنکه حاصل تعادل بازار باشد، محصول رکود عمیق و افت تقاضاست؟
آنچه مشخص است در شرایط کنونی حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار الزاما به معنای افزایش تقاضای مصرفی تلقی نمیشود؛ زیرا مهمترین مانع خرید خودرو دیگر وجود رانت یا واسطهگری نیست، بلکه ناتوانی بخش بزرگی از خانوارها در تامین هزینه خرید است. به اعتقاد برخی دستاندرکاران خودرو، بازار امروز با نوعی «خروج دوگانه» مواجه شده است؛ از یک سو، واسطهها بهدلیل از بین رفتن انگیزه سوداگرانه از بازار کنار رفتهاند و از سوی دیگر، مصرفکنندگان واقعی نیز بهدلیل افت قدرت خرید و افزایش سطح قیمتها امکان ورود به بازار را ندارند. بنابراین، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار اگرچه گامی مهم در اصلاح سازوکار قیمتگذاری بهشمار میرود، اما به تنهایی نمیتواند رونق را به بازار بازگرداند. احیای تقاضای واقعی، بیش از هر چیز به ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، رشد درآمد خانوارها و افزایش دسترسی به ابزارهای تامین مالی وابسته است؛ در غیر این صورت، همگرایی قیمتها بیش از آنکه نشانه تعادل بازار باشد، بازتاب رکودی است که هم عرضه و هم تقاضا را تحتتاثیر قرار داده است.
واقعیت تلخ اقتصادی این است که رشد دستمزدها در برابر شتاب تورمی، توان خرید را به شدت با چالش مواجه کرده و شکاف میان درآمد و قیمت کالا را عمیقتر ساخته است. برای درک بهتر این مساله باید نگاهی به شاخصهای قدرت خرید در لایه پایین جامعه انداخت. در شرایطی که نرخ دستمزد ماهانه یک کارگر ساده حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان برآورد میشود، قیمت یک خودرو اقتصادی مانند پژو ۲۰۷ در محدوده یکمیلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان قرار دارد. این یعنی حتی با فرض پسانداز ۱۰۰ درصدی درآمد و بدون در نظر گرفتن کمترین هزینههای ضروری نظیر مسکن و خوراک، یک کارگر باید حدود ۹۶ ماه تقریبا حدود هشت سال منتظر بماند تا بتواند تنها یک دستگاه خودرو را خریداری کند؛ موضوعی که سبب شده است میزان تقاضا در طرحهای فروش اخیر خودرویی نیز با افت قابلتوجهی همراه شود.
همانطور که عنوان شد بازار خودرو اکنون با پدیده خروج دوگانه روبهرو شده است؛ از یک سو واسطهها بهدلیل نبود حاشیهسود کافی از چرخه خارج و از سوی دیگر، برخی مصرفکنندگان واقعی نیز بهدلیل ناتوانی مالی، از حضور در بازار محروم شدهاند. این وضعیت، پرسش از سرنوشت بازار را دوچندان میکند؛ آیا شاهد یک رکود ادامهدار خواهیم بود یا بازار در انتظار یک بازگشت تقاضاست؟ درپاسخ به این سوال نظرات کارشناسان این حوزه اعلام شد.
یکی از کارشناس صنعتخودرو با اشاره به دهه ۹۰ شمسی گفت: «در دهه ۹۰ و همزمان با وقوع برجام، قیمت خودرو در کارخانه و بازار به یکدیگر بسیار نزدیک شد؛ تا جایی که خودروسازان برای فروش محصولات خود با چالش جدی مواجه شدند و بازار بهسمت استفاده از بستههای لیزینگ از سوی خود خودروسازان و بانکها حرکت کرد.» وی ادامه داد: «در تحلیلهای رایج، تصور بر این است که با کاهش شکاف قیمتی کارخانه و بازار، واسطهها حذف شده و تقاضا کاهش مییابد؛ اما این فرضیه چندان دقیق نیست؛ زیرا واسطهها نیز خودرو را به مصرفکننده نهایی میفروشند و صرف وجود آنها به معنای نبود تقاضای واقعی نیست.»
او با تاکید بر اینکه تفاوت اصلی بازار امروز با دوره برجام در انتظارات تورمی نهفته است، گفت: «بازار اکنون در وضعیت احتیاط بهسر میبرد؛ چراکه میان دو سناریوی تداوم تنش و احتمال توافق مجدد، دچار تردید است و سرنوشت میزان رکود در گرو تحقق یکی از این دو مسیر خواهد بود.» این کارشناس صنعتخودرو با اشاره به اینکه خودروسازان نباید صرفا به دنبال رساندن قیمت کارخانه به حاشیه بازار باشند، اضافه کرد: «با توجه به قدرت خرید فعلی، این اقدام بیش از آنکه به اصلاح بازار بینجامد، به رکود ناشی از ناتوانی خرید مشتریان منجر میشود.» وی تاکید کرد: «در شرایط کنونی، ضروری است که تورم بخشی خودرو همواره پایینتر از تورم عمومی کشور نگه داشته شود؛ زیرا اگر تورم بخشی همپای تورم عمومی حرکت کند، خودرو در سبد خانوار به کالایی لوکس و درجه دو یا سه تبدیل شده و با کاهش اولویت نسبت به کالاهای اساسی نظیر غذا و دارو، رکود خودروساز تعمیق مییابد.»
